الكويت تلغي حق المجنّسين في الاقتراع
أصدر أمير الكويت الأحد مرسوما بقانون يلغي حقّ الكويتيين المجنّسين من الاقتراع في الانتخابات، بعد عامين من حلّ مجلس الأمة وبدء حملة واسعة لسحب الجنسية.
وكان القانون يتيح سابقا لمن اكتسبوا الجنسية الكويتية التصويت بعد مرور 30 عاما على حصولهم عليها، فيما ظلّ الترشح للانتخابات أو التعيين في الهيئات النيابية محظورا عليهم.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية بأن الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح “أصدر مرسوما بقانون يعدل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية”.
وأضافت أن المرسوم نصّ على إضافة فقرة جديدة إلى المادة السابعة من قانون الجنسية جاء فيها: “لا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنّس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية”.
وبدأت السلطات الكويتية في العام 2024 حملة واسعة لسحب الجنسية طالت عشرات الآلاف من الأشخاص.
وقدّمت السلطات عمليات السحب الجماعية على أنها جزء من حملة إصلاحات يقودها الأمير، الذي حلّ مجلس الأمة وعلّق العمل ببعض مواد الدستور بعد أشهر من توليه الحكم في كانون الأول/ديسمبر 2023.
وأنهت الحملة منح الجنسية عن طريق الزواج، وهو مسار كان محصورا بالنساء، ما أدى إلى سحبها من جميع النساء اللواتي اكتسبنها بالزواج منذ العام 1987.
وطالت أيضا مزدوجي الجنسية، إذ تحظر الكويت حمل جنسيتين، فضلا عن أشخاص حصلوا هم وعائلاتهم على الجنسية بطرق غير قانونية، من بينها استخدام وثائق مزورة.
ويرى محللون تحدثوا إلى فرانس برس أن سياسة الأمير الأخيرة في ملف الجنسية تهدف إلى حصرها بمن توارثوها أبا عن جد في الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالنفط، وإعادة تشكيل الهوية الكويتية، وربما أيضا تقليص عدد الناخبين بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي.
بور-آية/ب ح/ع ش
