محكمة جنايات باريس تؤكد اختصاصها بمحاكمة مقاتل إسلامي سوري سابق

afp_tickers

رفضت محكمة الجنايات في باريس الأربعاء طلبا تقدم به محاميا مقاتل إسلامي سوري سابق لإعلان عدم اختصاصها لمحاكمته بتهمة التواطؤ في جرائم حرب.

طعن وكيلا الدفاع عن مجدي نعمة، وهو عضو سابق في جماعة “جيش الإسلام” السلفية السورية اعتُقل في فرنسا عام 2020، في اليوم الأول من المحاكمة الثلاثاء في مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للمحاكم الفرنسية بمحاكمة أجنبي عن جرائم ارتكبها في الخارج ضد أجانب.

وأكد المحاميان رومان رويز ورافاييل كيمف خصوصا أن سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 من شأنه أن يغير الوضع، وطالبا بمحاكمة موكلهما بموجب النظام القضائي الانتقالي الحالي في سوريا.

ورفضت محكمة الجنايات هذا الطلب، قائلة إنها “تنظر بانتظام” و”لها صلاحية سماع الوقائع المفترضة ضد مجدي نعمة”، ما يسمح باستمرار المحاكمة.

يمثل الرجل البالغ 36 عاما أمام المحكمة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، ويُشتبه خصوصا بمساعدته في تجنيد وتدريب قصّر في العمل المسلح، والتآمر لإعداد جرائم حرب، ما يعرّضه لاحتمال السجن حتى 20 عاما.

وينفي نعمة الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إنه لم يكن له سوى “دور محدود” في “جيش الإسلام”، وهي جماعة تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وقاتلت النظام السوري قال نعمة إنه تركها في عام 2016.

ورغم تقديم شكوى في فرنسا ضد “جيش الإسلام” في عام 2019، فقد اعتُقل في كانون الثاني/يناير 2020 في مرسيليا (جنوب)، حيث كان مقيما لغايات الدراسة. وقد وُجه إليه الاتهام وصدر حكم بسجنه عن أحد قضاة قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.

ادي/جك/ص ك