المحكمة العليا في الجزائر ترجىء النظر في قضية الصحافي خالد درارني
أرجأت المحكمة العليا بالجزائر النظر في الطعن بالنقض الذي تقدم به الصحافي خالد درارني المفرج عنه مؤخرا، ضد الحكم بسجنه عامين، بحسب ما ذكر موقع “قصبة تريبون” نقلا عن محامي الدفاع.
ونقل موقع “قصبة تريبون” الإخباري الذي أسسه درارني عن المحامي عبد الله هبول أن “المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، أجلت جلسة النظر في ملف الصحافي خالد درارني الى تاريخ 25 آذار/مارس 2021”.
ولم تعط المحكمة سببا محددا للإرجاء.
وتعليقا على قرار التأجيل، قالت منظمة العفو الدولية “نواصل التعبئة حتى يتم إسقاط جميع التهم الموجهة إلى خالد”.
وفي حال قبول الطعن، ستعاد محاكمة الصحافي أمام تشكيلة جديدة للمحكمة مع إلغاء حكم العامين حبسا الصادر في أيلول/سبتمر بتهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح” و”المساس بالوحدة الوطنية”.
واتهم أيضا بالعمل لصالح وسيلة إعلام أجنبية من دون أوراق اعتماد، وبأنه مخبر لصالح “جهات أجنبية”.
وأوقف مراسل قناة “تي في 5 موند” الفرنسية في آذار/مارس 2020 في الجزائر العاصمة، خلال تغطيته لتظاهرة.
وأفرج عنه الجمعة مع نحو 40 معتقلا بعد إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوًا عن سجناء حراك 22 شباط/فبراير 2019.
وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس بعد الإفراج عنه “آمل أن يساعد سجني في تعزيز حرية الصحافة في الجزائر وجعلها حرية مقدسة لا تُمس”.
وصارت قضيته رمزًا للنضال من أجل حرية الصحافة والتعبير التي مست بها سلسلة من الإدانات وقوانين مقيدة للغاية للصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية.
وأبدى أسفه لذلك قائلا “الصحافي لا يستحق أن يدخل السجن. أتمنى أن أكون آخر صحافي جزائري يدخل السجن”. ويعتزم خالد استئناف عمله في إدارة موقع “قصبة تريبون” وكمراسل لقناة “تي 5 موند” الفرنسية. كما سيواصل تعاونه مع منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وانطلق الحراك في 22 شباط/فبراير 2019 وقاد لإزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة في نيسان/أبريل من العام نفسه. لكن التظاهرات الاحتجاجية تواصلت للمطالبة برحيل كل أركان النظام الذي حكم الجزائر منذ استقلال الجزائر العام 1962.
وتوقفت التظاهرات منذ آذار/مارس بسبب الأزمة الصحيّة، قبل أن يعود آلاف الأشخاص للتظاهر الاثنين بمناسبة الذكرى الثانية للحراك.
