مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات

كيف يصل السلاح السويسري إلى مناطق النزاعات؟

protest against arms policy
Swiss arms policy is a subject of hot debate in Switzerland. Keystone

تم العثور على أسلحة سويسرية في اليمن الذي مزقته الحرب بعد أن استخدمتها المملكة العربية السعودية في النزاع هناك، وفقًا لتقارير إعلامية حديثة. كيف يمكن أن تجد هذه الأسلحة طريقها من سويسرا المحايدة، الدولة التي تشدّد على تقاليدها الإنسانية واحترامها لحقوق الإنسان، إلى مناطق الحروب والنزاعات؟

في عام 2018، قامت الشركات السويسرية بتصدير معدات عسكرية حصلت على موافقة مسبقة من الحكومة إلى 64 بلدا بقيمة 510 مليون فرنك سويسري، وفقًا لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية. لكن هذا الرقم لا يمثل سوى 0.17% من إجمالي الصادرات السويسرية، وتعتبر صناعة الأسلحة مهمة تقليديا لسويسرا، التي ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي أو الناتو، وتحتفظ بالخدمة العسكرية الإلزامية.

إذن، ما هي القواعد المتبعة؟

تخضع صادرات الأسلحة السويسرية إلى قانون العتاد الحربي والمراسيم المرتبطة به. وتتضمن الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون “الوفاء بالتزامات سويسرا الدولية واحترام مبادئ سياستها الخارجية” و”الحفاظ على قدرة صناعية داخليا تتكيف مع متطلبات الدفاع الوطني”. وهكذا يعكس هذا القانون فعلا توازنا دقيقا ومثيرا للجدل.

ينص القانون على ضرورة حصول الشركات على ترخيص من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) لتصدير الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في أماكن النزاعات. وتتم مراجعة طلبات الترخيص من قبل الوزارات الأخرى، ولا سيما وزارة الخارجية، حسب الحالة.

 وتنص المادة 5 من القانون على أنه لا ينبغي منح ترخيص تصدير إذا كان بلد المقصد متورطًا في نزاع مسلح داخلي أو دولي؛ وإذا كان ينتهك حقوق الإنسان “بطريقة منهجية وخطيرة”؛ وإذا بدا أن هناك احتمالا لاستخدام الأسلحة المصدرة ضد المدنيين؛ أو إذا كان هناك “خطر كبير في أن تتم إعادة تصدير هذه الأسلحة إلى مستلم نهائي غير مرغوب فيه”. وإذا ما حصل خلاف بين الوزارات المعنية، ترفع أمانة الدولة الحالة إلى الحكومة الفدرالية التي تقوم بالبت في الموضوع، ويكون لها القول الفصل.

المزيد
building a tank

المزيد

سويسرا تصدّر المزيد من العتاد الحربي إلى مناطق النزاعات

تم نشر هذا المحتوى على وأشار تقرير نشرته صحيفة “نيو تسوخر تسايتونغ”رابط خارجي يوم الخميس 6 ديسمبر 2018 أن 30% من صادرات الاسلحة السويسرية، والتي بلغت قيمتها نحو 140 مليون فرنك، في العام الماضي كانت موجهة إلى بلدان متورّطة في حروب داخلية أو نزاعات دولية.  ووفقا للصحيفة نفسها، ازداد حجم هذه الصادرات خاصة بعد أن تمّ تحفيف اللوائح المنظمة لهذه التجارة…

طالع المزيدسويسرا تصدّر المزيد من العتاد الحربي إلى مناطق النزاعات

ليس هناك موقف قاطع؟  

لكن الحكومة الفدرالية خفّفت في أواخر عام 2014 القواعد المعمول بها استجابة لالتماس برلماني، ولا سيما من خلال وضع استثناء للنقطة الثانية المتعلقة بمنتهكي حقوق الإنسان، والتي بموجبها أصبح “يجوز منح ترخيص إذا كان هناك خطر محدود في أن تُستخدم معدات الحرب المصدرة لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان”. مع ذلك، يظل تفسير المادة الخامسة موضوع نقاش.

أمانة الدولة للشؤون الإقتصادية تتمتع بسلطة إجراء عمليات الفحص على عين المكان لدى مصنعي العتاد الحربي السويسري أو تفتيش ناقلات المشترين في الخارج (عمليات التحقق بعد الشحن). لكن تقريرًارابط خارجي صادر عن المكتب الفدرالي لتدقيق الحسابات يغطي عام 2016، وجد أنه من السهل انتهاك القواعد المضمّنة في لوائح تصدير الأسلحة وأن السلطات السويسرية توافق على جميع طلبات تصدير العتاد الحربي التي تصلها تقريبا.

وفي التقرير، الذي تم تسريب نسخة منه إلى الصحافة، قدم  المكتب الفدرالي لتدقيق الحسابات أمثلة لما يسمى “فرص التصدير البديلة”، مثل الدبابات التي انتهى بها المطاف في قطر، وقطع غيار المسدس التي وصلت إلى المملكة العربية السعودية بعد مرورها بالولايات المتحدة. كما يمكن للشركات أيضًا أن تتجنب التدقيق الشديد من خلال القول بأن الأسلحة “مخصصة للاستخدام المدني”.

أين تنتهي الأسلحة السويسرية؟

في عام 2018، كانت أكبر ثلاث دول مستوردة للأسلحة السويسرية ألمانيا والدنمارك والولايات المتحدة، وفقًا لأمانة الدولة للشؤون الإقتصادية.رابط خارجي كما ذهبت صادرات الأسلحة المصرح بها إلى دول مثل باكستان وإسرائيل وبلدان الشرق الأوسط المشاركة في حرب اليمن، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي الواقع ، هناك قلق من أن صادرات الأسلحة السويسرية إلى البلدان المتورطة في نزاعات داخلية أو خارجية في ازدياد. هناك أيضًا تقارير تفيد بأن الأسلحة السويسرية تجد طريقها إلى بلدان مثل سوريا وليبيا واليمن، على الرغم من أن هذا محظور.

وتظل المملكة العربية السعودية، الشريك الإقتصادي الرئيسي لسويسرا في الشرق الأوسط، بلدا مثيرا للجدل بشكل خاص. عندما أطلقت المملكة تحالفًا من تسع دول للتدخل في اليمن في عام 2015، أوقفت برن صادراتها من الأسلحة إلى الرياض، لكن تم رفع الحظر في عام 2016، على الرغم من أن السعودية كانت ولازالت متورطة في حرب اليمن. وتستثني السلطات السويسرية من لائحة التصدير قطع الغيار لأنظمة الدفاع الجوي، التي اشترتها المملكة بالفعل من سويسرا منذ الثمانينيات وما بعدها. وتم فرض حظر مؤقت على تصدير الأسلحة إلى الرياض في نهاية عام 2018 بعد مقتل الصحفي السعودي جمال قاشقجي، لكن تم رفعه مرة أخرى في يوليو 2019.

يقول تقرير نشرته مؤخرا صحيفة “تاغس أنتسايغر” إن المملكة العربية السعودية استخدمت المدافع المضادة للطائرات المستوردة من سويسرا لمحاولة حماية حقل نفط الشيبة الرئيسي من هجوم بطائرات من دون طيار نفذه متمردون حوثيون يمنيون في سبتمبر 2019. ويشير التقرير إلى مصادر موثوقة، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية. ويجادل البعض بأن هذا كان دفاعًا شرعيًا، حيث تم استخدام الأسلحة فوق الأراضي السعودية وليس في اليمن.

ضغوط من الرأي العام

تراجعت صادرات الأسلحة السويسرية في السنوات الأخيرة بعد أن بلغت أرقاما قياسية في عام 2011 (873.7 مليون فرنك)، وفقًا لأمانة الدولة للشؤون الإقتصادية. وتقول الشركات المعنية إن القواعد المتشددة أضعفت قدراتها التنافسية مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، وقد تم الضغط من أجل إقرار لوائح أكثر ليونة. لكن قرار الحكومة في عام 2018 بتخفيف القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة إلى البلدان التي تشهد صراعات أثار معارضة من يسار الوسط والمجتمع المدني، واضطرت الحكومة في النهاية إلى التراجع.

جمع المدافعون أيضًا توقيعات كافية لفرض إجراء تصويت شعبي على مبادرة من شأنها تشديد القواعد المنظمة لتصدير العتاد الحربي. إنهم يريدون تنظيم صادرات الأسلحة بشكل صحيح ومكرس في نص الدستور الفدرالي، وبالتالي إعطاء البرلمان حق الحسم في الموضوع بدلاً من تركه لمراسيم الحكومة. وبالنظر إلى النظام السويسري الذي يسمح بالتشاور والاقتراحات المضادة، فمن غير المتوقع إجراء هذا الإقتراع قبل عام 2021.

المزيد
مجموعة من الأسلحة النصف أوتوماتيكية

المزيد

الناخبون سيكون لهم القول الفصل فيما يتعلق بحظر تصدير الأسلحة

تم نشر هذا المحتوى على أثار قرار اتخذته الحكومة الفدرالية في عام 2018 يقضي بتخفيف القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة إلى البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة احتجاجًا شعبيًا واسعاً. وبعد ستة أشهر من إطلاق مبادرة شعبية تهدف إلى عرقلة تنفيذ القرار، سلّم المشاركون في الحملة يوم الاثنين 24 يونيو الجاري أكثر من 134 ألف توقيع مؤيد للمبادرة إلى المستشارية الفدرالية.…

طالع المزيدالناخبون سيكون لهم القول الفصل فيما يتعلق بحظر تصدير الأسلحة

(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية