نكسة جديدة لترامب أمام المحكمة العليا بشأن سجلاته الضريبية
رفضت المحكمة العليا الأميركية الاثنين التدخل لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء قرار صدر عن قاض فدرالي أمر بتسليم السجّلات المالية لقطب العقارات السابق إلى مدع في نيويورك.
وتشكّل الخطوة انتكاسة في المعركة القضائية التي يخوضها الرئيس السابق منذ سنوات سعيا لمنع نشر إعلاناته الضريبية.
ولجأ محامو قطب العقارات السابق الى المحكمة التي رفضت الغاء قرار فدرالي أمر بتسليم الاقرارات الضريبية والمصرفية الخاصة به على مدى ثماني سنوات الى مدعي مانهاتن سايروس فانس الذي يطلبها منذ أشهر.
وكانت المحكمة العليا أمرت ترامب في تموز/يوليو 2020 بتسليم المدعي هذه الوثائق لكن محامي ترامب طعنوا بالمدة التي تغطيها الوثائق المطلوبة.
ورد فانس في بيان قائلا “العمل مستمر”.
وتحقيق فانس الذي كان يركز في بادىء الأمر على مدفوعات تمت قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 إلى عشيقتين مفترضتين للملياردير، ونُظر فيه خلال جلسة مغلقة أمام هيئة محلفين كبرى، بات يشمل حاليا مسائل تتعلق بالاحتيال الضريبي أو الاحتيال في التأمين أو الاحتيال المصرفي.
وافادت وسائل إعلام أميركية أن المحققين استجوبوا في الاونة الاخيرة موظفين في دويتشي بانك الذي لطالما كان الداعم المالي لترامب ومجموعته “منظمة ترامب” وشركة التأمين أون التابعة له.
وأعادوا استجواب المحامي السابق لترامب مايكل كوهن الذي يقضي عقوبة بالسجن. وكان قد أبلغ الكونغرس بان ترامب وشركته يضخمان بشكل مصطنع أو يقللان من قيمة أصولهما للحصول على قروض مصرفية أو خفض الضرائب.
واذا صحت هذه الشبهات ووجهت التهم الى ترامب، فانها يمكن ان تعرض الرئيس السابق لاحتمال عقوبة السجن. وخلافا للجنح الفدرالية، فان انتهاك قوانين الولايات لا يمكن ان يخضع لعفو يصدره رئيس اميركي.
وتحقق المدعية الديموقراطية لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس أيضا في مزاعم الاحتيال المصرفي هذه والاحتيال على التأمين في اطار شكوى مدنية.
لم يعلق ترامب على الفور على قرار المحكمة العليا الاثنين. لكنه وصف في السابق التحقيق بانه “أسوأ حملة مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة”.
