عن كثب-علويون سوريون: نطرد من منازلنا تحت تهديد السلاح

reuters_tickers

من أمينة إسماعيل

دمشق (رويترز) – في إحدى أمسيات أواخر يناير‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬كانون الثاني، اقتحم 12 رجلا ملثما منزل عائلة أم حسن في دمشق وهددوا أفراد العائلة ببنادق‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬ كلاشينكوف وأمروهم بالمغادرة.

وحين قدموا وثائق الملكية، اعتقل الرجال الشقيق الأكبر لأم حسن، وقالوا إنهم لن يفرجوا عنه إلا بعد مغادرتهم. وقالت أم حسن التي اكتفت بالكشف عن كنيتها خوفا من أن تصبح هدفا للانتقام، إن العائلة سلمت المنزل بعد 24 ساعة، واستلمت شقيقها، منهكا من مقر جهاز الأمن العام المحلي وتظهر عليها علامات الضرب والكدمات.

وأم حسن من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وقصة أم حسن وأسرتها ليست فريدة من نوعها.

وقال مسؤولون سوريون وزعماء علويون ومنظمات حقوقية و12 شخصا ممن قصوا حكايات عن تعرضهم لحوادث مماثلة تحدثوا إلى رويترز إنه منذ تولي الرئيس المؤقت أحمد الشرع السلطة في ديسمبر كانون الأول، أجبرت قوات الأمن مئات العلويين على مغادرة منازلهم في دمشق.

وقال بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة)‭‭ ‬‬”أكيد ما عم نحكي عن حالات فردية عم نحكي عن مئات ربما آلاف من حالات الطرد”.

ولم ترصد تقارير سابقة عمليات إخلاء جماعية للعلويين من منازلهم الخاصة.

وقمع بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، لأكثر من 50 عاما، أي معارضة من المسلمين السنة في سوريا الذين يشكلون أكثر من 70 بالمئة من السكان. وشغل العلويون العديد من المناصب العليا في الحكومة والجيش، وأداروا شركات كبيرة.

ويتهمون الآن أنصار الشرع الذين كانوا ينتمون سابقا لفرع تابع لتنظيم القاعدة، بإساءة معاملتهم بطريقة ممنهجة كنوع من الانتقام.

وفي مارس آذار، قُتل مئات العلويين في المنطقة الساحلية الغربية لسوريا، وامتد العنف الطائفي إلى دمشق، ردا فيما يبدو على كمين نصبه مسلحون موالون للأسد لقوات الأمن السورية الجديدة أسفر عن سقوط قتلى.

وقال مسؤولان حكوميان إن آلاف الأشخاص طُردوا من منازلهم في دمشق منذ الإطاحة بالأسد أغلبهم من العلويين.

وأضاف المسؤولان أن معظمهم كانوا يقيمون في مساكن حكومية مرتبطة بوظائفهم في مؤسسات الدولة، ولأنهم لم يعودوا يعملون، فقد فقدوا حقهم في الإقامة في تلك المساكن.

لكن مقابلات أجرتها رويترز مع عدد من المسؤولين ومن تعرضوا للطرد تكشف عن أن مئات آخرين، مثل أم حسن، طُردوا من منازلهم المملوكة لهم لمجرد أنهم علويون.

ولم ترد بعد وزارة الداخلية التي تشرف على جهاز الأمن العام ومكتب الشرع على طلبات التعليق.