الكويتيون ينتخبون أعضاء مجلس الأمة وسط أزمات سياسية متكررة
أدلى الكويتيون الثلاثاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الأمة في سابع انتخابات تشريعية تُجرى في البلاد منذ عام 2012، في حين تشهد الدولة الخليجية الغنية بالنفط منذ سنوات أزمات سياسية متكررة.
وأُغلقت مراكز الاقتراع البالغ عددها 118، أبوابها عند الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ) على أن تُعلن النتائج صباح الأربعاء.
وبلغت نسبة المشاركة 50% قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، وفق جمعية الشفافية الكويتية، وهي منظمة محلية غير حكومية.
ودُعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبًا لولاية مدّتها أربع سنوات، في بلد يتمتّع بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان، خلافاً لسائر دول المنطقة.
في مركز اقتراع مخصص للنساء في منطقة الجابرية القريبة من العاصمة، قالت معصومة عاشور بوصفر (64 عامًا) لوكالة فرانس برس، بعد الإدلاء بصوتها وهي تجلس على كرسي متحرك، “جئتُ لممارسة واجبي الوطني وكلّي أمل بأن تتحسن الأمور”.
ويخوض الانتخابات 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، وهو أقل عدد مرشحين في انتخابات تشريعية في الكويت منذ عام 1996.
وتوقّعت النائبة السابقة والمرشحة جنان بوشهري مشاركة الكويتيين في الاقتراع رغم حالة الاحباط السائدة. وقالت لفرانس برس قبل أن تدلي بصوتها “يبقى إيماننا قائم ودائم بالمشاركة الشعبية في إدارة الحكم بالدولة”.
وتُمسِك أسرة آل الصباح بمقاليد الحكم وتوكل إلى أفرادها غالبية الحقائب السيادية بشكل منهجي. إلا أنّ النواب لا يتردّدون في مساءلة الوزراء المقرّبين منها حول ملفات سوء إدارة الأموال العامة أو الفساد.
ومنذ سنوات، تهزّ الدولة الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكرّرة تتعلّق بالحكومة وبشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تمّ حلّه مرّات عدّة. وغالبا ما يكون السبب وراء هذه الأزمات مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
وستشارك المعارضة في العملية الانتخابية الثلاثاء للمرة الثانية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.
– “الكويت ليست بخير” –
وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة لدعوة المواطنين للتصويت بكثافة في ثاني انتخابات خلال عامين بعدما حُلّ البرلمان السابق إثر مناكفات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
رأى الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة ولاية بنسلفانيا الأميركية دانيال تافانا، “يشعر كثرٌ في الكويت أنه مطلوب منهم المشاركة في عملية سياسية لا تخدمهم”.
وقال لفرانس برس إن “ذلك يعود إلى تعطل النظام الانتخابي… ولأن الوزراء لا يتعاملون بشكل مسؤول مع الهيئة التشريعية ولا يضعون ولا ينفذون إصلاحات تحظى بقبول واسع”.
مطلع نيسان/أبريل، أبصرت حكومة جديدة هي السابعة في ثلاث سنوات النور بعد أقلّ من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.
لكن بعد أيام قليلة، حلّ أمير الكويت البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة.
وأدى عدم الاستقرار السياسي في الكويت إلى إضعاف شهية المستثمرين في بلد يعدّ أحد أكبر مصدري النفط في العالم.
وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع الجيران، الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي والماضين في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.
والأمير نواف الأحمد الصباح البالغ من العمر 85 عامًا غائب عن الحياة السياسية منذ فترة وينوبه في مهامه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
من جانبه، اعتبر أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت بدر السيف أن “الكويت ليست بخير” مشيرًا إلى أن الانتخابات ليست “الحلّ الوحيد”.
وقال لوكالة فرانس برس إن “النظام السياسي الكويتي في حاجة ماسة للتجديد”، منتقدا “فشل القيادة في الطبقة السياسية الكويتية المعاد تدويرها، سواء في الحكومة أو البرلمان”.
