مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تخصيص 70 مليار دولار لدعم حملة ترامب ضد الهجرة
وافق مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة على تمويل بقيمة 70 مليار دولار لدعم حملة دونالد ترامب المشدّدة ضدّ الهجرة، في نهاية يوم طويل أظهر انقسامات عميقة داخل الحزب الجمهوري نفسه حيال سياسات الرئيس، ولكن منحه انتصارا كبيرا في واحد من أبرز ملفات حملته الانتخابية.
ويقضي مشروع القانون بتمويل كلّ من وكالة الهجرة والجمارك (آي سي إي) وحرس الحدود إلى حين انتهاء ولاية ترامب، الذي يبدو كَمَن حقّق انتصارا كبيرا على رغم الخلافات القائمة على خلفية مستقبل سياسات الهجرة.
وبعد إقراره في الشيوخ، سيُحال مشروع القانون على مجلس النواب للتصويت عليه، حيث يأمل قادة الجمهوريين في تمريره بداية الأسبوع المقبل، تمهيدا لإحالته على ترامب لتوقيعه وإنفاذه.
وجاء ذلك بعد إغلاق جزئي قياسي لوزارة الأمن الداخلي في وقت سابق من هذا العام، حين رفض الديموقراطيون دعم تمويل جديد لإنفاذ قوانين الهجرة من دون فرض قيود على ممارسات مثل تنفيذ مداهمات في مواقع حساسة أو استخدام عناصر الأمن للأقنعة.
ورفض الجمهوريون هذه المطالب، مفضّلين تمويل وكالة الهجرة والجمارك وحرس الحدود عبر آلية “بادجت ريكونسيلييسن” السريعة، التي تتيح لهم تجاوز معارضة الديموقراطيين شرط الحفاظ على وحدة صفّفهم.
وجاء التصويت في مجلس الشيوخ بعد جلسة تصويت مكثّفة على مجموعة تعديلات تعرف بـ”فوت-أ-راما”، وتتيح للنواب فرضَ التصويت على قضايا حسّاسة سياسيّا قبل إقرار القانون بصيغته النهائية.
أما بالنسبة إلى ترامب، فقد أعاد هذا المسار تسليط الضوء على قضايا خلافية أقلقت أعضاء حزبه، من بينها مقترح إنشاء صندوق “مكافحة التسييس” لدعم حلفاء يقولون إنهم تعرّضوا لاستهداف غير عادل من قبل الحكومة، إضافة إلى مليار دولار كانت ستخصّص لتعزيز الأمن حول قاعة احتفالات يُخطّط لبنائها في البيت الأبيض.
ومع أن مشروع قانون الهجرة بصيغته النهائية لم يَعُد يتضمّن تمويل قاعة الاحتفالات، فإن هاتين المسألتين أصبحتا تشكّلان حالة قلق أوسع داخل الحزب الجمهوري، خصوصا قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر، والتي يُتوقع أن تهيمن عليها مخاوف الناخبين في شأن تكاليف المعيشة.
– تمرّد –
على مدى أسابيع، تعثّر إقرار مشروع القانون بعدما تمردّ عدد من أعضاء مجلس الشيوخ على حزمة تعويضات بقيمة 1,8 مليار دولار اقترحتها وزارة العدل تحت مسمى “مكافحة التسييس”، وقد انتقدها المعارضون باعتبارها “صندوقا غامضا” من شأنه أن يسمح للمُدانين في الهجوم على مبنى الكابيتول في كانون الثاني/يناير 2021 بالحصول على أموال من دافعي الضرائب.
وأبلغ وزير العدل بالإنابة تود بلانش المشرّعين هذا الأسبوع بأن الإدارة لن تمضي قدما في إنشاء الصندوق.
مع ذلك، واصل ترامب الإشادة به، واصفا إياه بأنه “رائع”، ومؤكدا أنه سيضطر “لاستشارة محامين” لمعرفة ما إذا كان أُلغي بالفعل أم تم تجميده موقتا.
وبحسب السناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية ثوم تيليس، فإنه “عندما تبدأ في التبرير، تكون قد خسرت. لا توجد طريقة لتبرير صندوق بقيمة 1,776 مليار دولار… الطريقة الوحيدة لتبريره هي أن تقول إنك ألغيته”.
وفي حين لم تؤثّر جولات التصويت على التعديلات كثيرا في أجندة ترامب، لكنها كشفت حدود الانضباط الحزبي، في ظلّ انشقاق عدد من الجمهوريين في التصويت على مقترحات تستهدف صندوق “مكافحة التسييس” وتمويل قاعة الاحتفالات المزمعة، وأيضا خطة ترامب لتعيين أحد الموالين له على رأس أجهزة الاستخبارات الأميركية.
كذلك استغلّ الديموقراطيون الجدل القائم لمحاولة توجيه أموال إنفاذ قوانين الهجرة نحو قضايا الإسكان وتكاليف المعيشة.
وفي خطوة منفصلة، دعم عدد من الجمهوريين أيضا مسعى ديموقراطيا لتجاوز قيادة مجلس النواب عبر التصويت على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
على أي حال، يَمنح تصويت الجمعة ترامب انتصارا تشريعيا مهمّا في ملف الهجرة، مع تسليط الضوء في الوقت نفسه على تحدّ متكرّر يواجه قادة الجمهوريين، إذ يتعين عليهم رغم سيطرتهم على الكونغرس، التعامل مع معارضة داخلية مرتبطة بالكلفة السياسية لبعض أولويات الرئيس.
ف ت/ملك/دص
