القضاء الكوري الجنوبي يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول
أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.
وجاء في بيان أصدره المحققون “إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم” بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 كانون الأول/ديسمبر، الاثنين عند الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.
والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد ست ساعات من المواجهة التي شابها توتر.
وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة “التقصير في أداء الواجب”، لاأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض “توقيف” يون.
وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.
– عدم خبرة –
وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية “محامون من أجل مجتمع ديموقراطي”، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات ويعمل فيه أقل من مئة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاما إلى أي شخص حتى الآن.
وأوضح يون “بطبيعة الحال، ليس لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس” مشيرا إلى أن “تعاون الشرطة ضروري”.
ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.
واقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الاجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.
يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقا مشتركا في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ديسمبر واغلاق البرلمان بقوة الجيش.
وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من “القوى الشيوعية الكورية الشمالية” و”القضاء على العناصر المعادية للدولة”.
اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.
– معركة قضائية –
عزل البرلمان يون من منصبه في 14 كانون الأول/ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة “التمرد”، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و”إساءة استخدام السلطة” وعقوبتها السجن خمس سنوات.
وتعهد يون الأسبوع الماضي في بيان “القتال حتى النهاية”. وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.
واوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة “التمرد”.
وبعد اصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان.
وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، إلا أنه لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف حزيران/يونيو.
وتبدأ المحاكمة في 14 كانون الثاني/يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.
بور/ريم/ص ك
