جريمة قتل غامضة في البحر على الحدود الكورية الشمالية تثير جدلا حادا في كوريا الجنوبية
تشهد كوريا الجنوبية جدلا سياسيا حادا مرتبطا بقضيتين تتعلق واحدة بمقتل موظف كوري جنوبي أطلق عليه جنود كوريون شماليون النار ثم أحرقوه في مياههم الإقليمية في 2020 وتسليم صيادين كوريين شماليين إلى بيونغ يانغ على الرغم من اعترافهما بقتل 16 بحارا جنوبيا في 2019.
وكانت حادثة مقتل الموظف الكوري الجنوبي لي داي-جون في أيلول/سبتمبر 2020، سببت صدمة كبيرة إلى درجة دفعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى الاعتذار.
وكيف عثر على الموظف الكوري الجنوبي نفسه عائما بسترة إنقاذ في محيط الخط الفاصل بين الشمال والجنوب؟ بقيت التفاصيل قليلة وجزء منها سري.
وكانت بيونغ يانغ اعترفت حينذاك بأن جنودها أطلقوا عشرات الرصاصات على الرجل.
وفي بيان نشر نصه المكتب الرئاسي في سيول في نهاية أيلول/سبتمبر 2020، قال كيم جونغ أون إنه يشعر “بأسف عميق” لوقوع “هذا الحادث غير المتوقع والمخزي”.
وقال الجيش الكوري الجنوبي إن مسؤول الصيد البحري البالغ من العمر 47 عامًا خضع للاستجواب لساعات أثناء وجوده في مياه البحر وأكد أنه يريد الفرار قبل أن يُقتل “بأمر من سلطة عليا”.
هل كان المسؤول منشقًا هاربًا من ديون القمار كما قالت حكومة الرئيس الكوري الجنوبي حينذاك مون جاي إن، مستشهدة بمعلومات فرضت عليها السرية بعد ذلك لثلاثين عاما؟ أم أن هذه الرواية للوقائع هي في الواقع حملة تستر على أعلى مستوى كما أكدت حكومة الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك يول التي رفعت دعوى قضائية بشأن معالجة هذه القضية من قبل الإدارة السابقة؟
وتؤكد أجهزة الاستخبارات أن رئيسها السابق بارك جي-وون أتلف الأدلة التي تثبت أن الموظف لي لم يكن ينوي الانتقال إلى بيونغ يانغ. لكن بارك ينفي هذه المعلومات وأكد لوكالة فرانس برس أنه “انتقام سياسي”.
وأعادت الإدارة المحافظة الجديدة فتح التحقيق في قضية حساسة ثانية تتعلق باثنين من صيادي السمك الكوريين الشماليين اعترفا بقتل 16 من أفراد طاقم سفينة في البحر وتم ترحيلهما من كوريا الجنوبية إلى الشمال في 2019.
ورأت الحكومة حينذاك أن الطابع الوحشي لجرائمهما تحرم الرجلين من إجراءات الحماية التي تمنح عادة للفارين الكوريين الشماليين وتمنع اعتبارهما لاجئين.
– حيلة سياسية؟ –
يرى المحللون أن المواجهات السياسية حول هاتين القضيتين تنطوي على خطر تفسير حزبي للمعلومات السرية والقانون.
ويقول معارضو الرئيس يون الذي يواجه انخفاضا قياسيا في شعبيته بعد أشهر فقط على انتخابه، يسعى عبر إعادة فتح القضيتين إلى استعادة شعبيته لدى الناخبين المستائين.
ويؤكد أنصار يون النائب العام السابق الذي فاز في الانتخابات بفارق ضئيل في آذار/مارس ووعد باتخاذ موقف متشدد ضد بيونغ يانغ أنه يحاول ببساطة حل القضايا.
وقال شين يول الأستاذ في جامعة ميونغجي في سيول إن الأمر سيكون أسوأ “إذا اختار المدعون تجاهل المعلومات ودفن القضايا خوفا من اتهامهم بالقيام ب+تحقيقات سياسية+”.
ويرى خبراء القانون أن هذه القضايا تشير إلى تناقضات في دستور البلاد.
كانت محاكمة الصيادين الكوريين الشماليين في محاكم في كوريا الجنوبية ستشكل سابقة واختصاص المحاكم المحلية في القضية لم يكن واضحًا.
ويعتبر بند في دستور كوريا الجنوبية أراضي البلاد بأنها “شبه الجزيرة الكورية” بأكملها. ويرى الرئيس يون أن هذا يعني أنه يمكن اعتبار الرجال مواطنين كوريين جنوبيين وبالتالي تتم محاكمتهما في الجنوب.
لكن المادة التالية تتعهد بالعمل من أجل “إعادة التوحيد السلمي” مع الشمال أي أنها تقر بوجود دولتين منفصلتين في شبه الجزيرة.
وتتهم إدارة يون الحكومة السابقة بإرسال الصيادَين “مباشرة إلى طابور الإعدام” عبر إعادتهما إلى الشمال.
لكن انتقادات ترجح أن الرئيس يعطي الأولوية ل”سياسة الانتقام” على حساب مشاكل سياسية أكثر إلحاحًا مثل التضخم الجامح وتراجع سعر العملة.
وقال كيم جونغ داي من معهد يونسي لدراسات كوريا الشمالية إن “طرح الأسئلة والمطالبة بإجابات حول كيفية تعامل الحكومة السابقة مع هاتين القضيتين أمر واحد. لكن التحقيق مع المسؤولين السابقين هو أمر مختلف تمامًا وسيثير حتمًا الشكوك حول الدوافع السياسية”.
