ولاية أسترالية ستُطلق برنامجا لحصر الأسلحة على خلفية هجوم بونداي
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي السبت إن ولاية نيو ساوث ويلز ستُطلق في تشرين الثاني/نوفمبر آلية لشراء الأسلحة ممن يقتنونها، في إطار إصلاحات تعهّدت بها سلطاتها على خلفية إطلاق نار شهده شاطئ بونداي العام الماضي وأوقع 15 قتيلا.
وقُتل 15 شخصا في كانون الأول/ديسمبر 2025 عندما هاجم نافيد أكرم ووالده ساجد احتفالا لمناسبة عيد حانوكا اليهودي على شاطئ بونداي، في أسوأ حادثة إطلاق نار جماعي تشهده أستراليا منذ عقود.
وكانت سلطات نيو ساوث ويلز تعهّدت بحزمة إصلاحات لضبط الأسلحة في أعقاب الهجوم، من بينها برنامج لشراء الأسلحة ممن يقتنونها.
وقال ألبانيزي إن برنامج إعادة شراء الأسلحة في الولاية سيبدأ في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، وسيُعرض بموجبه تعويض مالي مقابل أسلحة محددة تشمل مسدسات وبنادق ورشاشات.
وتابع “علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لضمان ألا يتكرر الهجوم الإرهابي المعادي للسامية في بونداي”.
وأضاف “يشمل ذلك إصلاحا حقيقيا لقوانين حيازة السلاح على مستوى البلاد”.
وكانت نيو ساوث ويلز أقرّت تشريعات تقيّد عدد الأسلحة النارية التي يمكن للأفراد حيازتها بأربعة كحد أقصى، مع بعض الاستثناءات للمزارعين.
وسيُتاح برنامج إعادة الشراء لحائزي الأسلحة الذين يتخطى ما يملكونه منها الحد المسموح به بموجب التشريع الجديد.
وسيتقاضى هؤلاء ما يصل إلى 700 دولار أميركي (1000 دولار أسترالي) بحسب نوع السلاح، على أن تتقاسم الحكومة الفدرالية وحكومة الولاية التكاليف.
وقال رئيس حكومة الولاية كريس مينز إن مئات آلاف الأسلحة قد تُعاد.
وتابع “نريد أن تُسلّم هذه الأسلحة، وأن يعوَّض أصحابها ثم تُتلف بأمان”.
وأضاف “إنها مهمة كبيرة، لكنها تقوم على مبدأ بسيط: عدد أقل من الأسلحة الخطرة في مجتمعنا يعني نيو ساوث ويلز أكثر أمانا”.
وكانت السلطات الأسترالية قد أعلنت في البداية عن برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة يُطبَّق في جميع الولايات والأقاليم.
لكن هذا الطرح تعثّر بسبب خلافات حول الجهة التي ستتحمل التكلفة وكيفية تنفيذ البرنامج.
وقُتل المسلّح ساجد أكرم البالغ 50 عاما، برصاص الشرطة خلال الهجوم على شاطئ بونداي في سيدني في 14 كانون الأول/ديسمبر.
أما ابنه نافيد، وهو مواطن أسترالي بالولادة، فما زال رهن الاحتجاز، وقد وُجّهت إليه تهم بارتكاب أعمال إرهابية و15 جريمة قتل.
سفت/ود/ب ق
