ولاية اسام الهندية تسحب الجنسية من اربعة ملايين شخص ومخاوف لدى الاقلية المسلمة
أعلنت السلطات الهندية الاثنين مشروعا مثيرا للجدل ينص على سحب الجنسية عمليا من أربعة ملايين شخص في ولاية اسام (شمال شرق)، وسط اتهامات باستهداف الاقلية المسلمة.
وعرضت السلطات التي تقول انها تريد مكافحة الهجرة غير الشرعية من بنغلادش المجاورة مشروع السجل الوطني للمواطنين.
ويحصي المشروع سكان الولاية الذين تمكنوا من اثبات ان وجودهم فيها يعود الى ما قبل العام 1973 عندما فر الملايين من الحرب التي رافقت استقلال بنغلادش.
الا ان هناك مخاوف من ان يستغل القوميون الهندوس الاحصاء للتعرض الى الاقلية المسلمة في الولاية التي يحكمها منذ العام 2016 حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الحكومة نارندرا مودي.
وأعلن المدير العام للسجلات شايلش ان اكثر من 30 مليون شخص تم تدوين اسمائهم في السجل وان السلطات استبعدت أربعة ملايين منهم فقط.
وتابع شايلش في غواهاتي كبرى مدن الولاية “إنه يوم تاريخي لاسام والهند بشكل عام. حققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر اول مسودة كاملة للسجل الوطني للمواطنين”.
وتابع “يجب الا يشعر أي هندي حقيقي بالقلق لان لديهم فرصة كبيرة” لتسجيل اسمائهم في القائمة النهائية.
وتابع ان الذين لم ترد اسماؤهم يمكنهم الاعتراض “بموجب اجراء محدد” اعتبارا من 30 آب/اغسطس على ان تكون اللائحة النهائية جاهزة بحلول كانون الاول/ديسمبر.
وتابع شايلش “سنقدم مساعدة الى اي شخص لم يرد اسمه ويريد المراجعة في هذا الصدد”.
– قوميون هندوس –
وأعلنت الحكومة الهندية انه لا بد من مراجعة اللائحة لاستبعاد أي مهاجرين غير شرعيين.
وفر مئات الاف الاشخاص من بنغلادش الى الهند خلال حرب استقلالها عن باكستان وأقام غالبيتهم في اسام التي لديها حدود طويلة مع بنغلادش.
ونددت مجموعات حقوقية بمشروع الحكومة وقالت ان سحب الجنسية من السكان شبيه بما قامت به بورما عندما جردت اقلية الروهينغا من حقوقهم والحماية التي كانوا يحظون بها في العام 1982.
وقالت منظمة “آفاز” الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة الاثنين انه لا توجد هيئة فعلية لتقديم الشكاوى والمراجعات ولن يكون امام المستبعدين ما يكفي من الوقت من أجل الاعتراض.
وقال ريكن باتل المدير التنفيذي للمنظمة في بيان “على الارجح ان المسلمين وحدهم سيضطرون الى عملية مراجعة معقدة وغير منصفة وبدون الحق باستشارة قانونية ستكون نهايتها عدم وجود أمل ببقائهم في حال خسروا”.
واسام الولاية الوحيدة في الهند التي تقيم سجلا للمواطنين.
وشهدت ولاية اسام البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة والمعروفة بانتاجها للشاي أعمال عنف على مدى عقود بين قبائل مقيمة ووافدين.
وفي أحدى أسوأ المجازر في تاريخ الهند قتل نحو الفي مهاجر في يوم واحد في نيلي في العام 1983 غالبيتهم من المسلمين وبينهم عدد كبير من الاطفال.
في نيودلهي، حاول وزير الداخلية رجنات سينغ الحد من المخاوف من مشروع السجل الوطني.
وعلق ساتين غارغ المسؤول في وزارة الداخلية والذي كان حاضرا خلال المؤتمر الصحافي في غواهاتي انه “من غير الوارد ارسال أحد الى مراكز احتجاز بناء على القائمة”.
شاهد المزيد من مقالات Swissinfo في نتائج بحث Google. اعرف المزيد
