المحكمة العليا الأميركية تتيح لهيئة الكفاءة بيانات الضمان الاجتماعي

afp_tickers

منحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة هيئة الكفاءة الحكومية (دوج) التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب حق الوصول إلى بيانات الضمان الاجتماعي لملايين الأميركيين. 

جاء القرار الصادر الجمعة ولم يحظ بالاجماع، بعد استئناف إدارة ترامب الأمر الصادر في نيسان/أبريل عن محكمة أدنى بتقييد وصول هيئة الكفاءة الحكومية إلى سجلات الضمان الاجتماعي.

وقالت المحكمة العليا في أمر موجز لا يحمل توقيعا إنه “يجوز لوكالة الضمان الاجتماعي منح أعضاء فريق هيئة الكفاءة الحكومية حق الوصول إلى سجلاتها لتمكينهم من أداء عملهم”.

عارض القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة العليا القرار الذي قالت القاضية كيتانجي براون جاكسون إنه ينطوي على “مخاطر جسيمة تهدد خصوصية ملايين الأميركيين”. 

وقالت القاضية إن الأمر يتيح الاطلاع على “أرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد والعناوين والحسابات المصرفية والسجلات الطبية… وأكثر”.

وأضافت أن الحكومة “تريد تمكين هيئة الكفاءة بالوصول بلا قيود إلى هذه المعلومات الشخصية… قبل أن يتسنى للمحاكم تقييم مدى قانونية ذلك”.

في حكمها الصادر في نيسان/أبريل، منعت القاضية إيلين هولاندر موظفي الهيئة الحكومية من الاطلاع على بيانات تحتوي على معلومات شخصية مثل رقم الضمان الاجتماعي أو التاريخ الطبي أو السجلات المصرفية. 

تُعدّ أرقام الضمان الاجتماعي مُعرّفا رئيسيا لتحديد الهوية في الولايات المتحدة، وتُستخدم للإبلاغ عن الدخل وتحديد الأهلية للحصول على استحقاقات الرعاية الاجتماعية والتقاعد، ولأغراض أخرى. 

وأكدت هولاندر أن إدارة الضمان الاجتماعي يمكنها تقديم سجلات مُنقحة حُجبت منها معلومات أو من دون ذكر أسماء لموظفي “دوج” بعد إكمالهم فحوص التحقق من الخلفية والتدريب على القوانين واللوائح الفدرالية وسياسات الخصوصية. 

ورفعت القضية أمام هولاندر مجموعة من النقابات التي جادلت بأن إدارة الضمان الاجتماعي أتاحت أنظمة بياناتها لموظفين غير مُصرّح لهم “متجاهلة خصوصية” ملايين الأميركيين. 

وكانت الهيئة في حينه تحت إشراف الملياردير إيلون ماسك الذي أوكل إليه ترامب هذه المهمة بهدف خفض الإنفاق الحكومي بمليارات الدولارات. وغادر ماسك منصبه قبل أيام في ظل تباينات مع ترامب، قبل أن يستعر سجال علني حاد بينهما هذا الأسبوع.

كل/ص ك/كام