الاستياء من الوضع في غزة يدفع ثلاثة من حلفاء إسرائيل للاعتراف بدولة فلسطينية

من ديفيد لجونجرين وميشيل روز وأليستير سموت

أوتاوا/باريس/لندن (رويترز) – عندما أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج في مايو أيار 2024 أنها ستعترف بدولة فلسطينية، رفض أقرب حلفاء لإسرائيل هذه الخطوة ووصفوها بأنها غير مجدية لحل الأزمة في غزة.

ورغم أن فرنسا وبريطانيا وكندا أكدت دعمها لإقامة دولتين ضمن حدود معترف بها في إطار حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن الدول الثلاث كانت تشعر بالحرج من أن يُنظر إلى هذا الاعتراف على أنه مكافأة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، ويساورها القلق من احتمال أن يلحق ذلك الضرر بعلاقاتها مع إسرائيل وواشنطن أو أن تنطوي مثل هذه الخطوة على إهدار لرأس مال دبلوماسي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذلك الوقت “اعترافي (بدولة فلسطينية) ليس (قرارا) ‘عاطفيا'”.

لكن بعد أن أدت زيادة القيود الإسرائيلية على المساعدات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وانتهاء هدنة استمرت شهرين في مارس آذار، بدأت محادثات جادة دفعت ثلاثة من الاقتصادات الغربية الكبرى في مجموعة السبع لوضع خطط للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول.

* مخاوف بشأن حل الدولتين تعزز جهود الاعتراف

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الخميس “إمكانية حل الدولتين تتلاشى أمام أعيننا… كان ذلك أحد العوامل التي دفعتنا للوصول إلى هذه النقطة في محاولة لعكس هذا المسار، بالتعاون مع شركائنا”.

ووضعت فرنسا والسعودية خطة لدفع المزيد من الدول الغربية نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، في مقابل اتخاذ الدول العربية موقفا أكثر حزما تجاه حماس.

وكانت الدولتان تريدان أن يحظى مقترحهما بالقبول خلال مؤتمر للأمم المتحدة كان مقررا في يونيو حزيران، لكنهما واجهتا صعوبة في كسب الدعم والتأييد، ثم تقرر تأجيل الاجتماع بسبب الهجمات الجوية الإسرائيلية على إيران ووسط ضغوط دبلوماسية أمريكية مكثفة.

وأدت الهجمات إلى توقف الانتقادات العلنية لإسرائيل من المحلفاء الغربيين وكان من الصعب كسب تأييد الدول العربية، لكن المناقشات استمرت خلف الكواليس. وقال مصدر كندي مطلع إن ماكرون وكارني ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كانوا على تواصل مستمر عبر الهاتف والرسائل النصية خلال شهري يونيو حزيران ويوليو تموز.

وكانت كندا مترددة في اتخاذ خطوة بمفردها بينما أرادت بريطانيا ضمان تحقيق أقصى تأثير لأي تحرك، أما ماكرون فكان أكثر جرأة. جاء ذلك في الوقت الذي تزايد فيه القلق من صور الأطفال الجوعى وزادت المخاوف من أن تؤدي العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى جانب هجمات المستوطنين في الضفة الغربية إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

وفي 24 يوليو تموز، أعلن ماكرون بشكل مفاجئ أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول.

ولم تُقدم بريطانيا أو كندا على خطوة مماثلة حينها. لكن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن إعلان ماكرون ليس له أي تأثير لكنه لا يزال يعتبره “رجلا رائعا” بعثت بعض الطمأنينة بأن التداعيات الدبلوماسية ستكون قابلة للاحتواء إذا أقدمت دول أخرى على الخطوة ذاتها.

* ماكرون وستارمر وميرتس وكارني

قال المتحدث باسم ستارمر إن ماكرون تحدث مع ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد يومين لمناقشة “طريق مستدام لحل الدولتين”، وذلك قبل يومين فقط من لقاء رئيس الوزراء البريطاني مع ترامب في اسكتلندا.

وشدد ستارمر مع ترامب على ضرورة بذل مزيد من الجهود لمساعدة غزة على الرغم من عدم ذكره صراحة أن خطة الاعتراف مطروحة على الطاولة، مثلما قال ترامب. وينتقد الرئيس الأمريكي منذئذ مثل هذه التحركات باعتبارها “مكافأة لحماس”.

وبينما كان ترامب لا يزال في بريطانيا يوم الثلاثاء حيث افتتح ملعبا للجولف، استدعى ستارمر حكومته من عطلتها الصيفية للحصول على الموافقة على خطة الاعتراف. وستعترف بريطانيا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر أيلول ما لم يحدث وقف لإطلاق النار وخطة سلام دائم من إسرائيل.

وعلى غرار ماكرون، أعطى ستارمر إخطارا لكارني قبل ساعات قليلة. وقال المصدر الكندي إنه بمجرد تحرك بريطانيا وفرنسا، شعرت كندا أن عليها أن تحذو حذوهما.

وقال كارني يوم الأربعاء بعد ستة أيام من إعلان ماكرون، إن “التعاون الدولي ضروري لتأمين السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط، وستبذل كندا كل ما بوسعها للمساعدة في قيادة هذا الجهد”.

لن تغير خطوة الدول الثلاث الكثير من الناحية العملية. ورفض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاعتراف ووصفه بأنه “خارج السياق”، في حين لم يرسل حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيون الآخرون في مجموعة السبع، ألمانيا وإيطاليا واليابان، أي إشارة إلى أنهم سيحذون حذو الدول الثلاث.

ويعترف بالفعل أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددهم 193 عضوا، بدولة فلسطينية مستقلة. لكن معارضة الولايات المتحدة، بما تملكه من حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، تعني أن الأمم المتحدة لا تستطيع قبول فلسطين عضوا كامل العضوية بها.

ومع ذلك، قال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة بمجموعة الأزمات الدولية، إن الإعلانات مهمة “بشكل دقيق لأننا نرى بعض حلفاء الولايات المتحدة المهمين يلحقون بركب القسم الأكبر من النصف الجنوبي من العالم بشأن القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة”.

وأضاف “هذا يجعل تجاهل المعسكر المؤيد للاعتراف بفلسطين، باعتباره قليل الأهمية، أمرا أكثر صعوبة… على إسرائيل”.

(إعداد محمد عطية ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)