القضاء الأوروبي يؤكد صلاحية اتفاق تبادل البيانات الشخصية مع الولايات المتحدة
أكّد القضاء الأوروبي الأربعاء صلاحية الإطار القانوني الذي ينظّم تبادل البيانات الشخصية بين أوروبا والولايات المتحدة والذي طالب نائب فرنسي بإلغائه، بينما اعتُبر اتفاقان سابقان من هذا النوع مخالفين لقوانين التكتّل الأوروبي.
وردّت محكمة الاتحاد الأوروبي الالتماس الذي قدّمه البرلماني الفرنسي فيليب لاتومب (من حزب موديم الوسطي) سنة 2023.
ويؤكّد القرار الصادر في الدرجة الأولى من المحكمة أنه “بتاريخ اعتماد القرار موضع الدعوى، كانت الولايات المتحدة توفّر مستوى مناسبا من حماية البيانات ذات الطابع الشخصي المنقولة من الاتحاد (الأوروبي) إلى منظمات قائمة في هذا البلد”، وفق ما جاء في بيان للمحكمة التي تتّخذ في لوكسمبورغ مقرّا لها.
وقد اعتمد اتفاق تبادل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 2022-2023 تحت اسم “داتا برايفاسي فريموورك” (Data Privacy Framework) أو إطار خصوصية البيانات.
وهو حلّ محلّ اتفاقين سابقين أبطلهما القضاء الأوروبي، هما “سايف هاربر” (Safe Harbor) في 2015 ثمّ “برايفاسي شيلد” (Privacy Shield) في 2020 بعد دعاوى رفعها الناشط النمساوي المتخصّص في حماية البيانات ماكس شريمز.
وكان النائب الفرنسي فيليب لاتومب وهو متخصّص في مسائل التكنولوجيا وعضو أيضا في اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحرّيات قد طلب بصفة شخصية إلغاء إطار خصوصية البيانات، بحجّة أنه لا يستوفي كما ينبغي اللوائح التنظيمة للاتحاد الأوروبي بشأن البيانات ويعود في نهاية المطاف بالنفع على عمالقة التكنولوجيا الأميركيين الخمسة، “غوغل” و”آبل” و”فيسبوك” و”أمازون” و”مايكروسوفت”.
وهو استند إلى مادة في ميثاق الاتحاد الأوروبي تتيح “لأيّ شخص طبيعي أو معنوي” الاعتراض في مهلة شهرين على “لوائح نظامية تطاله مباشرة”.
وهو ندّد في سياق دعواه بالإذعان الأوروبي للأميركيين.
وكان التماس سابق قدّمه لاتومب في إجراءات معجلّة سنة 2023 قد ردّ، لكن القضاء الأوروبي قبل بالبتّ في جوهر القضية.
وقد يطعن النائب الفرنسي بقرار المحكمة.
وقال الناشط النمساوي ماكس شريمز في بيان إن هذا الإخفاق لا يعني نهاية المعركة.
فبو/م ن/ص ك
