الأردن يحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ويأمر بغلق مكاتبها

afp_tickers

أعلن الأردن الأربعاء حظر جميع نشاطات جماعة الأخوان المسلمين في المملكة وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها، متهما الجماعة باقتناء سلاح ومحاولة تصنيع متفجرات وصواريخ والتخطيط لزعزعة أمن الدولة.

وصدر قرار قضائئي بحلّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ العام 2020، إلا إن السلطات كانت تغضّ النظر عن أنشطتها. واحتفظ حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعتبر الواجهة السياسية للجماعة، وهو أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بوضعه القانوني كحزب سياسي. وهو يشغل حاليا 31 مقعدا من أصل 138 في مجلس النواب.

وجاء قرار الحظر بعد أيام من إعلان السلطات الأردنية القبض على 16 شخصا بينهم ثلاثة من جماعة الأخوان وجّه لهم مدعي عام محكمة أمن الدولة تهما تتعلق بالإرهاب على خلفية مخططات لاستهداف أمن المملكة تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروعا لصنع طائرة مسيرة.

وقال وزير الداخلية مازن الفراية إن “الجماعة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارّها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة”.

وتحدّث عن “ضبط عملية لتصنيع المتفجرات” كان يقوم بها “أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرون كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة”.

وتابع “لقد ثبت قيام عناصر ما يسمّى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة (…) بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام”.

واضاف “ما تمّ كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج، لا يمكن لأي دولة أن تقبله”.

وأعلن الوزير أنه “تقرّر حظر كافة نشاطات” الجماعة “واعتبار اي نشاط (تقوم به) مخالفا لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية”.

كما أعلن “إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى”.

وأضاف أنه تقرّر أيضا “تسريع عمل لجنة الحلّ المكلّفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة وحظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية واعتبار الانتساب اليها أمرا محظورا”.

ويوجد أكثر من مكتب لجماعة الإخوان المسلمين في عمان، وتصدر الجماعة بيانات وتنظم تظاهرات، لا سيما تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنعت السلطات “التعامل” مع الجماعة أو “نشر” ما يصدر عنها “وكافة واجهاتها وأذرعها”. ولا يعرف إن كان ذلك يطال حزب جبهة العمل الوطني.

وشهدت جلسة مجلس النواب الأخيرة قبل يومين دعوات من نواب لحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وتجميد عضوية نواب حزب جبهة العمل الإسلامي.

– “أعمال فردية” –

بعد التوقيفات الأخيرة، دافعت جماعة الإخوان المسلمين في بيان عن نفسها، معتبرة أن ما يُنسب الى الأعضاء الثلاثة في الجماعة “أعمال فردية على خلفية دعم المقاومة (الفلسطينية)، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة”.

وأكّدت “انحيازها على الدوام لأمن الأردن واستقراره”.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب الثلاثاء أن “حزب جبهة العمل الإسلامي أبلغ سجل الأحزاب في الهيئة أنه قرر تجميد عضوية ثلاثة أشخاص من منتسبيه ممن وردت أسماؤهم في لائحة الإتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة”.

وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014.

لكن الجماعة تؤكد أنها حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953. 

وتأزمت العلاقة بين جماعة الاخوان المسلمين في الأردن والسلطات حينها خصوصا مع منح السلطات في آذار/مارس 2015 ترخيصا لجمعية تحمل اسم الإخوان المسلمين تضمّ مفصولين من الجماعة الأساسية. 

واتهمت الحركة الإسلامية السلطات حينها بمحاولة شقّ الجماعة التي تشكّل مع جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية الفاعلة في البلاد.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، تعليقا على قرار الحظر اليوم، إن “الأردن دولة مؤسسات راسخة يسود فيها القانون على الجميع، ولا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة”، مؤكدا وقوف مجلس النواب “مع كل الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بوجه أي محاولات عابثة موجهة من الخارج”.

كط/رض