حركة معارِضة في المنفى تدين إعدام اثنين من أعضائها في إيران
أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو هيئة في المنفى تعارض الحكم في طهران الأحد، أنّ إعدام رجُلين بسبب ارتباطهما بمنظمة مجاهدي خلق هو “جريمة وحشية” من شأنها أن “تؤجج غضب” الشعب تجاه الحكومة.
والمجلس الذي يتخذ من فرنسا مقرا، هو تحالف سياسي يضم جماعات معارضة إيرانية أشهرها منظمة مجاهدي خلق.
وقالت رئيسته مريم رجوي في منشور على منصة إكس إنّ “هذه الجريمة لا تؤدي إلا إلى تأجيج غضب وكراهية الشعب الإيراني ضد الفاشية الدينية، وتعزّز تصميم الشباب الإيراني الشجاع على الإطاحة بهذا النظام”.
ودين الرجلان اللذان عُرّف عنهما أنّهما مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو، بتهمة تصنيع قاذفات وقذائف هاون يدوية الصنع وتنفيذ هجمات استهدفت مدنيين ومنازل ومؤسسات عامة وخيرية.
وأشارت السلطة القضائية التي أعلنت الأحد تنفيذ الإعدام في حقّهما، إلى أنّهما أرادا من خلال هذه العمليات “الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين الأبرياء للخطر”.
وتمّ تقديمهما على أنّهما ينتميان منذ فترة طويلة إلى منظمة مجاهدي خلق التي تصنّفها طهران على أنّها “إرهابية”.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل كثيرة عن اعتقالهما، غير أنّ رئيسة المجلس الوطني للمقاومة أشادت بـ”ثلاث سنوات من المقاومة في مواجهة التعذيب والضغوط والتهديدات”.
وجاء في بيان للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن “بهروز إحساني (70 عاما) المولود في أرومية (شمال غرب) والسجين السياسي في الثمانينات أوقف في طهران في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. أما مهدي حسني (48 عاما) المولود في شهر ري (بالقرب من طهران)، فأوقف في أيلول/سبتمبر 2022 في زنجان. وقاسى كلاهما فصولا من التعذيب في الفرع 209 من سجن إوين قبل الحكم عليهما بالإعدام في أيلول/سبتمبر 2024”.
وأضاف البيان أن “المحكمة العليا التابعة للنظام ثبّتت الحكم في حقّهما لاحقا، رافضة أربعة التماسات صادرة عنهما لإعادة النظر في المحاكمة”، مع الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام أنزلت بهما في سجن قزل حصار، على بعد حوالى عشرين كيلومترا شمال غرب العاصمة.
وقالت رئيسة المجلس مريم رجوي “ندعو الأمم المتحدة ودولها الأعضاء وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الجريمة الوحشية”.
وفيما اعتبرت أنّ “الإدانات اللفظية لم تعد كافية”، أشارت إلى أنّ “الوقت قد حان لاتخاذ قرارات ملموسة وفعّالة ضدّ نظام الإعدامات والتعذيب هذا”.
وقالت إنّ “عدم القيام بأي تحرّك، لا يؤدي سوى إلى تشجيع هذا النظام الدموي الذي بات أكثر ضعفا من أي وقت مضى على مضاعفة جرائمه وإعداماته”.
وتقول منظمات غير حكومية إنّ السلطات الإيرانية اعتقلت مئات الأشخاص وأعدمت عشرات آخرين في حملة قمع جديدة بعد الحرب مع إسرائيل التي استمرّت 12 يوما في حزيران/يونيو، متهمة الجمهورية الإسلامية ببث الخوف لإخفاء نقاط ضعفها في هذا الصراع.
وتُنفَّذ عقوبة الإعدام في إيران على مجموعة من الجرائم الخطرة، وتحتل البلاد المرتبة الثانية في العالم بعد الصين من حيث عدد عمليات الإعدام، وفقا لمنظمات حقوقية، من بينهما منظمة العفو الدولية.
وأفاد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأنه “بالإضافة إلى بهروز إحساني ومهدي حسني، حكم على 14 سجينا سياسيا آخر بالإعدام لانتمائهم إلى مجاهدي خلق من قبل عدالة الجلّادين وهم يواجهون خطر إنزال العقوبة بهم في أيّ لحظة”.
فز/ناش-م ن/لين
