الإدارة الذاتية الكردية تعلن رفضها تنفيذ قرارات الحكومة الجديدة في سوريا (بيان)
أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في بيان الأحد أنها لن تكون “معنية” بتنفيذ قرارات الحكومة الجديدة في سوريا غداة الإعلان عن تشكيلها بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، باعتبار أنها لا تمثّل التنوع في البلاد.
ورأت الإدارة الذاتية في بيان أن الحكومة الجديدة التي تضمّ وزيرا كرديا واحدا من بين 23 وزيرا، معظمهم مقربون من الرئيس الانتقالي أحمد الشرع “تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها”.
وأضافت أن “أيَّة حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا، لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم وإخراجها من الأزمة التي تعاني منها، وإنما ستزيد من تعميق الأزمة ولن تزيل الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، ولن نكون معنيين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها”.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركيا على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت قوات سوريا الديموقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.
وأعلن الشرع مساء السبت تأليف حكومة جديدة تتولى أهم حقائبها شخصيات مقربة منه، لكنها تهدف إلى أن تكون جامعة وتضم وزيرة واحدة.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الشرع الذي تولى السلطة في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، رغبته في “بناء دولة قوية ومستقرة”.
واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربان من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة.
كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو قريب أيضا من الشرع، وزيرا للداخلية.
والحكومة الجديدة أكثر شمولا من الفريق الوزاري الذي كان مسؤولا عن تسيير الأعمال منذ إطاحة بشار الأسد والذي كان يقوده محمد البشير الذي أصبح وزيرا للطاقة.
وكلّفت هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل. كما تضم الحكومة على الأقل وزيرا درزيا ووزيرا علويا، بالإضافة إلى الوزير الكردي محمد تركو، وهو من دمشق، الذي تولى حقيبة التربية.
يأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد نحو أسبوعين من إقرار السلطات إعلانا دستوريا لإدارة المرحلة الانتقالية، اعتبر خبراء أنه لا يلبي تطلعات الأقليات، على رأسهم الأكراد الذين أبدوا خشيتهم من إعادة انتاج “نظام استبدادي”.
ويمنح الإعلان الدستوري الموقت الشرع صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم أنه ينص على احترام الفصل بين السلطات.
بور-لو/ب ق
