ترقب صدور الحكم في قضية الفرع التونسي لجمعية “أرض اللجوء” بتهمة إعانة مهاجرين
يُتوقع أن يصدر القضاء التونسي خلال الليل حكمه في قضية العاملين في الفرع التونسي للجمعية الفرنسية “أرض اللجوء” المتهمين بتسهيل “الدخول والإقامة غير القانونية” لعدد من المهاجرين، وفق ما صرح محاموهم لوكالة فرانس برس الاثنين.
استؤنفت المحاكمة صباح الإثنين في العاصمة التونسية قبل رفعها في المساء، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.
وقال المحامون إنهم يتوقعون صدور الحكم خلال الليل أو الثلاثاء.
مع بدء الجلسات، شارك نحو عشرة أشخاص في وقفة احتجاجية أمام المحكمة دعما لستة من أعضاء جمعية “أرض اللجوء تونس”، أربعة منهم مسجونون منذ أكثر من 20 شهرا، من بينهم المديرة السابقة للجمعية شريفة الرياحي، وهي أم لطفلين صغيرين.
وبين المتهمين الـ23، 17 من أعضاء مجلس بلدية سوسة (شرق تونس)، اثنان منهم موقوفان، وقد وُجّهت إليهم اتهامات من أبرزها تأجير مقار للجمعية.
قبل الجلسة، شدّدت لجنة دعم شريفة الرياحي على أن “جميع التهم التي أوحت بوجود أنشطة غير معلنة أو مخالفة للقانون أو للأعراف أو لقواعد العمل الإنساني سقطت” خلال التحقيق.
وأضافت أن “الادعاءات المتعلقة بتمويلات أو تدفقات مالية مشبوهة أو إخلالات مالية” سقطت كذلك.
ولا يزال المتهمون الثلاثة والعشرون يواجهون عقوبة الحبس لمدة تصل إلى عشر سنوات في حال دينوا بتهم “الوفاق وتكوين تنظيم” يهدف إلى “إعانة أجنبيّ … وتسهيل جولانه وإقامته بالبلاد التونسية بصفة غير شرعية وإيواء أشخاص داخلين للتراب التونسي خلسة”.
وقال المحامون في مرافعتهم إن المتهمين “أدوا عملا إنسانيا لمساعدة طالبي اللجوء والمهاجرين في إطار برنامج أقرّته الدولة التونسية، وبالتنسيق المباشر مع الحكومة”.
وعبر حسابها على فيسبوك، دعت مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور الأحد السلطات التونسية إلى “إطلاق سراح (الرياحي) بدلًا من ملاحقتها على أساس اتهامات زائفة مرتبطة بدفاعها عن حقوق المهاجرين”.
أُوقف المتهمون في أيار/مايو 2024، تزامنا مع اعتقال نحو عشرة عاملين آخرين في مجال الإغاثة، من بينهم الناشطة البارزة في مكافحة العنصرية سعدية مصباح التي يُنتظر أن تبدأ محاكمتها في أواخر كانون الأول/ديسمبر.
وتُعدّ تونس نقطة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يحاولون سنويا الوصول إلى أوروبا بحرا بطرق غير نظامية.
وفي شباط/فبراير 2023، أثار الرئيس قيس سعيّد جدلا واسعا بتصريحات تحدث فيها عن تدفّق “جحافل” من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أنهم يهددون “التركيبة الديموغرافية” للبلاد.
وعقب ذلك، تصاعدت التوترات، وأُعيد آلاف المهاجرين أو فرّوا بحرا، فيما اقتادت الشرطة التونسية، بحسب منظمات غير حكومية، مئات آخرين إلى مناطق حدودية صحراوية مع الجزائر وليبيا، حيث لقي ما لا يقل عن مئة شخص حتفهم.
أيج-فقا/ب ح-ص ك/ب ق
