مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المزيد من الإيرانيين معرضون للإعدام
جنيف 27 فبراير شباط (رويترز) – دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة إلى تعليق فوري لتطبيق عقوبة الإعدام في إيران، محذرا من أن عشرات الأشخاص معرضون للإعدام بعد أن صدر هذا الأسبوع أول حكم بتلك العقوبة على خلفية الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت في يناير كانون الثاني.
وقال تورك في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “أشعر بالرعب من التقارير التي تفيد بأن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم حدثان، حكم عليهم بالإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات”، مضيفا أن 30 شخصا آخرين يبدو أنهم معرضون لخطر الحكم نفسه.
وقضت محكمة ثورية إيرانية بإعدام شخص بتهمة “الحرابة”، في قرار سيكون إذا تأكد أول حكم من نوعه على صلة بالاحتجاجات الشعبية، وذلك وفقا لما قاله مصدر مقرب من عائلة الرجل.
وتقول جماعات حقوقية إن الآلاف قتلوا في حملة قمع الاحتجاجات، وهي أسوأ اضطرابات داخلية تشهدها إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وخلال الاضطرابات، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أنه قد يأمر بشن عمل عسكري ضدها إذا نفذت إعدامات.
وقال تورك “أشعر بقلق بالغ بشأن احتمال حدوث تصعيد عسكري إقليمي وتأثير ذلك على المدنيين، وآمل أن يسود صوت العقل”.
وقالت سلطنة عمان التي تضطلع بالوساطة إن المحادثات التي جرت في جنيف أمس الخميس بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما بشأن برنامج طهران النووي. لكن لم تظهر أي بوادر على حدوث انفراجة يمكن أن تحول دون شن الضربات الأمريكية المحتملة وسط تعزيزات عسكرية ضخمة في المنطقة.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية )
