منظمة فلسطينية لمحكمة بريطانية: تصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 لإسرائيل غير قانوني

reuters_tickers

لندن (رويترز) – قالت منظمة فلسطينية معنية بحقوق الإنسان للمحكمة العليا في لندن يوم الثلاثاء إن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل، رغم إقرارها بإمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة، غير قانوني.

وتتخذ منظمة الحق، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، إجراءات قانونية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرة إف-35 عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي.

وكانت المملكة المتحدة قد اعتبرت أن إسرائيل لا تلتزم بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية وطريقة معاملة المعتقلين، كأساس لقرارها في سبتمبر أيلول.

لكن بعد أن أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن تعليق تراخيص أجزاء مقاتلات إف-35 من شأنه أن يؤثر على الأمن الدولي و”يقوض ثقة الولايات المتحدة في المملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي”، قررت بريطانيا “استثناء” تراخيص مقاتلات إف-35.

وتجادل منظمة الحق، التي توثق انتهاكات لحقوق الإنسان تُتهم بارتكابها إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بأن قرار الوزارة غير قانوني لأنه يشكل انتهاكا لالتزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف.

وقال محامي المنظمة رضا حسين إن المحكمة العليا تنظر في القضية “على خلفية الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة” منذ أن ردت إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 بحملة عسكرية مدمرة.

وتقول السلطات الصحية التي تديرها حماس في قطاع غزة إن عدد القتلى الفلسطينيين بلغ نحو 53 ألفا.

وقال حسين إن الغالبية العظمى من قضية منظمة الحق لا تطالب المحكمة العليا بالحكم على “شرعية أو عدم شرعية” تصرفات إسرائيل في غزة، وإنما ما إذا كان الوزراء البريطانيون أساءوا فهم القانون عندما قرروا استثناء طائرة إف-35.

لكن الحكومة البريطانية تقول إن الوزراء كانوا مخولين باتخاذ “إجراءات استثنائية” لعدم تعليق تراخيص طائرات إف-35 لتجنب التأثير المحتمل على السلام والأمن الدوليين.

وقال جيمس إيدي محامي الحكومة البريطانية في ملفات المحكمة إن القرار “يتوافق مع الالتزامات القانونية المحلية والدولية لبريطانيا”.

وفي العام الماضي، طلب تحالف من الجماعات، بما في ذلك منظمة الحق، من محكمة هولندية منع أمستردام من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتقول إسرائيل إنها تتخذ إجراءات لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وتنفي ارتكاب أي انتهاكات أو جرائم حرب في غزة.

وفي مارس آذار، أنهت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير كانون الثاني مع حماس، بعد فشل الجانبين في الاتفاق على شروط تمديده، واستأنفت عملياتها العسكرية.