السجن خمس سنوات لرئيس كوري جنوبي سابق على خلفية فرض الأحكام العرفية
أصدرت محكمة كورية جنوبية الجمعة حكما بالسجن خمس سنوات بحق الرئيس السابق يون سوك يول لاتهامه بعرقلة سير العدالة وإساءة استخدام السلطة، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية أواخر عام 2024 وما تلى ذلك من فوضى.
بعد مرور أكثر من عام على محاولته الانقلاب على البرلمان، متسببا بأزمة سياسية حادة انتهت بعزله من السلطة، تلقى الرئيس المحافظ السابق البالغ 65 عاما حكما مخففا عن طلب النيابة العامة بالسجن عشر سنوات.
وهو أول حكم من بين عدة أحكام جنائية يتوقع صدورها في هذه القضية، إذ يواجه يون سوك يول، وهو مدعي عام سابق، سبع محاكمات أخرى، أبرزها بتهمة التحريض على التمرد وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأصدرت محكمة سيول المركزية الجمعة حكمها في أحد الملفات الفرعية المتعددة في القضية التي أغرقت البلاد في أشهر من الاحتجاجات الحاشدة وأثارت حالة من الاضطراب السياسي.
اتُهم يون باستبعاد أعضاء في الحكومة من اجتماع تحضيري لإعلان الأحكام العرفية، فضلا عن منع المحققين من توقيفه.
ولزم يون سوك يول منزله في سيول لأسابيع تحت حماية حراسه الشخصيين، وقد أفشل أول عملية مداهمة ضده.
اعتُقل أخيرا في كانون الثاني/يناير من العام الماضي خلال عملية اقتحام استمرت لساعات، ليصبح بذلك أول رئيس كوري جنوبي في منصبه يُعتقل ويُسجن.
كجك/رك/دص
