ألمانيا تخشى عامين آخرين من الركود إذا تصاعدت الحرب التجارية مع ترامب

afp_tickers

أعلن البنك المركزي الألماني الجمعة أن ألمانيا قد تواجه عامين إضافيين من الركود الاقتصادي إذا تصاعدت حدة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، في تحذير قاتم لأول اقتصاد أوروبي.

في حال فعَّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية بالكامل اعتبارا من تموز/يوليو، وردّ الاتحاد الأوروبي عليها، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0,5% هذا العام و0,2% في عام 2026، وفقا لتوقعات البنك المركزي الألماني.

وأضاف البنك أن هذا يعود إلى “انخفاض ملحوظ في الصادرات وعدم اليقين الكبير الذي يؤثر سلبا على الاستثمار”. 

ولكنه توقع عودة النمو في عام 2027 ليسجل انتعاشا بنسبة 1%.

انكمش محرك النمو التقليدي لمنطقة اليورو خلال العامين الماضيين بسبب تراجع قطاع التصنيع وارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لكن عُلقت آمال كبيرة على تسجيل انتعاش طفيف في 2025.

وعندما كشف ترامب عن تعرفاته الجمركية في أوائل نيسان/أبريل، هدد بفرض 20% على الاتحاد الأوروبي بسبب فائضه التجاري الضخم مع الولايات المتحدة. ثم علق تلك الزيادة حتى تموز/يوليو لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات لمحاولة التوصل إلى اتفاق.

لكنه قال مؤخرا إنه سيزيد التعرفة على الاتحاد الأوروبي إلى 50% مع تعثر المفاوضات، قبل ان يرجئ تطبيق ذلك أيضا. 

تفرض الولايات المتحدة على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10% بالإضافة إلى رسوم جمركية أعلى على قطاعات محددة. 

ويُتوقع أن تضرب رسوم ترامب بشدة ألمانيا، القوة التصديرية الكبرى التي زوَّدت السوق الأميركية في عام 2024 بكميات هائلة من سياراتها وأدويتها وآلاتها. 

بالإضافة إلى السيناريو الأسوأ، أصدر البنك المركزي الألماني توقعات نمو أساسية. وهذا يعني أن السياسة التجارية الأميركية سيكون لها تأثير أكثر اعتدالا على ألمانيا مع حصول اقتصادها على الدعم بفضل زيادة الإنفاق التي يخطط لها المستشار فريدريش ميرتس على البنية التحتية والدفاع.

ووفقا لهذه التوقعات، سيشهد الاقتصاد ركودا هذا العام قبل أن ينمو بنسبة 0,7% في عام 2026، ثم بنسبة 1,2% في عام 2027. 

جاء ذلك بعد أن خفضت الحكومة الألمانية والعديد من المعاهد الاقتصادية توقعاتها للنمو لهذا العام إلى صفر، مُشيرة إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن حرب ترامب التجارية.

سر/ص ك/ب ق