قوات الأمن السورية تدخل مدينة الحسكة تطبيقا لاتفاق مع الأكراد
دخلت قوات الأمن السورية الإثنين مدينة الحسكة التي يقطنها أكراد وعرب في شمال شرق البلاد، تطبيقا لاتفاق مع القوات الكردية يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة.
بعد أسابيع من التصعيد العسكري، توصلت السلطات وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) الجمعة إلى اتفاق “شامل” نص على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين في محافظة الحسكة، المعقل الأخير للقوات الكردية، بعد انسحابها من مناطق كانت تحت سيطرتها منذ سنوات في شمال البلاد وشرقها.
وحذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الداعم لسلطات دمشق، الإثنين من “محاولة تخريب الاتفاق” الذي يضع عمليا حدّا لآمال الأكراد بالحفاظ على إدارتهم الذاتية.
وشاهد مراسل لفرانس برس رتلا من المدرعات والسيارات الرباعية الدفع يدخل الحسكة بعد عبوره نقطة لقوات الأمن الكردية التي وقف عناصرها، وبينهم نساء، يقفون على جانبي الطريق وهم يحملون أسلحتهم وخلفهم راياتهم الزرقاء.
وتجمهر عدد من الأهالي في شوارع المدينة رافعين الأعلام السورية، بينما أطلقت نسوة الزغاريد.
وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بدء قوات الأمن الداخلي انتشارها في مدينة الحسكة.
وفرضت القوات الكردية حظر تجوّل في الحسكة اعتبارا من صباح الاثنين تمهيدا لدخول قوات الأمن السورية، على أن يُفرض الإجراء ذاته في القامشلي ذات الغالبية الكردية الثلاثاء.
وشاهد مراسل فرانس برس الشوارع مقفرة صباح الاثنين والمتاجر مغلقة، مع انتشار كثيف لقوات الأمن الكردية (الأسايش) على مداخلها.
ومع دخول قوات الأمن، دعا قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة مروان العلي الذي عيّنته الحكومة الأسبوع الماضي، قواته إلى “ضرورة تنفيذ المهام الأمنية وفق الخطط المقررة، والتقيد التام بالقوانين والأنظمة”.
وأبرم الاتفاق الأخير بعد تفاهم أعلن عنه الطرفان الشهر الماضي حول مستقبل المناطق ذات الغالبية الكردية.
وشكل الاتفاق عمليا ضربة قاصمة للأكراد الذين كانوا يطمحون للحفاظ على مكتسبات الإدارة الذاتية التي بنوها خلال سنوات النزاع، وشملت مؤسسات مدنية وعسكرية منظمة ومدربة تولت إدارة مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها.
وبدأت المفاوضات بين دمشق والأكراد لدمج قواتهم ومؤسساتهم في الدولة بعد إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد نهاية 2024، لكنها تعثّرت قبل حصول مواجهة عسكرية.
وانسحبت “قسد” في كانون الثاني/يناير من محافظتي الرقة (شمال) ودير الزور (شرق) حيث غالبية السكان عربية. وأعلنت إعادة تموضعها في المناطق ذات الغالبية الكردية في الحسكة.
– “دمج تدريجي” –
وكان قائد “قسد” مظلوم عبدي أعلن أن تطبيق الاتفاق ميدانيا يشمل تراجع قواته والقوات الحكومية من “خطوط الاشتباك” في شمال شرق البلاد ومدينة كوباني (عين العرب) الواقعة في اقصى محافظة حلب عند الحدود مع تركيا، على أن تدخل “قوة أمنية محدودة” إلى مدينتي الحسكة والقامشلي.
من المقرّر كذلك أن تدخل القوات الحكومية إلى كوباني التي يعدها الأكراد رمزا لصمودهم وانتصارهم على تنظيم الدولة الاسلامية الذي خاضوا مواجهات شرسة ضده في المدينة حتى طرده منها عام 2015.
ودخلت الإثنين قافلة مساعدات من الأمم المتحدة الى المنطقة، ضمّت 20 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وطبية ولوجستية.
ولم يعلن بعد موعد بدء دخول قوات الأمن الى كوباني، لكنها بدأت الإثنين الدخول والانتشار في ريف المدينة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، في خطوة قالت إنها جاءت “ضمن المرحلة التنفيذية للاتفاق.. لتولي المهام الأمنية وفق خطة متكاملة”.
وينصّ الاتفاق على “الدمج التدريجي” للقوى العسكرية والمؤسسات الإدارية الكردية ضمن هيكل الدولة السورية، وفق البنود التي نشرها الإعلام الرسمي وقوات سوريا الديموقراطية. ويتضمن كذلك تشكيل فرقة عسكرية تضمّ ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديموقراطية ضمن الجيش السوري في شمال شرق البلاد، وتشكيل لواء آخر لقوات كوباني.
أدت قسد التي ضمت مقاتلين عربا، دورا محوريا في سنوات النزاع في سوريا. وهي قاتلت بدعم أميركي، تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من دحره من آخر نقاط سيطرته في سوريا عام 2019. وتمكّنت نتيجة ذلك من بسط سيطرتها على مناطق واسعة في الشمال والشرق تضمّ حقول نفط كبيرة، وأقامت فيها إدارة ذاتية. كما اعتقلت جهاديين قدّرت منظمة العفو في آب/أغسطس 2023 عددهم بنحو عشرة آلاف.
وبين عامي 2016 و2019، شنّت تركيا هجمات عدة ضد المقاتلين الأكراد، لإبعادهم عن حدودها. وتعتبر انقرة الوحدات الكردية في سوريا امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي خاض تمردا ضدها طوال عقود قبل أن يعلن العام الماضي حل نفسه وإلقاء السلاح.
واعتبر إردوغان الاثنين أن الاتفاق الأخير “فتح فصلا جديدا امام الشعب السوري” مضيفا “أملنا ألا يُطبع بالصراعات والتوتر، بل أن يكون مستداما عبر السلام والاستقرار والتنمية والازدهار”.
وحذّر كل من “يحاول تخريب” الفصل الجديد، بأنه “سيُسحق”، أملا أن “يُطبّق الاتفاق بطريقة تتماشى مع روحيته، من دون اللجوء الى حسابات رخيصة، على غرار عرقلة تنفيذه أو المماطلة”.
وأنقرة هي داعم رئيسي للسلطات الجديدة بقيادة احمد الشرع المصممة على توحيد البلاد تحت رايتها.
وما زال معقل الأقلية الدرزية في محافظة السويداء جنوبا خارج سيطرة الحكومة عمليا، منذ أعمال العنف التي اندلعت على خلفية طائفية فيها في تموز/يوليو وأوقعت مئات القتلى من الدروز.
ستررز-لو/لار/كام
