القوات الأريترية قتلت أكثر من 100 مدني في مذبحة في تيغراي (هيئة حقوقية إثيوبية)
ذكرت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا الاربعاء أن القوات الأريترية قتلت أكثر من 100 مدني في مذبحة في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت في إقليم تيغراي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وجاءت نتائج التحقيق الذي اجرته اللجنة، وهي هيئة حكومية لكنّها مستقلّة، لتؤكد تحقيقات منفصلة أجرتها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في نفس وقائع القتل في مدينة اكسوم التاريخية.
وقالت اللجنة أنّ “المعلومات التي تم جمعها خلال التحقيق الأولي تؤكد أنّ خلال يومي 28و29 تشرين الثاني/نوفمبر تم ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أكسوم. أكثر من 100 من السكان … قتلوا على أيدي الجنود الأريتريين”.
وتابعت “فيما قد ترقى انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة هذه لجرائم ضد الإنسانية … تبرز الحاجة لتحقيق شامل في وضع حقوق الإنسان الشامل في إقليم تيغراي”.
ويأتي التقرير الأخير غداة إقرار رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد بوجود قوات من إريتريا المجاورة في منطقة تيغراي، مشيرا الى احتمال تورّطها في انتهاكات بحق المدنيين.
وجاء ذلك بعد شهور من إنكار أديس أبابا وأسمرة ضلوع القوات الاريترية في الصراع، ووصفهما التقارير الحقوقية بحدوث فظائع بانها محض معلومات مضللة ودعاية.
-“من باب إلى باب”-
وأرسلت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا بعثة تقصي حقائق إلى بلدة أكسوم، المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، في نهاية شباط/فبراير وبداية آذار/مارس بعد محاولات سابقة “منعتها الاوضاع الأمنية”.
وتحدثت اللجنة الحقوقية لعشرات من شهود العيان الذين أفادوا أنّ القوات الأريترية أطلقت الراص على مدنيين غير مسلحين وعلى من حاول انتشال جثثهم.
وجاء في التقرير الحكومي أنّ “الجنود الأريتريين تنقلوا من باب إلى باب سائلين النساء +أين أزواجكم أو ابنائكم+ وأبلغوهن +أن يحضروا ابنائهم إذا كانوا معهم+”.
وأفاد شهود العيان انّ الجثث تركت في الشوارع لأيام، حتى أن حيوانات مزقت أوصال بعضها.
وعلى غرار تقريري العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، المنفصلين الذين ذكرا أنّ المئات قتلوا في أكسوم، لم تتمكن اللجنة الإثيوبية من تقديم حصيلة محددة للقتلى.
وقالت اللجنة إنها تواصل التحقق من مزيد من الضحايا وتحقق في فظائع أخرى مزعومة في مناطق حول أكسوم.
واتهم التقرير عناصر القوات الإثيوبية والأريترية بسلب ونهب المستشفيات والاستيلاء على الأسّرة والمفارش ما تسبب في عرقلة عملية العلاج ونقص في الأدوية ما أسفر عن وفاة عدد من الجرحى.
وأرسل أبيي قوات إلى منطقة تيغراي في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر بعدما اتهم جبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت الحزب الحاكم المهيمن في المنطقة، باستهداف معسكرات للجيش.
وأعلن في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر تحقيقه الإطاحة بالجبهة وتحقيقه الانتصار مع الاستيلاء على عاصمة الإقليم ميكيلي، لكنّ ورود تقارير عن وقوع حوادث قتل واغتصاب ونهب على نطاق واسع على أيدي القوات الإثيوبية والأريترية أدى لدعوات لإجراء تحقيقات.
ودعت الأمم المتحدة وأطراف أخرى في المجتمع الدوليّ القوات الأريترية للانسحاب من تيغراي.
والثلاثاء، اتهم أبيي في خطابه أمام برلمان بلاده منظمة العفو والأمم المتحدة وهيئات أخرى بأنها “جزء من عائلة جبهة تحرير شعب تيغراي”، مقرا مع ذلك بحصول انتهاكات.
