شكوى في سويسرا ضد نائب وزير إيراني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (محامون)
رفع مواطن إيراني-سويسري دعوى في سويسرا ضد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي يتهمه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق ما أفاد محامو المشتكي الخميس.
وجاء في الشكوى التي قدمها المدّعي المقيم في سويسرا بعد عشر سنوات قضاها في السجون الإيرانية على خلفية نشاطه السياسي، أن غريب آبادي “ربما ارتكب جرائم خطيرة مخالفة للقانون الدولي” بصفته “مشاركا” أو “مسؤولا”.
وقال محامياه الفرنسيان وليام بوردون وفيليبين فاغاناي لوكالة فرانس برس “ننتظر من السلطات السويسرية أن تبادر إلى توقيف المشتبه به في أقرب وقت ممكن. لا يوجد خيار آخر”.
وأدرجت سويسرا الجرائم ضد الانسانية في قوانيها منذ 2011، وتجيز لنفسها الاختصاص العالمي لمحاكمة بعض الجرائم الخطرة بموجب القانون الدولي.
ورأى المحاميان أن توقيف نائب وزير الخارجية الإيراني “حتميّ بمقتضى كلّ من القانون السويسري والقانون الدولي”.
وكان غريب آبادي في جنيف في وقت سابق هذا الأسبوع، حيث شارك وأدلى بكلمة في مؤتمر نزع السلاح وجلسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. ومن غير المعروف ما اذا كان لا يزال الخميس في المدينة السويسرية التي تستضيف الجولة الثالثة من المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران.
وبحسب الشكوى، يمكن لغريب آبادي أن يكون مسؤولا عن “مشاركته وتغطيته لأعمال قتل، وعنف جسدي وجنسي، واحتجاز تعسفي، ومعاملة لا إنسانية أو مهينة، وانتهاكات للحقوق الأساسية” أثناء قمع الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في طهران عام 2022.
وكان غريب آبادي يتولى في حينه منصبا مسؤولا في السلطة القضائية الإيرانية، وكان يشرف على أولئك “الذين نفّذوا السياسة المميتة التي أفضت إلى الاحتجاز التعسفي، وأعمال العنف والتعذيب والقتل المرتكبة في سياق تلك الاحتجازات، وكذلك إلى إعدام مدنيين”، بحسب نصّ الدعوى.
وتتهم الشكوى غريب آبادي بأنه “لم يتّخذ كل التدابير اللازمة والمعقولة التي كانت في متناوله للحيلولة دون تنفيذ هذه الأفعال أو لقمعها”.
وتتابع إن “سلوكه يتيح، بصورة مشروعة، الاعتقاد بأنه كان مدركا تماما للجرائم الخطيرة المرتكبة”، مستندة الى تقرير بعثة تقصّي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، الصادر في 2024.
وأكدت النيابة العامة الاتحادية السويسرية ردا على استفسار من فرانس برس، أنها تلقّت “الشكوى الجنائية”.
وأضافت أنّ “هذه الأخيرة قيد الدرس حاليا وفقا للإجراءات المعتادة”، موضحة أنّ تقديم شكوى جنائية لا يعني بالضرورة فتح إجراء جنائي.
ويضيف نص الشكوى، الذي يستند إلى توصيات بعثة الأمم المتحدة، أنّ “إحدى السبل القليلة لوضع حدّ للإفلات من العقاب الذي تتمتع به اليوم السلطات الإيرانية، تتمثّل في ممارسة الدول الثالثة لاختصاصها العالمي على الانتهاكات” لحقوق الإنسان.
اغ/ح س-كام/
