كيف تستخدم واشنطن التهديدات والدولارات لترحيل المهاجرين إلى إفريقيا
بدأ الأمر بتهديدات بتعليق التأشيرات الأميركية لعدد من الدول في إفريقيا، ثم شرعت واشنطن في توزيع مهاجرين جاؤوا إليها من شتى أنحاء العالم على القارة الإفريقية.
هكذا وجد الكمبودي فياب روم البالغ من العمر 43 عاما، نفسه في سجن شديد الحراسة في مملكة إسواتيني، البلد الصغير في جنوب إفريقيا الذي كان يعرف سابقا باسم سوازيلاند، والذي يحكمه الملك مسواتي الثالث بقبضة من حديد.
وقال لوكالة فرانس برس “لم أفهم لمَ يتم ترحيلي إلى إفريقيا علما أنني كمبودي”.
ورُحّل آخرون إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية أو أوغندا، فيما اختفى آخرون عن الأنظار بعد إرسالهم إلى جنوب السودان، البلد الذي تمزقه الحرب.
وقال مسؤولان سابقان في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس أن الولايات المتحدة تستخدم تعليق منح التأشيرات للضغط على دول إفريقية كي تقبل استقبال مواطني دول ثالثة في إطار الحملة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الهجرة.
وثلثا الدول الـ39 في العالم المستهدفة بإجراء تعليق التأشيرات موجودة في قارة إفريقيا. ووفقا لإحصاء أجرته منظمات غير حكومية وأعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، نحو نصف الدول التي أبرمت اتفاقات لاستقبال أشخاص مُرحَّلين من الولايات المتحدة هي دول إفريقية.
ويتابع هؤلاء في تقريرهم “يمارس الضغط على هذه الدول عبر تهديدات مرتبطة بالرسوم الجمركية، وتعليق التأشيرات أو خفض المساعدات”.
وندّد محامون بهذا الترحيل الذي يجد المهاجرون أنفسهم من خلاله في وضع قانوني مستعصٍ، فهم محتجزون في بلد مجهول من دون أي اتهام، محرومون أحيانا من حقوقهم، معرّضون للترحيل الى بلد آخر أو إلى بلدانهم، مع أخطار تحيط بحياتهم.
ولم يستجب البيت الأبيض لطلبات وكالة فرانس برس التعليق على الموضوع. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن “تنفيذ سياسات الهجرة التي تعتمدها إدارة ترامب، أولوية قصوى”.
وبعد بدء ولايته الثانية مطلع العام الماضي، نفّذ دونالد ترامب عمليات طرد جماعية لمهاجرين نحو أميركا اللاتينية.
بين هؤلاء أكثر من 250 فنزويليا أُرسلوا إلى السلفادور، متهمين من دون دليل ولا محاكمة، بالانتماء إلى مجموعة إجرامية، واحتجزوا لأشهر في سجن للموقوفين في عمليات مكافحة الإرهاب (سيكوت).
ويقول مسؤولون سابقون في وزارة الخارجية الأميركية إن صيغة الترحيل نحو دول ثالثة وضعها مستشار الرئيس الأميركي ستيفن ميلر المعروف بتشدّده، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي.
ولبلوغ أهدافها، استخدمت واشنطن سياسة العصا والجزرة، فضلا عن ملايين الدولارات أو المساعدات التي صرفت في إطار اتفاقات سرية أبرمت مع دول إفريقية.
هكذا التزمت اسواتيني، وهي آخر ملكية مطلقة في إفريقيا، باستقبال 160 شخصا مرحّلا مقابل 5,1 ملايين دولار، بحسب تقرير أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي. ووافقت رواندا على استقبال ما يصل إلى 250 شخصا مقابل 7,5 ملايين دولار من المساعدات الأميركية، وفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان.
ويقول المحامي تين ثانه نغوين المقيم في الولايات المتحدة، لوكالة فرانس برس، إنه “أشبه بشكل حديث من الاتجار بالبشر، عبر قنوات رسمية”.
– “حظ سعيد” –
منذ بداية الولاية الثانية لدونالد ترامب، تمّ توسيع أسباب الترحيل. ففي حزيران/ يونيو الماضي، أيدت المحكمة العليا الأميركية قرار الرئيس بإلغاء قانون كان يحمي 350 ألف هاييتي.
وكان عدد من المهاجرين المرحَّلين إلى إفريقيا يستفيدون من حماية قانونية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، أو من وقف تنفيذ قرار الإبعاد، وفقا لشهادات جمعتها وكالة فرانس برس خلال العام الماضي.
ووُضع هؤلاء على متن رحلات جوية خلال الليل، وأُبلِغوا بقرار طردهم بعد صعودهم إلى الطائرة، من دون أن يعرفوا وجهتهم، مكبّلي الأيدي وغير قادرين على التحدّث إلى محاميهم، بحسب قولهم.
ويروي خالد البالغ من العمر 23 عاما، لوكالة فرانس برس التي تحدّثت اليه في شباط/فبراير ثم في أيار/مايو، أنه عبر الحدود المكسيكية في عام 2024 هربا من التعذيب في بلده الواقع في شرق إفريقيا. وعندما منحه القاضي وضعا قانونيا يحميه من الطرد، تمنّى له “حظّا سعيدا” في حياته الجديدة في الولايات المتحدة. مع ذلك، رُحّل في كانون الثاني/يناير، من دون أوراقه، إلى غينيا الاستوائية، البلد الذي ينتقده المدافعون عن حقوق الإنسان حيث لا يزال عالقا.
لدى وصوله، أبلغته حكومة الدولة النفطية الناطقة بالإسبانية والواقعة في إفريقيا الوسطى، أنه لا يمكنه البقاء، وأعادته في نهاية أيار/مايو على متن طائرة باتجاه بلده الأصلي… الذي أعاده بدوره من حيث كان قادما، لعدم وجود وثائق رسمية معه.
لا يمكنه اليوم مغادرة غينيا الاستوائية، ولا طلب اللجوء فيها، وهو إجراء غير معمول به في هذا البلد، كما تؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويقول خالد بأسى إن السلطات الأميركية “لا تعرف ما إذا كنّا على قيد الحياة، لا تعرف شيئا عنّا”.
وتقول المحامية ميريديث يون المقيمة في الولايات المتحدة “لا أعرف أي محامٍ مختص في قانون الأجانب قال لموكليه المحميين باتفاقية مناهضة التعذيب أو بوقف الإبعاد: +انتبهوا، قد يتم ترحيلكم إلى بلد ثالث+”، بل كان الأمر دائما: +لقد ربحتم+”.
وفقا لإدارة ترامب، إذا كانت هذه الصفة القانونية تمنع إعادة هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، فلا شيء يمنع أن يُرحَّلوا إلى بلد آخر.
– “إعادة قسرية متسلسلة” –
كان بعض هؤلاء المهاجرين يعيشون حياة طبيعية منذ سنوات، بما في ذلك من دون أي وضع قانوني خاص، مثل الكوبي روبرتو موسكيرا الذي وصل إلى فلوريدا وهو طفل.
فقد هذا السبّاك البالغ من العمر 59 عاما بطاقة إقامته بعد أن قضى عقوبتين في السجن، إحداها بسبب إطلاقه النار، عندما كان مراهقا، على ساق رجل خلال معركة بين عصابات.
وتروي صديقته منذ الطفولة التي اعتمدت اسما مستعارا آدا، “عندما خرج من السجن، تغيّر مسار حياته”.
وقالت لوكالة فرانس برس في تشرين الأول/أكتوبر، “تزوّج، وأنجب أربع بنات صغيرات جميلات جدا، وكان يتحدّث بانتظام ضد عنف العصابات، وعائلته تعشقه”.
خلال عملية تفتيش روتينية في ميرامار في جنوب شرق الولايات المتحدة، أوقفته إدارة الهجرة ثم اختفى لأسابيع.
في البداية، أكدت الحكومة لعائلته أنه أعيد إلى كوبا التي نادرا ما تقبل عودة مواطنيها. لكن في أحد الأيام، تعرفت آدا عليه في صورة نشرتها المتحدثة آنذاك باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلوغلين، على منصة “إكس”.
وتبيّن أن روبيرتو موسكيرا رُحّل إلى إسواتيني واحتُجز في سجن ماتسافا، على بعد 30 كيلومترا جنوب العاصمة مبابان، والمعروف بأنه المكان الذي يتعفّن فيه المعارضون للملك. كان لا يزال هناك بعد قرابة عام. وفقا لآخر أخبار وصلَت إلى آدا منه في الخريف، فقد شعره ونقص وزنه كثيرا.
في هذا السجن أيضا، أمضى الكمبودي فييب روم أسابيع. وروى لفرانس برس في نيسان/أبريل من بنوم بنه بعد إعادته الى بلاده، أنه وسجناء آخرين “ذاقوا البؤس” هناك، مع خروج مرة واحدة في اليوم لمدة 15 دقيقة فقط، ومكالمة هاتفية واحدة في الأسبوع مسموح بها.
أما الذين أُرسلوا إلى غانا فقد احتُجزوا سرّا في معسكر من دون توجيه أي تهمة إليهم. ونُقل بعضهم إلى توغو من دون أوراق، فيما أُعيد آخرون إلى بلدانهم، وفقا لوثائق قضائية أميركية. ومن بين هؤلاء رجل مزدوج الميول الجنسية من غامبيا حيث تُعدّ المثلية جريمة.
وقال مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس “بمجرّد أن يصبحوا خارج أيدي الأميركيين، يمكن للدول الأخرى أن تفعل بهم ما تشاء”. “نحن نغسل أيدينا من الأمر”.
وبحسب المحامية مي يون، تستخدم الإدارة الأميركية في الواقع هذه الدول الثالثة لتنفيذ عمليات الترحيل التي لا تستطيع هي نفسها تنفيذها بشكل قانوني.
وتوضح “تتلقّى هذه الحكومات أموالا من الولايات المتحدة لتدير شؤون الأشخاص المُرحَّلين لمجرّد أن يُصار بعد ذلك إلى ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. إنّه ترحيل متسلسل وغير قانوني”.
وأكدت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في بيان موجّه إلى وكالة فرانس برس أنّ هذه الاتفاقيات “تضمن احترام الأصول القانونية المنصوص عليها في الدستور الأميركي”.
– “ابتزاز” بالتأشيرة؟ –
في جمهورية الكونغو الديموقراطية والكاميرون، تمارس المنظمة الدولية للهجرة ضغوطا على المهاجرين القادمين من الولايات المتحدة ليوقّعوا على برنامج عودة “طوعية” إلى بلدانهم، وفق المحامي ديفيد.
وقالت الكولومبية غابرييلا، البالغة من العمر 30 عاما عندما التقتها وكالة فرانس برس في نيسان/أبريل في أحد فنادق كينشاسا قرب المطار، “إنهم يضيّقون الخناق علينا لأنهم يقولون لنا: +إذا لم تقبلوا برنامج العودة إلى دياركم، فستظلون عالقين في هذا المأزق هنا في الكونغو+”.
وأضافت “لم أكن أريد الذهاب إلى الكونغو، أنا خائفة، ولا أعرف اللغة”.
ويقول مسؤول سابق آخر في وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة ترامب فرضت على الدول المعنية، للعودة عن قرارها تعليق منح التأشيرات، تقديم تنازلات، منها تقاسم البيانات المتعلقة بمجرمين معروفين، وتشجيع احترام مدة صلاحية التأشيرات المعطاة لمواطنيها، واستعادة مواطنيها المستهدفين بقرارات طرد.
لكن تبيّن أن أفضل طريقة لعدم الخضوع مجددا لهذا الإجراء كانت قبول مهاجرين قادمين من دول ثالثة، وفق المسؤول. وقال “لا أعرف دولة واحدة نجحت في الخروج من القائمة من دون أن تبرم اتفاقا” بهذا الخصوص.
ورفضت بوركينا فاسو التي تحكمها حاليا سلطة عسكرية معادية للغرب، القيام بذلك.
وقال وزير الخارجية البوركيني كاراموكو جان ماري تراوري بعد أن توقفت السفارة الأميركية في واغادوغو فجأة عن معالجة طلبات التأشيرات، “هل هي وسيلة ضغط؟ هل هو ابتزاز؟”. وأضاف “بوركينا فاسو أرض كرامة (…) وليست أرض ترحيل”.
وعندما رفضت أبوجا العام الماضي العروض الأميركية الرامية إلى استقبال فنزويليين، قال مسؤول حكومي نيجيري سابق لفرانس برس “كنا نعلم أن لذلك عواقب”. إذ تبعت ذلك سريعا قيود على التأشيرات.
لكن العديد من الدول الإفريقية قبلت العرض، كما يقول المسؤولان السابقان في وزارة الخارجية الأميركية.
وبعد وقت قصير على استضافة غانا مبعدين من غرب إفريقيا، رفعت واشنطن قيودها على التأشيرات لقادمين من هذا البلد، وألغت رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على تصدير الكاكاو والمنتجات الزراعية منه.
وتحدّث وزير الخارجية الغاني صامويل أوكودزيتو أبلاكوا في أيلول/سبتمبر عن “أسباب إنسانية وتضامن إفريقي” لتبرير استقبال المهاجرين القادمين من الولايات المتحدة.
– مصير مجهول –
لم يُكشف عن عدد الأشخاص الذين رُحّلوا من الولايات المتحدة، ولا عن قائمة البلدان التي قبلت استضافتهم، ولا التفاصيل الدقيقة للاتفاقات المبرمة مع واشنطن.
ووفقا لتقرير أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين، فإن تسعة من بين 25 دولة أبرمت اتفاقات لاستقبال أشخاص مُرحَّلين من الولايات المتحدة تقع في إفريقيا. ووفقا لإحصاء المنظمات غير الحكومية، فإن 40 في المئة من الاتفاقات المؤكدة أو المفترضة وُقّعت مع بلدان إفريقية (14 من أصل 34). ولم يذكر تقرير مجلس الشيوخ، على سبيل المثال، سيراليون التي استقبلت أول المرحّلين في شهر أيار/مايو، ولا جمهورية إفريقيا الوسطى التي استقبلت مرحَّلين في حزيران/يونيو، من بينهم أشخاص من الجنسية الإيرانية.
وغالبا لا يعرف المحامون حتى أين يُحتجز موكلوهم. وبشأن أولئك الذين أُرسلوا إلى جنوب السودان، يوضح المحامي نغوين أنه لا يعلم سوى أنهم موجودون في “مكان سري” وأن “جنودا يحرسونهم”.
بعض المهاجرين وجدوا أنفسهم في دولة ثالثة، رغم أنهم لم يكونوا مستفيدين من أي حماية قانونية تمنع إعادتهم إلى بلدانهم.
فقد رُحّل الكمبودي بيه آب روم إلى إسواتيني في تشرين الأول/أكتوبر. وكان قضى عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما في الولايات المتحدة بعد أن أقرّ بالذنب في محاولة قتل إثر إطلاقه رصاصة خلال خلافات بين الجيران.
عند خروجه من السجن، بدلا من أن يُرحَّل إلى كمبوديا، وجد نفسه في إسواتيني محتجزا من دون أي تهمة لأشهر عدّة.
ويشتبه المحامي نغوين في أن وزارة الأمن الداخلي لم تحاول حتى إعادة موكله إلى بلده الذي رفض في السابق استقبال مواطنيه المُبعَدين من الولايات المتحدة.
في البداية، أكدّت وزارة الأمن الداخلي أنّ بياب روم استقلّ طائرة متجهة إلى تايلاند، البلد الذي وُلِد فيه لكنه لا يحمل جنسيته، قبل أن تُقِرّ في وقت لاحق بأنه موجود في مركز الاحتجاز في ماتسافا.
ويقول نغوين إنه يمكن احتجاز المُرحَّلين إلى أجل غير مسمّى في هذا السجن، من دون تمكّنهم من الوصول إلى محامٍ، رغم قرار صادر عن المحكمة العليا في إسواتيني يمنحهم الحق في الحصول على المساعدة القانونية.
ولم تثنِ الطعون القضائية الإدارة الأميركية عن تصرفاتها هذه.
عندما اعتبر قاضٍ أميركي ترحيل امرأة إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية غير قانوني، إذ أفادت السلطات هناك بأنها غير قادرة على تزويدها بالرعاية الطبية الملائمة، أكدت الولايات المتحدة أنه سيكون من الخطير جدا إعادتها بسبب تفشي وباء إيبولا في الكونغو، وفقا لوثائق قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
– طائرة أخرى –
بعد أن أمضى عامين في السجن بتهمة محاولة احتيال، كان النيجيري بنجامين، وهو في الأربعينات من عمره، ويحمل بطاقة إقامة دائمة ومتزوّج من أميركية، يتخيّل أنه سيعود إلى عائلته.
ظنّ أن الإجراءاتُ الخاصة بترحيله التي بدأت عند خروجه من السجن، ستُلغى، إذ إن قاضيا قرّر أنه يجب أن يُمنح حماية من الإبعاد إلى بلده، بالنظر إلى مشاركته السابقة في الحياة السياسية في نيجيريا، التي غالبا ما تتسمّ ممارسات سلطاتها بالعنف.
بدلا من ذلك، وجد نفسه في غانا، عالقا في معسكر مع آخرين، معرضين للبعوض والأمراض.
وأفرجت عنهم الحكومة الغانية تحت ضغط المحامين، وتمّ نقلهم إلى الحدود، وتركهم بلا أوراق في توغو المجاورة.
وقال بنجامين في أيلول/سبتمبر لوكالة فرانس برس إن الوضع “مروّع”.
بور-نرو/كط/رض
