صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي في 2025
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي الثلاثاء في وقت أدت الجهود الرامية لتجنّب رسوم دونالد ترامب الجمركية إلى زيادة في التجارة تجاوزت التوقعات، بينما تراجع الرئيس الأميركي عن بعض من أكثر تهديداته تشددا.
لكن صندوق النقد ما زال يتوقع تباطؤ النمو هذا العام وإن كان رفع توقعاته للعام 2025 إلى 3,0 في المئة مقارنة مع 2,8 في المئة في نيسان/أبريل، وذلك في آخر تقرير عن “آفاق الاقتصاد العالمي”.
وفي 2024، بلغت نسبة النمو عالميا 3,3%.
ويتوقع صندوق النقد أن يسجّل الاقتصاد العالمي نموا نسبته 3,1% العام المقبل، في تحسّن عن نسبة 3,0% التي توقعها سابقا.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد العالمي بيير-أوليفييه غورانشا لفرانس برس إنه رغم رفع التوقعات، “يجب توخي الحذر”.
وأضاف “كانت الشركات التجارية تحاول وضع استراتيجيات مسبقة والتحرّك قبل فرض الرسوم، وهذا ما دعم النشاط الاقتصادي”.
وتابع “سيكون هناك انعكاس لذلك. إذا ملأت الرفوف الآن، فلن تحتاج لتخزين المواد لاحقا خلال العام أو في العام المقبل”.
يعني ذلك أن النشاط التجاري سيتراجع على الأرجح في النصف الثاني من العام ومع دخول العام 2026.
وأفاد تقرير صندوق النقد بأن “الاقتصاد العالمي بقي ثابتا لكن مكوّنات النشاط تشير إلى اضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية، لا إلى متانة كامنة”.
وقال غورانشا للصحافيين الثلاثاء إن “التراجع الطفيف في التوترات التجارية، مهما كان ضعيفا، ساهم في صمود الاقتصاد العالمي” في الوقت الحالي.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب رسوما جمركية نسبتها 10 في المئة على جميع شركاء بلاده التجاريين تقريبا وزاد الرسوم على السيارات والصلب والألمنيوم.
لكنه أرجأ فرض رسوم أعلى على عشرات الاقتصادات ومنحها مهلة حتى الأول من آب/اغسطس، في تأخر كبير عن نيسان/أبريل عندما كُشف عنها للمرة الأولى.
كذلك، اتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم المتبادلة التي زادت عن 100% والتي كان البلدان ينويان فرضها على واردات بعضهما البعض في قرار تنقضي مهلته يوم 12 آب/اغسطس، رغم أن المفاوضات التي قد تؤدي إلى تمديد الخطوة ما زالت جارية.
وقال صندوق النقد إن تحرّكات ترامب رفعت حتى الآن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى 17,3 في المئة، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المعتمدة في بقية أنحاء العالم والبالغة 3,5 في المئة.
وذكر غورانشا بأنه في حال انهارت الاتفاقيات أو ازدادت الرسوم، سيتراجع الناتج العالمي بنسبة 0,3% العام المقبل.
– التضخم –
وراجع تقرير صندوق النقد النمو في الولايات المتحدة للعام 2025 على ارتفاع بـ0,1 نقطة مئوية إلى 1,9%،في وقت يتوقع أن تنتهي الرسوم الجمركية عند مستويات أقل من تلك التي أُعلن عنها في نيسان/أبريل.
كما يتوقع أن تسجّل البلاد تحسنا على الأمد القصير نتيجة قانون ترامب للضرائب والإنفاق.
أما النمو بالنسبة لمنطقة اليورو فتم تعديله بـ0,2 نقطة مئوية ليصل إلى 1,0%، في انعكاس جزئي لازدياد صادرات المنتجات الصيدلية الإيرلندية إلى الولايات المتحدة لتجنّب الرسوم الجديدة.
وأوروبيا أيضا، ما زال من المتوقع أن تتجنّب ألمانيا الانكماش فيما بقيت التوقعات لفرنسا وإسبانيا على حالها عند 0,6% و2,5% على التوالي.
وبينما يتوقع صندوق النقد أن تواصل معدلات التضخم العالمية تراجعها، مع انخفاض معدل التضخم الرئيسي إلى 4,2% هذا العام، إلا أنه حذّر من أن زيادات الأسعار ستبقى أعلى من هدفها في الولايات المتحدة.
وأفاد التقرير بأنه يتوقع أن “تضاف الرسوم الجمركية.. على أسعار المواد الاستهلاكية الأميركية تدريجيا وتؤثر على التضخم في النصف الثاني من العام 2025”.
وأضاف التقرير أنه في بلدان أخرى، تشكّل رسوم ترامب “صدمة عرض سلبية تخفض الضغوط التضخمية”.
– تحديات الصين –
وتمّت مراجعة النمو في الصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، على زيادة بـ0,8 نقطة مئوية إلى 4,8%.
وقال صندوق النقد إن ذلك يعكس نشاطا أقوى من المتوقع في النصف الأول من العام 2025، إلى جانب “الخفض الكبير في الرسوم الجمركية الأميركية-الصينية”.
وحذّر غورانشا من أن الصين ما زالت تشهد رياحا معاكسة مع طلب محلي “ضعيف بعض الشيء”.
وأضاف أن “ثقة المستهلكين ضئيلة نسبيا. ما زال قطاع العقارات النقطة السوداء في الاقتصاد الصيني، ولم يتم التعامل معه بالكامل.. سيؤدي ذلك إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي”.
وقال غورانشا إنه تمّت مراجعة النمو في روسيا على انخفاض بـ0,6 نقاط مئوية إلى 0,9%، جزئيا بسبب السياسات الروسية ولكن أيضا بسبب أسعار النفط التي يتوقع أن تبقى ضعيفة نسبيا مقارنة مع مستويات العام 2024.
بيس/لين/ب ق
