منظمتان حقوقيتان تنددان بحملة اعتقالات في السعودية
اكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” الحقوقيتان الجمعة إن السلطات السعودية اعتقلت خلال الفترة الماضية اكثر من 20 شخصا بينهم رجال دين بارزون، في إطار ما اعتبرتا انها حملة منسقة ضد حرية التعبير.
وبحسب “هيومن رايتس ووتش”، لم تكشف السلطات عن أسباب محددة للتوقيفات، لكن مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن رات ان حملة الاعتقالات هذه تحمل “دوافع سياسية”.
وكان ناشطون على موقع تويتر اعلنوا ان السلطات السعودية اعتقلت مؤخرا 20 شخصا على الأقل، بينهم الداعيان البارزان سلمان العودة وعوض القرني. واكد أفراد من عائلات بعض الموقوفين عملية الاعتقال.
وأفاد الناشطون أن الاعتقالات بدأت منذ التاسع في ايلول/سبتمبر وشملت ستة رجال دين.
وقالت “منظمة العفو الدولية” ان حملة الاعتقالات هذه هي الاكبر خلال اسبوع واحد منذ سنوات، مشيرة الى توقيف اكثر من 20 شخصا واقتيادهم الى جهات غير معلومة.
واوضحت “على مر السنوات الماضية، لم نشهد اسبوعا جرى خلاله اعتقال هذا العدد الكبير من الشخصيات السعودية المعروفة في وقت قصير، معتبرة ان اوضاع حقوق الانسان في المملكة تراجعت منذ اعلان الامير محمد بن سلمان وليا للعهد في حزيران/يونيو.
واعتقل العودة، الداعية البارز، بعدما رحب بطريقة غير مباشرة عبر حسابه في تويتر بأول اتصال جرى بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد جفاء دام ثلاثة أشهر.
وقطعت المملكة السعودية ودولة الإمارات المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر منذ الخامس من حزيران/يونيو وفرضت عقوبات اقتصادية عليها، متهمة اياها بدعم مجموعات متطرفة والاخوان المسلمين والتقرب من ايران.
ولدى عودة والقرني ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانا عارضا وجود قوات أميركية في المملكة خلال حرب الخليج عام 1991. ويتهم القرني بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين التي تدرجها السعودية على لائحة الإرهاب.
وتقول “هيومن رايتس ووتش” انه منذ 2014، حاكمت السلطات السعودية “كل المعارضين تقريبا في المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة قضايا الإرهاب في السعودية”.
واعتبرت ويتسن ان الأحكام ضد الناشطين والمعارضين السلميين تظهر “غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح”.
وحذرت النيابة العامة بداية الاسبوع من ان “تعريض الوحدة الوطنية للخطر”، و”تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده”، و”الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها”، وأي عمل فردي أو جماعي هدفه زعزعة النظام العام، تعتبر من ضمن “الجرائم الارهابية”.
