طهران تؤكد استمرارها بالمسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية الإثنين أن المحادثات الهادفة الى استئناف الاتفاق حول الملف النووي الايراني “لم تخرج عن سكتها” رغم الاجراءات العقابية الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران.
المفاوضات الهادفة الى إعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق المبرم عام 2015 بين ايران والقوى الكبرى وحمل ايران على الالتزام به بالكامل، مجمدة منذ آذار/مارس بعد أكثر من سنة من المناقشات.
تتبادل طهران وواشنطن الاتهامات بالمسؤولية عن الطريق المسدود الذي وصلت اليه المفاوضات.
وقال الناطق سعيد خطيب زاده في مؤتمر الصحافي الاسبوعي “أننا مستمرون في المسار الدبلوماسي، والقطار لم يخرج بعد عن سكته رغم تراجع الأميركيين عن التزاماتهم”.
وفرضت الولايات المتحدة في 16 حزيران/يونيو عقوبات اقتصادية على شبكة من منتجي بتروكيميائيات إيرانيين وكذلك على شركات وهمية في الصين والإمارات، متهمة إياهم بمساعدة طهران في بيع منتجاتها في الخارج رغم العقوبات على قطاع البتروكيميائيات الايراني.
وأعلنت الجمهورية الإسلامية وقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها النووية بعدما مررت الولايات المتحدة والاوروبيون قرارا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يندد بنقص التعاون من جانب ايران.
لكن ايران اعلنت في 13 حزيران/يونيو ان كل هذه الاجراءات “يمكن العودة عنها” عند التوصل الى اتفاق في فيينا.
وقال خطيب زاده الاثنين إن “الولايات المتحدة قررت مجددا تأخير الاتفاق وتوجهت الى اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع وهم التمكن من استخدامه ورقة” ضد طهران.
واضاف “رد ايران كان حازما”.
أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن انها ترغب في العودة الى الاتفاق بشرط ان تعود طهران الى التزاماتها فيما تطالب ايران برفع العقوبات عنها.
