نتانياهو يسمّي رئيسا جديدا للشاباك رغم تجميد القضاء إقالة سلفه
سمّى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قائد البحرية الأسبق الأميرال إيلي شارفيت رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (شاباك)، وفق بيان صدر عن مكتبه الإثنين، رغم أن المحكمة العليا منعت تعيين رئيس جديد.
ولم يحدّد البيان متى وكيف سيتسلّم شارفيت مهامه رسميا علما أن المحكمة العليا علّقت قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار الى حين النظر في المسألة في مهلة أقصاها الثامن من نيسان/أبريل.
قررت الحكومة الإسرائيلية في 21 آذار/مارس إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتانياهو برره “بانعدام الثقة الشخصية والمهنية” بينهما، ما يمنع “الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة”.
وأعلن بيان رسمي مقتضب أن بار سيغادر منصبه في موعد لا يتجاوز 10 نيسان/أبريل.
لكن بناء على طلب المعارضة ومنظمة غير حكومية، علقت المحكمة العليا قرار الإقالة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو الاثنين “بعد إجراء مقابلات معمّقة مع سبعة مرشحين يملكون المؤهلات، قرّر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعيين قائد البحرية الأسبق المتقاعد الأميرال إيلي شارفيت، رئيسا جديدا للشاباك”.
وتابع البيان أن شارفيت “خدم 36 عاما في الجيش بينها خمسة أعوام كان خلالها قائدا للبحرية. وقاد في هذا المنصب تطوير قوة الدفاع البحرية… وأشرف على أنظمة عمليات معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران”.
– خطوة “غير مسؤولة” –
وقالت خبيرة في القانون الإداري والدستوري طالبة عدم الكشف عن هويتها إن “مسألة قانونية إقالة” بار يجب أن تدرسها المحكمة العليا التي يمكنها أن “تلغي” قرار الحكومة.
وأشارت الخبيرة إلى أن إعلان تعيين رئيس جديد للشاباك قد يكون “محاولة للتأثير على المحكمة”.
وكانت المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا التي تتولّى كذلك مهام المستشارة القانونية للحكومة قد أوضحت أن قرار التعليق الصادر عن المحكمة العليا “يمنع” نتانياهو موقتا من تعيين رئيس جديد للشاباك.
ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على حسابه في منصة “إكس” تسمية رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي بأنها “متسرعة” و”غير مسؤولة”. وكتب لابيد أن “هدفها الوحيد” هو “وضع حد للتحقيق في قضية قطر غيت قبل أن يُستدعى نتانياهو ليتم استجوابه، بحسب ما أمر به النائب العام أخيرا”.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية الإثنين توقيف مساعدَين لنتانياهو في إطار هذه القضية.
وفي وقت لاحق، أعلن نتانياهو أنّه أدلى بشهادته في هذه القضية، واصفا التحقيقات بأنّها ذات دوافع سياسية ومستنكرا توقيف اثنين من مساعديه.
وفي بيان عبر الفيديو، قال “بمجرّد أن طُلب مني الإدلاء بشهادتي، قلت إنّني متوافر وأريد الإدلاء بشهادتي فورا”. وأضاف “فهمت أنّ التحقيق سياسي، لكنّني لم أُدرك إلى أي حد، وهم يحتجزون يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين رهينتين… لا توجد أي قضية، لا يوجد شيء على الإطلاق، فقط حملة مطاردة سياسية، لا شيء آخر”.
وفي القضية التي أطلق عليها اسم “قطر غيت” إعلاميا، يَشتبه جهاز الأمن الداخلي (شاباك) في أن مقربين من رئيس الوزراء تلقوا رشاوى من قطر.
– “يلعبون بالنار” –
ورأى بيني غانتس أحد زعماء المعارضة أن رئيس الوزراء “قرر هذا الصباح مواصلة حملته ضد النظام القضائي وقيادة دولة إسرائيل نحو أزمة دستورية خطيرة”.
وردت الخبيرة في القانون الدستوري في جامعة تل أبيب رونيت ليفين-شنور، على هذه الانتقادات مؤكدة أن اختيار رئيس الشاباك الجديد لن يصبح رسميا قبل أن تقره الحكومة ويُنشر في الجريدة الرسمية. وقالت “كل ما لدينا الآن هو توصية من رئيس الوزراء”.
لكنها انتقدت نهج الحكومة وتوقيت الإعلان عن اختيار إيلي شارفيت، قائلة لوكالة فرانس برس “يجب احترام القانون، هذا هو الأساس… إنهم يلعبون بالنار”.
وأثار قرار إقالة بار تظاهرات كبيرة في إسرائيل.
ويستنكر البعض ما يعتبرونه انحرافا استبداديا من جانب نتانياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.
إلى ذلك تبنّى البرلمان الإسرائيلي الخميس قانونا يعزز نفوذ السلطة السياسية في مجال تعيين القضاة، ما يحيي مشروع إصلاح قضائي مثير للانقسام أدى إلى احتجاجات ضخمة في العام 2023.
وبدأت الحكومة أيضا إجراءات لعزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا.
دمس/س ح-الح
