السعودية تطلق سراح طالبة دكتوراه حُكم عليها بالسجن 34 عاما

afp_tickers

أفرجت السلطات السعودية عن طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز البريطانية سلمى الشهاب التي سبق أن حُكم عليها بالسجن 34 عاما على خلفية تغريدات، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات على اعتقالها، وفق ما أفادت منظمات حقوقية.

وذكرت مؤسسة “القسط” لحقوق الإنسان ومقرها لندن، على منصة اكس مساء الإثنين أنّ “السلطات السعودية أفرجت عن الناشطة وطالبة الدكتوراة سلمى الشهاب بعد أربع سنوات من الاعتقال التعسفي على خلفية نشاطها السلمي”.

وتابعت “ندعو السلطات إلى منحها الحرّيّة الكاملة، بما في ذلك الحقّ في السفر لاستكمال دراستها للدكتوراه في جامعة ليدز في المملكة المتّحدة”.

بدروها، كتبت منظمة “سند” السعودية المعارضة ومقرها لندن أيضا “أطلقت السلطات السعودية سراح الناشطة الحقوقية سلمى الشهاب بعد أكثر من أربع سنوات من الاعتقال التعسفي”، مشيرة إلى أنها اعتُقلت “على خلفية تغريدات طالبت فيها بالإصلاح والإفراج عن معتقلي الرأي”.

اعتُقلت الشهاب (36 عاما) وهي أم لطفلين وتدرس الدكتوراه بمنحة من جامعة الأميرة نورة السعودية في مجال طب الأسنان وهي في إجازة في السعودية في كانون الثاني/يناير 2021.

حُكم عليها بداية بالسجن ست سنوات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ، قبل أنّ تقرر محكمة الاستئناف في آب/أغسطس 2022 تغليظ العقوبة للسجن 34 عاما. وخُفّضت العقوبة لاحقا إلى السجن 27 عاما ثم أربع سنوات في أيلول/سبتمبر 2024، مع منعها من السفر لمدة مماثلة.

ولا تعد الشهاب التي تتحدر من عائلة شيعية من مدينة المبرز بالأحساء في شرق المملكة ناشطة بارزة، وكان يتابع حسابها على منصة تويتر (اكس راهنا) نحو 2600 شخص، وكانت تغريداتها تتعلق بالدفاع عن حقوق النساء في المملكة.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير عنها في العام 2022 إن “جريمتها” لم تكن أكثر من “نشر تغريدات لدعم حقوق المرأة”.

وأفادت لينا الهذلول، رئيسة قسم الرصد والمناصرة في مؤسسة “القسط” وكالة فرانس برس الثلاثاء أنّ “الشهاب مرت بتجربة اعتقال صعبة ولم تر طفليها الصغيرين خلال فترة اعتقالها”، واضطرت لإعلان “الإضراب عن الطعام في آذار/مارس 2023 لعدة اسابيع” للحصول على علاج بالسجن.

وتابعت أنّ “إطلاق سراحها أبعد ما يكون عن الحرية، فالحياة في ظل حظر السفر يعني الحياة مع تهديد محتمل بالاعتقال”.

منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في 2017، تحاول المملكة الخليجية تعديل صورتها من خلال تبني إصلاحات اجتماعية، تتضمن السماح للنساء بقيادة السيارات وإعادة فتح دور السينما وتنظيم حفلات موسيقية وفعاليات رياضية.

لكنّ ذلك لم يحل دون اعتقال عشرات المعارضين ورجال الدين والنشطاء، وكثير منهم نساء ومواطنون عاديون، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تم تبنيه في 2017 بعد أشهر من تنصيب الأمير محمد وليا للعهد في حزيران/يونيو من العام نفسه.

وصدرت أحكام مطوّلة ومشددة بالسجن على العشرات منهم، من بينهم الناشطة النسوية المعروفة مناهل العتيبي المحكومة بالسجن 11 عاما والمواطنة نورا القحطاني التي بلغت عقوبتها 45 عاما، على خلفية نشاطهما الالكتروني.

لكن هذه المسألة الحساسة في السعودية شهدت انفراجة كبيرة أخيرا.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، أفرجت السلطات السعودية عن عدد كبير من السجناء على رأسهم محمد القحطاني أحد مؤسّسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية التي حُلّت في العام 2013.

وأُفرج عن القحطاني في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد أكثر من سنتين من انتهاء محكوميته لعشر سنوات في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

كما أفرجت السلطات عن الأكاديمي مالك الأحمد والداعية محمد الهبدان اللذين اعتقلا ضمن حملة اعتقالات كبيرة في ايلول/سبتمبر 2017.

هت/ع ش/ص ك