انتخابات تشريعية تشكل اختبارا لنوايا الرئيس في السنغال
يتوجه الناخبون السنغاليون إلى مراكز الاقتراع الأحد للتصويت في انتخابات تشريعية تأمل المعارضة أن تتوصل من خلالها إلى تحالف مع الرئيس ماكي سال وأن تحد من أي طموحات محتملة لديه لولاية ثالثة.
واتهم سال (60 عاما) الذي انتخب في 2012 لولاية مدتها سبع سنوات ثم أعيد انتخابه في 2019 لخمس سنوات أخرى، بأنه يسعى إلى تجاوز الحد الأقصى للولايات الرئاسية والترشح مجددا في 2024.
ولم يكشف سال نواياه في هذا الشأن، لكن أي هزيمة لأنصاره في انتخابات الأحد يمكن أن تقلب خططا من هذا النوع.
وسيجري الاقتراع من الساعة الثامنة حتى الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش.
وسينتخب السنغاليون أعضاء البرلمان المؤلف من مجلس واحد يضم 165 نائبا ويهيمن عليه حاليا مؤيدو الرئيس سال، لولاية مدتها خمس سنوات.
وينتخب 53 نائبا حسب نظام يجمع بين التمثيل النسبي والقوائم الوطنية، و97 آخرون بناء على نظام الأغلبية في المناطق. وينتخب المغتربون أعضاء البرلمان الخمسة عشر الباقين.
وتتنافس في هذه الانتخابات ثمانية تحالفات، بينها أكبر ائتلاف للمعارضة “حرروا الشعب” (يوي أسكان وي بالولوفية اللغة الوطنية للسنغال).
وكان عثمان سونكو اهم شخصية في هذا الائتلاف جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019. لكنه منع مع أعضاء آخرين في الائتلاف من خوض انتخابات الأحد لأسباب تقنية.
وتمهيدا للانتخابات، اتفق تحالف “حرروا الشعب” مع ائتلاف “انقذوا السنغال” (والو السنغال) بقيادة الرئيس السابق عبد الله واد، على العمل معا للحصول على أغلبية برلمانية و “فرض تعايش حكومي”.
كما يريد التحالفان إجبار سال على التخلي عن أي طموحات للترشح في 2024.
وفي الانتخابات المحلية التي جرت في آذار/مارس فازت المعارضة في المدن الكبرى بما فيها العاصمة دكار وزيغينكور في الجنوب وتيس في الغرب.
ومُنع سونكو وأعضاء آخرون في تحالفه من الترشح لانتخابات الأحد بعد أن ألغت السلطات مطلع حزيران/يونيو لائحتهم الوطنية للمرشحين لأسباب تقنية. فقد أسقط عرضا اسم أحد المرشحين، كخيار أول وخيار بديل، مما أدى إلى إبطال القائمة بأكملها.
وأدى ذلك إلى اندلاع تظاهرات عنيفة سقط فيها ثلاثة قتلى على الأقل.
ووافقت المعارضة في 29 حزيران/يونيو أخيرا على المشاركة في الانتخابات ما أدى إلى تهدئة التوتر.
