
الشرطة البرازيلية تطلب اتهام بولسونارو وابنه بعرقلة سير العدالة

طلبت الشرطة البرازيلية الخميس من القضاء أن يوجّه إلى الرئيس السابق جايير بولسونارو وابنه إدواردو المقيم في الولايات المتّحدة تهمة عرقلة سير العدالة في الدعوى المرفوعة ضدّ الزعيم اليميني المتطرّف بتهمة محاولة تدبير مؤامرة انقلابية.
وأوضحت الشرطة في تقرير أنّ الرئيس السابق ونجله الذي يقود حملة في الولايات المتحدة لحمل إدارة الرئيس دونالد ترامب على التدخّل لصالح والده تصرّفا “بهدف التدخّل في سير الإجراءات الجنائية”.
وأوصت الشرطة تاليا أن يوجّه إليهما القضاء تهمتي “الإكراه في إطار المسار” القضائي و”تقويض دولة القانون الديموقراطية”.
وتصل العقوبة على هاتين الجريمتين إلى السجن لمدة 12 عاما.
وإدواردو، الابن الثالث لبولسونارو، مستقرّ في الولايات المتحدة منذ آذار/مارس وقد علّق عضويته البرلمانية للدفاع عن والده أمام السلطات الأميركية.
ويفتخر إدواردو بولسونارو بدوره في تحريض واشنطن على فرض ضريبة جمركية إضافية بنسبة 50% على البرازيل بسبب ما يعتبره ترامب “حملة اضطهاد” يتعرض لها حليفه.
وأعلنت الشرطة من جهة أخرى أنها عثرت في هاتف الرئيس السابق على مسودّة “طلب للحصول على لجوء سياسي” في الأرجنتين موجّه إلى الرئيس خافيير ميلي.
وأوضحت الشرطة أنّ بولسونارو أعدّ هذا الطلب في وثيقة من 33 صفحة مؤرّخة بعد أيام قليلة فقط من بدء التحقيقات ضدّه وعلّله بتعرضه لحملة “اضطهاد سياسي”.
وستبدأ المحكمة العليا البرازيلية في 2 أيلول/سبتمبر البتّ في الدعوى الموفوعة ضدّ بولسونارو بتهمة تدبير محاولة انقلابية.
ومنذ مطلع آب/أغسطس يخضع بولسونارو (70 عاما) للإقامة الجبرية، وهو ما انفك دوما يؤكد براءته من كل التهم الموجهة إليه. وفي حال ادانته يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 40 عاما.
جس/بم