أردوغان يعين وزيرا جديدا للعدل أشرف على الحملة ضد المعارضة
إسطنبول 11 فبراير شباط (رويترز) – عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء أقن غورلك، المدعي العام السابق لإسطنبول، في منصب وزير العدل، وهو المسؤول عن حملة قمع واسعة استهدفت حزب المعارضة الرئيسي، مما أثار انتقادات حادة.
ومنذ تعيينه مدعيا عاما في 2024، أشرف غورلك على سلسلة من الاعتقالات وإصدار لوائح اتهام استهدفت حزب الشعب الجمهوري، بما في ذلك التحقيقات مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو الخصم السياسي الرئيسي لأردوغان والذي يقبع في السجن منذ اعتقاله في مارس آذار.
وفي لائحة اتهام من أربعة آلاف صفحة صدرت في نوفمبر تشرين الثاني، طالب غورلك بسجن إمام أوغلو لأكثر من ألفي عام لاتهامه بقيادة شبكة فساد واسعة النطاق، مما أشعل فتيل أكبر احتجاجات شعبية تشهدها تركيا منذ عقد.
وستعقد الجلسة الأولى في هذه القضية، التي تتهم مئات من المرتبطين ببلدية إسطنبول بالفساد والرشوة، الشهر المقبل.
واندلعت مشادة في البرلمان التركي قبيل أداء غورلك اليمين، بعد احتجاج نواب المعارضة على تعيينه.
وتجمع نواب حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، حول منصة رئيس البرلمان لمنع غورلك من أداء اليمين، واصفين ترشيحه بأنه “اعتداء على سيادة القانون”.
وأظهرت لقطات تلفزيونية نوابا يتدافعون ويتبادلون اللكمات، ونوابا من حزب العدالة والتنمية الحاكم يشكلون طوقا أمنيا حول غورلك خلال أدائه اليمين.
* وزير داخلية جديد
شكل القرار أول تعديل وزاري منذ انتخابات جرت في منتصف 2023، وحل فيه غورلك محل يلماز تونج الذي انتخب للمرة الأولى عضوا في البرلمان في 2007.
وأفادت الجريدة الرسمية بأن أردوغان عين حاكم أرضروم مصطفى تشيفتشي وزيرا للداخلية خلفا لعلي يرلي قايا، الذي كان حاكم إسطنبول قبل تعيينه وزيرا.
ولم يتم الكشف عن سبب التعديل الوزاري.
وجرى اعتقال المئات من أعضاء الحزب ومسؤولين منتخبين في حملة القمع الواسعة التي وصفتها أحزاب المعارضة وجماعات اليمين وبعض القادة الأجانب على نطاق واسع بأنها مسيسة، وهو ادعاء ترفضه الحكومة.
وقال أوزجور أوزال زعيم حزب الشعب الجمهوري إن تعيين غورلك في الحكومة يمثل استمرارا “لمحاولة انقلاب على القضاء” بدأت خلال فترة توليه منصب المدعي العام وأحدث خطوة في هجوم كبير على حزبه.
وقال أوزال للصحفيين “لن نستسلم… لا يمكنهم إيقاف مسيرتنا نحو السلطة”، مضيفا أن المنافسة السياسية العادلة أصبحت غائبة عن المشهد.
(إعداد معاذ عبدالعزيز وبدور السعودي ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )
