الدول المانحة تتعهّد تقديم مساعدات لسوريا بـ5,8 مليارات يورو
تعهّدت الدول المانحة تقديم مساعدات بـ5,8 مليارات يورو لإعمار سوريا، وهو مبلغ أدنى من التزامها السابق بسبب عدم مساهمة الولايات المتحدة.
عقد المؤتمر التاسع للمانحين للمرة الأولى بمشاركة ممثلين للسلطات السورية بعدما أطاح تحالف فصائل مسلّحة معارضة بقيادة أحمد الشرع حكم الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال المفوض الاوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا “أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعا ما مجموعه 5,8 مليارات يورو، (هي) 4,2 مليارات من الهبات و1,6 مليار من القروض”.
لكن هذا الرقم أدنى بكثير من ذاك الذي تم التعهّد به في المؤتمر نفسه في العام الماضي، حين بلغ 7,5 مليارات يورو.
وكانت الولايات المتحدة آنذاك، وفقا للأمم المتحدة، المصدر الرئيسي للمساعدات الدولية لسوريا التي استنزفتها الحرب مدى نحو 15 عاما.
وقرّرت الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب تعليق مساعداتها الدولية، بما في ذلك تلك المرصودة لسوريا.
وذكّرت ممثلة الولايات المتحدة في هذا المؤتمر ناتاشا فرانشيسكي بأنه “خلال السنوات الـ14 الأخيرة، قدّمت الولايات المتحدة أكثر من أي بلد آخر مساعدات للشعب السوري بلغت 18,3 مليار دولار”.
وأشارت إلى أن بلادها ستواصل تقديم المساعدات “طبقا للقوانين الأميركية”، لافتة إلى أن واشنطن تتوقّع أن تتولى دول أخرى زمام المبادرة. لكنّها لم تعلن أي أرقام.
من جهته، تعهّد الاتحاد الأوروبي تقديم نحو 2,5 مليار يورو على مدى عامين لسوريا.
وفي المرة السابقة، تعهد الاتحاد الاوروبي تقديم نحو 2,12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.
– عملية انتقالية صعبة –
لكن العملية الانتقالية صعبة في بلد منقسم بين مجموعات دينية عدة. وارتُكِبت أعمال عنف خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة الساحل السوري في غرب البلاد، تُعَدّ الأعنف منذ وصول هذا الائتلاف بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية السنّية إلى السلطة.
وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن “السوريين لن يتسامحوا مع أي مساس بسيادة سوريا ووحدتها، وأن الحكومة تعمل على تعزيز المصالحة والحوار الوطني وحماية حقوق جميع مواطنيها”.
وقتل نحو 1400 مدني على الأقل غالبيتهم العظمى من العلويين وهي الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع، جراء أعمال العنف التي شهدتها هذه المنطقة اعتبارا من السادس من آذار/مارس، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبحسب دبلوماسيين، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي سارعت بعد 8 كانون الأول/ديسمبر إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، تريد أن تعتبر ما حصل حادثا معزولا. ورحبت بتعيين لجنة تحقيق، قائلة إنه “يجب القيام بكل شيء منعا لحدوث جرائم كهذه مرة أخرى”، وفق ما جاء في بيان.
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس “ندين بشدة هذه الهجمات وخصوصا تلك التي تستهدف المدنيين. يجب معالجتها بسرعة وبشكل حاسم” مرحبة بتشكيل لجنة تحقيق.
– “خلق الفوضى” –
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول إمكان تعليق الرفع التدريجي للعقوبات التي قررها الاتحاد الأوروبي في نهاية شباط/فبراير، أكدت كالاس أنه يجب الحفاظ على هذه العملية، وإلا فإن الخطر سيكون “خلق الفوضى” في جميع أنحاء البلاد.
وحذرت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بروكسل الاثنين من أنه إذا لم يساعد المجتمع الدولي سوريا على “التعافي مجددا” فانه يخشى من موجة هجرة جديدة.
وعاد أكثر من 300 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم منذ سقوط بشار الأسد، بحسب الأمم المتحدة.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي أكدت استعدادها لإعادة النظر في الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا الذي تقرر في نهاية شباط/فبراير، إذا تكررت حوادث مثل أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل، وفقا لدبلوماسيين في بروكسل.
وفي الأثناء فإن الحاجات هائلة. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة عبر الفيديو “بعد 14 عاما من الحرب، خسر الاقتصاد السوري حوالى 800 مليار دولار من اجمالي الناتج المحلي ودُمرت البنية التحتية للخدمات الأساسية”.
اوب/كام-ليل-ود/ب ق
