“مقابل كل موقع يتم حجبه تصدر عدّة مواقع أخرى”

غلاف التقرير الثاني حول الإنترنت الصادر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان.

أوضح المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن الحكومات العربية تنظر إلى الإنترنت باعتباره "خصماً عنيداً".

وأكد جمال عيد في حديث مع سويس إنفو أن سياسات الحكومات تدعو للحدّ من حرية استخدام الإنترنت وتداول المعلومات عبر الشبكة، مشيراً إلى أن “أغلب دول العالم العربي تغيب عنها حرية الرأي والتعبير”.

أوضح الباحث القانوني جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن الحكومات العربية تنظر إلى الإنترنت باعتباره خصماً عنيداً وأن سياساتها تدعو للحدّ من حرية استخدامه وتداول المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية، مشيراً إلى أن “أغلب دول العالم العربي تغيب عنها حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها السعودية وتونس وسوريا ومصر”.

وقال عيد في حوار خاص مع سويس إنفو: “رغم العمليات الكبيرة التي تقوم بها بعض الحكومات العربية لمحاربة الحريات على الانترنت، فقد وجدنا أن مواقع الانترنت تزداد انتشاراً. فمقابل كل موقع يتم حجبه، تصدر عدّة مواقع أخرى، وبالتالي، تفشل المخططات الحكومية لوأد الحريات”.

سويس إنفو: في البداية، من أين جاءت فكرة إصدار مثل هذا النوع من التقارير؟

جمال عيد: الشبكة العربية لحقوق الإنسان، منظمة غير حكومية، تعمل في مجال حرية الرأي والتعبير، واستخدام الإنترنت جزء أصيل منها، كما وجدنا كثيرا من المسؤولين في الحكومات العربية يشككون في مِـصداقية تقارير مُـعظم المنظمات الدولية، مثل: مراسلون بلا حدود وهيومان رايتس ووتش، على اعتبار أنها منظمات غربية وغير وطنية، فقررنا من خلال شغلنا وتواجدنا على أرض الواقع بمصر أن ننقل صورة واقعية عما يحدث من سياسات الحكومة في التعامل مع الإنترنت، ثم تطوَّرت الفِـكرة ليَـشمل التقرير الحكومات العربية ولا يقتصر على مصر.

سويس إنفو: لكن هذه الجهات تصدر تقارير سنوية ودورية منتظمة، بينما تقريركم غير دوري؟

جمال عيد: فعلاً.. تقريرنا ليس سنويا ولا دورياً، وقد اتفقنا أن يصدر كلما كان هناك جديد يستدعي إصداره، فلم نرد أن يكون تقريراً دوريا روتينيا يكرّر نفسه، فالعديد من التقارير الدورية لا تجد فيها جديداً.

سويس إنفو: نأتي إلى التقرير الذي أصدرتموه. حبَّـذا لو بدأت بإعطائنا بعض المعلومات الأولية عنه؟

جمال عيد: هذا التقرير هو الثاني الذي أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تحت عنوان “خصم عنيد.. الإنترنت والحكومات العربية”، بعد حوالي 30 شهرا من صدور التقرير الأول، الذي خرج للنور في منتصف عام 2004، تحت عنوان “الإنترنت في العالم العربي: مساحة جديدة من القمع؟”.

وقد بدأنا فيه منذ يوليو 2004، أي بعد شهر واحد من إصدار التقرير الأول، وهو يقع في 190 صفحة متضمِّـنا 19 فصلاً عبارة عن فصول لـ 18 دولة عربية، وفصل عن المدوّنات العربية، بالإضافة إلى مقدمة عن العالم العربي.

سويس إنفو: متى وأين أعلنتم عن صدور التقرير الجديد؟

جمال عيد: أعلنا عن التقرير في مؤتمر صحفي عُقد باللغتين، العربية والإنكليزية، بمقر نقابة الصحفيين بمصر يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2006 بمشاركة لجنة الشؤون العربية ولجنة التدريب والمتابعة بالنقابة، وتم توزيع نُـسخ منه باللغتين، العربية والإنكليزية على الحضور، وهو موجود بنصِّـه على موقع الشبكة على الإنترنت.

سويس إنفو: ما هي المصادر التي اعتمدتم عليها في إعداد التقرير؟

جمال عيد: اعتمدنا على اللِّـقاءات الميدانية مع بعض نشطاء الإنترنت وأيضاً على استطلاع رأي أعدته الشبكة، إضافة إلى بعض التقارير الحقوقية والصحفية، فضلا عن رسائل مُـتبادلة بين الشبكة وبعض أصدقائها في عدد من دول العالم العربي.

سويس إنفو: كم باحثاً وصحفياً شارك في التقرير، وهل جميعهم من مصر؟

جمال عيد: عَـملياً، شارك من مصر 6 باحثين، إضافة إلى شبكة من المتطوعين، غير الزيارات الميدانية التي قمنا بها إلى عدد من الدول العربية مثل: المغرب واليمن ولبنان والأردن، إضافة إلى الرسائل التي وصلتنا من المتطوِّعين من بعض الدول العربية الأخرى.

وقد أعَـد التقرير وحرَّره إيهاب الزلاقي، الصحفي بجريدة الدستور المستقلة والصحفية سالي سامي، مديرة البرامج بالشبكة العربية، وقمت بمراجعته وكتابة التقديم والجزء الخاص بالمدوّنين العرب، كما قامت داليا زيادة بترجمته إلى اللغة الإنكليزية.

سويس إنفو: وما الجهة التي دعمت التقرير ورعته مادياً حتى خرج إلى النور؟

جمال عيد: التقرير صدر بدعم من الصندوق النرويجي لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية تدعم منظمات حقوق الإنسان في مناطق الشرق الأوسط، ورغم أن شمال إفريقيا ليس جزءا من المناطق محل اهتمامها، إلا أنها وافقت على دعم مشروعنا لمَّـا شعرت بأهميته.

سويس إنفو: وما أهم القضايا التي تناولها التقرير؟ وما الذي يميِّـزه عن التقرير الأول؟

جمال عيد: التقرير يُـغطي 18 دولة عربية، ويتناول تحديثا لتطورات الصراع بين حكومات 11 دولة، التي تناولناها في تقريرنا الأول، ويتميَّـز عن سابقه برصد ملامح الصِّـراع ومعلومات جديدة عن 7 دول إضافية لم يتناولها التقرير الأول، كما تضمَّـن فصلا عن نشأة المدوَّنات ونشاط المدوِّنين العرب، الذين برزوا بقوة كمناصر قوي، ليس فقط لحرية استخدام الإنترنت، بل لحرية التعبير وحقوق الإنسان بشكل عام مؤخراً.

سويس إنفو: وما أهم ما توصلتم إليه من نتائج؟

جمال عيد: عندما أصدرنا التقرير الأول، وجدنا أن الحكومات العربية تُـصادر على حريات مستخدمي الإنترنت ووجدنا مساحة جديدة من القمع ضدّ مستخدمي الشبكة العنكبوتية، والآن، وبعد صدور التقرير الثاني، وجدنا أن سياسات الحكومات العربية تعمل باجتهاد مخطَّـط للحد من حرية استخدام الإنترنت وتداول المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية.

سويس إنفو: عفواً.. لكن المُـطالع للتقرير، يلحظ أنه افتقد للتوازن والحيادية وأنه متحامل على الحكومات؟

جمال عيد: بالفعل، فنحن لسنا طرفا محايدا في الصراع، ولكننا داعمون لحرية التعبير، ومنها حرية استخدام الإنترنت، فما نراه من الصراع بين الحكومات العربية ومستخدمي الانترنت هو جزء صغير من جبل الجليد، الذي يمثل صراعا حقيقيا بين هذه الحكومات وحرية التعبير، كملمح من ملامح الديمقراطية، التي طال غيابها عن العالم العربي.

سويس إنفو: ولكن إلى أي مدى نجحت الحكومات في مصادرة الحريات عبر الإنترنت؟

جمال عيد: رغم العمليات الكبيرة التي تقوم بها بعض الحكومات العربية لمحاربة الحريات على الإنترنت، وجدنا أن المواقع تزداد انتشاراً، فمقابل كل موقع يتم حجبه، تصدر عدة مواقع أخرى، وبالتالي، تفشل المخططات الحكومية لوأد الحريات.

سويس إنفو: وما أهم الاستنتاجات والملاحظات التي رصدتموها؟ وما أكثر الدول عداوة للإنترنت؟

جمال عيد: هناك غياب لحرية الرأي والتعبير في أغلب دول العالم العربي، مثل السعودية وتونس وسوريا ومصر وليبيا، والأخيرة كانت منظمة “مراسلون بلا حدود” المختصة بحقوق الإنسان استبعدتها من قائمة الدول المعادية للإنترنت، لكننا نرى أنها لا زالت مُـعادية، بدليل أول صحفي قُـتل لكتاباته على الإنترنت، وهو الصحفي الليبي ضيف الغزال، الذي شوِّهت أصابعه في رسالة قاسية للكتّـاب الرافضين للقمع والفساد.

سويس إنفو: وهل كل الحكومات العربية، بلا استثناء تعادي الإنترنت؟ ألا توجد بارقة أمل؟

جمال عيد: للأسف، فإنه حتى بعض الدول التي كانت معروفة باعتدالها واحترامها النِّـسبي لحرية استخدام الإنترنت، مثل الأردن والإمارات، والتي كنَّـا نعتبرها بارقة أمل واستثناء عن القاعدة تراجعت ودخلت حلبة الصراع، غير أن الأمانة المهنية تقتضي القول بأن هناك دولاً تقف على الحياد حتى الآن، وتظهر احتراما لهذه الحرية، مثل لبنان والمغرب.

سويس إنفو: وماذا بوسع هذه التقارير أن تفعل في مواجهة هذه الحكومات؟

جمال عيد: في التقرير الأول، قدمنا نصائح وتوصيات، وفي التقرير الثاني، وبعدما رصدنا السياسات الحكومية، وكيف تتعامل مع مستخدمي الإنترنت، أطلقنا صرخة تحذير وكشفنا حقيقة الحرب وأسلحتها، وبيَّـنا أن الحرية في العالم العربي في خطر، وليس بوسعنا كمنظمة حقوق الإنسان أن نفعل أكثر من ذلك، فنحن لسنا حِـزباً ولا جماعة ولا قوة سياسية، وإنما منظمة حقوقية تعنى برصد وتحليل الظواهر والتنبيه والتوعية بمخاطر الأمور.

سويس إنفو: ولكن، ما فائدة منح المزيد من الحريات لمستخدمي الانترنت؟

جمال عيد: الفائدة كبيرة، ومنها إعطاء مساحة أوسع للمعلومة والخبر اللذين ظلا طويلاً يعانيان من صعوبات الإعلام التقليدي، المتمثل في الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة، وللعِـلم، فإن الإنترنت مساحة تصعب الرقابة عليها تماماً، وهي ليست مستحيلة، لكنها ليست سهلة، فقد تنجح في منع موقع، ولكن من الصعب منع خبر من الانتشار، ومن خلال تقنية (RSS) يمكنك بث الخبر بمجرد إضافته.

سويس إنفو: ولكن، إلى أي مدى ترفض الرقابة على الإنترنت؟ وهل الرقابة دائماً شرا؟

جمال عيد: الرقابة ليست شراً مَـحضاً، ولكنني ضدّ الرقابة الحكومية، وأؤيد رقابة المستخدم من خلال برنامج لمنع استخدام المواقع الإباحية (البورنو)، كما أؤيد رقابة القضاء “صاحب الخِـبرة” في التعامل مع هذه القضية، ويمكن للدولة أن تعيِّـن هيئة مستقلة للحكم في ذلك، فلا يصلح للسلطة أن تكون خصماً وحَـكماً في ذات الوقت.

أجرى الحوار في القاهرة همام سرحان

التقرير الذي بين أيدينا

هو التقرير الثاني، الذي تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
عنوان “خصم عنيد.. الإنترنت والحكومات العربية”.
صدر بعد 30 شهر من التقرير الأول الذي خرج للنور منتصف عام 2004، تحت عنوان “الإنترنت في العالم العربي: مساحة جديدة من القمع؟”.
بدأ العمل فيه منذ يوليو 2004م، أي بعد شهر واحد من إصدار التقرير الأول.
يقع في 190 صفحة، ويتضمن 19 فصلاً، وهي عبارة عن فصول لـ 18 دولة عربية، وفصل عن المدونات العربية، إضافة إلى مقدمة عن العالم العربي.
أُعلِنَ عنه في مؤتمر صحفي، عُقد باللغتين العربية والانجليزية، بمقر نقابة الصحفيين بمصر، يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2006م، بمشاركة لجنة الشئون العربية ولجنة التدريب والمتابعة بالنقابة.
تم توزيع نسخ من التقرير باللغتين العربية والانجليزية، على الحضور.
والتقرير موجود بنصه على موقع الشبكة على الإنترنت.
التقرير صدر بتمويل مادي ودعم من الصندوق النرويجي لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية، تدعم منظمات حقوق الإنسان في مناطق الشرق الأوسط.

أهداف الشبكة

1- بناء شبكة إعلامية معلوماتية عربية خاصة بقضايا حقوق الإنسان.
2- توفير الإصدارات العربية للمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية العاملة بمجال حقوق الإنسان للباحثين والصحفيين والمهتمين، فضلا عما يعنيه النشر الواسع لتلك المؤسسات من توسيع دائرة المهتمين بقضايا ومفاهيم حقوق الإنسان ، بين قطاعات الشباب من المستخدمين لشبكة الإنترنت .
3- زيادة وتوسيع استخدام اللغة العربية على شبكة الإنترنت خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
4- العمل على رفع الوعي للجمهور العربي وقراء العربية بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان وتكوين دائرة من المؤيدين والمناصرين لها. عبر إشراك هذا الجمهور في الحملات الخاصة بقضايا حقوق الإنسان، وتزويده بالمواثيق وإرشاده للمواقع الصادرة باللغات الأخرى والتي تنشر عن نفس الموضوعات .
5- إنشاء دليل يحتوي على المعلومات الخاصة بمؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة ” عناوينها ومجال نشاطها ووسائل الاتصال بها .
6- تقديم الدعم والمشورة للمؤسسات المختلفة ومساعدتها في بناء مواقع لها على الشبكة وتدريبها على إمكانية الاستخدام الأمثل لتقنيات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.وتأمين تلك المعلومات .
7- تقديم الدعم القانوني لكافة ضحايا انتهاكات حرية الرأي والتعبير والفكر والإبداع.
8-عمل أجندة تتناول أنشطة مؤسسات حقوق الإنسان يتم نشرها بشكل دوري.

آليات الشبكة

1- جمع الإصدارات المختلفة لمؤسسات حقوق الإنسان ولصقها على الموقع بشكل يومي .
2- تصنيف الإصدارات الواردة للموقع حسب النشاط” حرية رأي وتعبير، الحماية من التعذيب، المحاكمة العادلة، حرمة الحياة الخاصة .. الخ ” وأيضا الموقع الجغرافي” مصر، سوريا، الأردن، المغرب، السعودية، تونس .. الخ .
3- إعداد قائمة بريدية يرسل لها كل تجديد للموقع وبنفس التوقيت للصحفيين والمؤسسات المختلفة .
4- تحديث الموقع بشكل يومي ومن مرتين إلى ثلاثة في الظروف الطارئة.
5- عمل وصلات ترشد المستخدم إلى المواقع المختلفة للمؤسسات الصادر عنها كل إصدار حال وجود موقع لتلك المؤسسة على الشبكة أ و طرق الاتصال بها.
6- إعداد نشرة بريدية أسبوعيا يكون جمهورها الأساسي من الجمهور تتناول آخر الأحداث والتطورات التي تناولتها المؤسسات المختلفة لحقوق الإنسان.
7- نشر الوثائق والاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان.
8- إصدار التقارير والدراسات التي تتناول حرية تداول المعلومات على الإنترنت وحرية الرأي والتعبير والقيود المفروضة عليها، أو التطورات التي طرأت عليها، بحيث يوضح موقف الحكومات المختلفة في دول المنطقة من تلك الحقوق.
9- إصدار وإعادة نشر الأدلة التي أصدرتها المؤسسات الدولية أو المحلية المختلفة حول كيفية: أخذ أقوال- مراقبة محاكمة – زيارة سجن – كتابة مذكرة قانونية تستند لمواثيق حقوق الإنسان – كتابة شكاوي للجان حقوق الإنسان الدولية والتابعة للأمم المتحدة .
10- إنشاء منتدى حوار يسمح للقراء الأكثر اهتماما بطرح رؤاهم ووجهات نظرهم حول قضايا حقوق الإنسان المختلفة وطرح تعليقاتهم حول المواقف التي تخص حالات أو انتهاكات حقوق الإنسان بشكل حر ودون رقابة أو مصادرة لوجهات نظرهم .
11- توفير الدعم والمساندة القانونية للصحفيين والكتاب ومستخدمي الإنترنت الذين يتعرضون لانتهاك حقهم في التعبير .