انتخابات نيابية في الأردن في 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل

اعلنت الهيئة المستقلة للإنتخابات في الأردن الأربعاء تحديد العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.
وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إرادة ملكية الأربعاء بإجراء انتخابات لمجلس النواب مع انقضاء أربع سنوات في أيلول/سبتمبر المقبل هي عمر المجلس الحالي اذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل اربع سنوات.
وقال بيان صدر عن الديوان الملكي وتلقت فرانس برس نسخة عنه إن “الإرادة الملكية السامية، صدرت اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون”.
وقال رئيس الهيئة خالد الكلالدة أن “الهيئة اجتمعت اليوم الاربعاء (…) وتم تحديد يوم الثلاثاء المصادف العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الإنتخابات”.
وأضاف الكلالدة في تصريحات للصحافيين أن “المملكة كما العالم تمر بظروف وبائية وجائحة كورونا وكنا استعددنا سلفا لهذه الظروف بناء على التعليمات لضمان سلامة الناخب والمرشح والعامل بمركز الانتخاب”.
وتابع “خاطبنا دائرة الأحوال المدنية وهي تحتاج سبعة أيام لتجهيز كشوفات الناخبين”، مشيرا إلى أن الهيئة تجري مسحا للتأكد من جاهزية مراكز الإقتراع.
واجريت الانتخابات النيابية السابقة في 20 أيلول/سبتمبر 2016.
وحصل “التحالف الوطني للإصلاح” الذي يقوده حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، على 16 مقعدا من اصل 130 في مجلس النواب، فيما ذهبت باقي المقاعد الى غالبية من ابناء العشائر ورجال الاعمال الموالين للدولة.
وشارك الحزب في تلك الانتخابات بعد مقاطعة انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجا على نظام “الصوت الواحد” بشكل رئيسي و”التزوير” في الانتخابات، بحسب قوله.
وكان نظام “الصوت الواحد” المثير للجدل مطبقا منذ تسعينات القرن الماضي، وينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.
وأقرت الحكومة في 31 آب/اغسطس 2016 مشروع قانون انتخابي جديد الغى “الصوت الواحد” وخفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 الى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة.
وشارك في الإنتخابات النيابية الماضية نحو 1,5 مليون ناخب من أصل 4,1 مليون يحق لهم التصويت، مقارنة ب1,2 مليون مقترع في انتخابات عام 2013.