توقيف المستشار السابق لزيلينسكي على ذمة التحقيق في قضية فساد
قضت محكمة في كييف الخميس بوضع أندري يرماك، المستشار السابق للرئيس فولوديمير زيلينسكي قيد التوقيف الاحتياطي، على خلفية فضيحة فساد هزت أوكرانيا.
كان يرماك (54 عاما) كبير مستشاري زيلينسكي من العام 2020 حتى نهاية العام الماضي، وأحد أكثر الشخصيات نفوذا في أوكرانيا. واستقال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إثر تورطه في فضيحة فساد بملايين الدولارات طالت الدائرة المقربة من الرئيس الأوكراني.
ويشتبه المدعون في أن يرماك عضو في جماعة إجرامية منظمة يعتقد أنها قامت بغسل حوالى 460 مليون هريفنيا (10 ملايين دولار) عبر مشروع عقاري فاخر قرب كييف.
وقضت المحكمة بوضع يرماك قيد التوقيف الاحتياطي لمدة 60 يوما، ما لم يدفع كفالة قدرها 140 مليون هريفنيا (حوالي 3.2 مليون دولار).
وقال يرماك بعد صدور الحكم “لا أملك هذا المبلغ. لم أكن مستعدا لهذا”.
وأضاف “أعتقد أن لديّ الكثير من المعارف والأصدقاء. آمل أن يتمكنوا من مساعدتي في هذا الأمر”.
ووصل رماك، الذي نفى التهم الموجهة إليه وأعلن نيته استئناف القرار، إلى المحكمة مرتديا بدلة وشارة بألوان العلم الأوكراني.
وقال “أنا ثابت على موقفي. سأواصل النضال. سأبقى في أوكرانيا… ليس لدي ما أخفيه”.
وعند سؤاله عما إذا كان مستعدا نفسيا لدخول السجن، قال “بصفتي شخصا مكث في كييف، في المكتب الرئاسي في 24 شباط/فبراير 2022، حين توقع كثيرون سقوط كييف خلال ساعات أو أيام… فأنا شخص قوي”.
قبل استقالته، كان يُنظر إلى يرماك على نطاق واسع باعتباره ثاني أقوى رجل في أوكرانيا، وشخصية مؤثرة في الدائرة المقربة من زيلينسكي.
وخلال غارات جوية روسية، أفادت تقارير بأن الرجلين كانا ينامان على بُعد أمتار قليلة من بعضهما في ملجأ تحت الأرض أسفل مكتب الرئيس.
ولم يعلق زيلينسكي، الذي تضررت صورته بسبب فضائح فساد خلال الغزو الروسي، على القضية الجديدة المرفوعة ضد أقرب حلفائه السابقين.
بور-اوس/غد/ع ش
