القضاء البحريني يرفض مجددا الافراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب
رفض القضاء البحريني الثلاثاء مجددا الافراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي يحاكم بتهمة اهانة مؤسسة رسمية والاساءة للسعودية، بحسب مصدر قضائي.
وقررت المحكمة الجنائية خلال جلسة عقدتها اليوم، عرض رجب على طبيب السجن بسبب تدهور وضعه الصحي، وارجأت جلسة المحاكمة الى الخامس من ايلول/سبتمبر المقبل.
وقال المصدر ان المحكمة “رفضت الثلاثاء طلبا للافراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب في ثاني جلسات محاكمته بتهم اهانة مؤسسة تابعة للدولة والاساءة للسعودية عبر مواقع التواصل”.
واكد المصدر ان محامي الدفاع تقدموا من المحكمة بطلب جديد للافراج عن رجب نظرا “لظروفه الصحية”، الا ان الطلب رفض.
وسبق للمحكمة ان رفضت الافراج عن رجب في جلسة عقدتها في 12 تموز/يوليو.
واكد حساب رجب وحساب زوجته سمية عبر “تويتر” هذه التفاصيل.
وقالت زوجته ان “هيئة الدفاع طالبت بالافراج عن نبيل رجب لعدم وجود دليل الاثبات وبسبب وضعه الصحي المتردي ووجوده بالحبس الانفرادي منذ اعتقاله”.
وكانت السلطات اعادت في حزيران/يونيو توقيف رجب بعد اقل من عام على الافراج عنه لاسباب انسانية، في سياق سلسلة من الاجراءات المشددة بحق المعارضين اثارت انتقادات من الامم المتحدة وواشنطن.
واوضح مركز البحرين لحقوق الانسان الذي يرأسه الناشط البالغ من العمر 51 عاما، ان رجب اتهم بنشر تغريدات عبر “تويتر” يتحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وينتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن.
وفي نهاية حزيران/يونيو، نقل رجب الى المستشفى لبعض الوقت بسبب مشاكل في القلب، وافادت محاميته عن تدهور حاله الصحية.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت ان رجب يواجه عقوبة بالسجن قد تصل الى 13 عاما، منتقدة “المحاكمة المهزلة” التي يخضع لها.
واوقف رجب مرارا على خلفية مشاركته او دعوته الى التظاهر ضد الحكم في البحرين، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية، وقادتها المعارضة الشيعية. وامضى رجب في اوقات سابقة عامين في السجن لادانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة.
