الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل السلطات السورية لجنة لتقصي الحقائق بعد أحداث الساحل

afp_tickers

رحب الاتحاد الأوروبي بتشكيل السلطات السورية الجديدة لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في أعمال العنف الدامية والجرائم التي حصلت في غرب البلاد حيث قُتل أكثر من ألف مدني غالبيتهم الساحقة من العلويين، في الأيام الأخيرة. 

وقالت الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي في بيان الأربعاء “نرحب بالالتزامات التي اعلنتها السلطات الانتقالية، وخصوصا تشكيل لجنة تحقيق تهدف إلى محاسبة الجناة، وفقا لمعايير القانون الدولي”.

وأكد النص الصادر عن دول الاتحاد السبع والعشرين أنه “يجب بذل كل الجهود لمنع تكرار مثل هذه الجرائم”. 

ودانت دول الاتحاد الأوروبي “الهجمات التي تشنها الميليشيات الموالية (للرئيس السابق بشار) الاسد ضد قوات الأمن”، وكذلك “الجرائم المروعة ضد المدنيين، بما في ذلك الإعدامات التعسفية التي قد تكون ارتكبتها جماعات مسلحة تدعم قوات الأمن التابعة للسلطات الانتقالية”. 

وتعد أعمال العنف هذه الأسوأ منذ تولي تحالف بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية السنية المتطرفة السلطة في سوريا في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. 

وتهدد هذه الأحداث استقرار سوريا بعدما دمرتها حرب أهلية استمرت 14 عاما خلال حكم الأسد، فيما يسعى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى بسط سلطته على كل أنحاء البلاد.

وبدأ التوتر في السادس من آذار/مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا. وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين، قالت السلطات إنهم من الموالين للأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري.

لكن المواجهات تلتها عمليات قتل دامية، وتحدّث المرصد عن عمليات “إعدام ميدانية” بحقّ مدنيّين خصوصا من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد.

وفي أحدث تعداد للمدنيين، أحصى المرصد الأربعاء مقتل 1383 شخصا غالبيتهم الساحقة من العلويين، خصوصا في محافظتي اللاذقية وطرطوس في “عمليات إعدام على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها”.

وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، أعلنت الرئاسة السورية الأحد تشكيل لجنة تحقيق “للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها”.

ومُنحت اللجنة ثلاثين يوما لجمع الأدلة وتقديم تقريرها. 

وعقب تولى الإدارة الجديدة السلطة في سوريا، علق الاتحاد الأوروبي عقوباته التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية في البلاد بهدف مساعدتها على التعافي.

وفُرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.

ويمكن للتكتل أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديموقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

ديل/س ح/ب ق