انعدام الشفافية يعيق تنفيذ سويسرا للعقوبات على النفط الروسي
أدّت العقوبات الغربية على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير من عام 2022 إلى حدوث تغيّرات في تجارة النفط العالمية.
في سويسرا، التي تعد محوراً رئيسياً لتجارة النفط، انسحب العديد من اللاعبين التقليديين من السوق ليحل محلّهم تجار “ناشئون” من هذا الواقع تفتقر أنشطتهم التجارية إلى الشفافية، علماً بأنّ طبيعة هذه الأنشطة بحد ذاتها، تشبه وبشكل غريب بعض الشركات المقيمة في البلد الذي تشقه جبال الألب. ويكاد يكون من المستحيل تتبع هوية الذين يقفون وراء هؤلاء التجار الجدد، ومعرفة ما إذا كان هناك ضلوع لبعض المواطنين السويسريين والشركات السويسرية بهذا الأمر.
“هناك تحول كبير في الأعمال التجارية من الشركات الغربية المعروفة إلى شركات تجارية ناشئة جديدة أو تجار روس متخصصين”، كما يقول راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لـ”فيتول” Vitol ، أكبر شركة تجارة نفطية مستقلة في العالم، والتي تتخذ من جنيف وأمستردام مقرّاً لها.
وتُعد القيود على التجارة النفطية والشحن من بين مجموعة من العقوبات المفروضة على موسكو؛ ففي شهر يونيو من عام 2022، تبنّت سويسرا العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي والتي تحظر تدريجياً النقل البحري للنفط الخام من روسيا. وفي شهر فبراير من العام الحالي، وتماشياً مع قرارات الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، انضمت برن إلى فرض حدود قصوى لأسعار الوقود والمنتجات النفطية المكرّرة. ومنذ ديسمبر الماضي، أصبح سعر النفط الخام المشترى مباشرة من روسيا خاضعا لحد أقصى لا يتجاوز 60 دولاراً للبرميل.
جدول زمني للعقوبات
قبل اندلاع الحرب، كانت مبيعات النفط تمثل 30 إلى 35% من إيرادات ميزانية روسيا، وهي نسبة لا يستهان بها، مما جعلها هدفاً بديهياً في مرمى العقوبات. وكانت أوروبا أكبر مشترٍ للنفط الروسي، وتم تداول نسبة تزيد عن 50 إلى 60% منه من خلال سويسرا عبر شركات تجارة السلع مثل “ترافيغورا” Trafigura، و”فيتول” Vitol ، و”غلينكور” Glencore ، و”غنفور” Gunvor، وفقاً للمنظمة السويسرية غير الحكومية “عين الجمهور” Public Eye.
وفي شهر مارس المنصرم، أعلن ممثلو شركتيْ “ترافيغورا” و”فيتول” أن شركتيْهم تقتصران حاليا على تصدير إمدادات محدودة من المنتجات المكررة الروسية، وفقاً للقواعد الدولية، وهي مهمة معقدة حافظت، وعلى مدار الساعة، على عمل فرَق الامتثال الداخلية.
المزيد
تجارة السلع الأساسية في سويسرا
خروج الشركات العملاقة من السوق
لقد أضحى الانخراط في قطاع النفط الروسي محفوفاً بتحديات أخلاقية وقانونية، وحقل ألغام يعرّض سمعة البنوك التي تمنح ائتماناً لتجار النفط للخطر. ولكن من ناحية أخرى، يشكّل هذا الانخراط فرصة مربحة للتجار الحاذقين الجدد، العاملين في الظل، وممن لديهم مخاوف محدودة من التورّط في انتهاك العقوبات.
وفي شهر مارس من عام 2022، تخلت شركات الطاقة الكبرى مثل “بي بي” BP ، و”شيل” Shell ، و”إكوينور” Equinor عن ممارسة أنشطتها وأعمالها في روسيا، وما لبثت أن حذت حذوها شركات تجارية سويسرية. والجدير بالذكر، أنه قبل اندلاع الحرب، كانت شركات “فيتول”، و”ترافيغورا”، و”غلنكور”، و”غنفور”، تقوم بالتعامل مع أكثر من مليون برميل يومياً من النفط الروسي، أي ما يعادل نسبة واحد من ثمانية أجزاء تشكّل مبيعات الخام اليومية للبلاد، وذلك وفقاً لبعض التقديراترابط خارجي. ولكن، ومنذ صيف عام 2022، قامت هذه الشركات التجارية الكبرى بقطع علاقاتها التجارية الرسمية مع السوق الروسية.
وفي شهر يوليو، قامت شركة “ترافيغورا” ببيع حصتها المثيرة للجدل، في مشروع “فوستوك” للنفط، والتي تشكّل 10%، وهو مشروع تدير أعماله شركة النفط الروسية الحكومية “روسنفت” Roseneft لتطوير رواسب النفط والغاز في القطب الشمالي. وتلتها بعد ذلك شركة فيتول التي قامت ببيع حصتها في شهر ديسمبر. وقد تم شراء كلتا الحصتين من قبل شركة صغيرة هي “نورد أكسيس ليمتد” Nord Axis Limited ، التي تم تسجيلها في هونغ كونغ قبل أسبوع من غزو أوكرانيا، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.رابط خارجي
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى فرض سلسلة من العقوبات على الأفراد والشركات والتجارة الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الثرية. حافظت سويسرا على انسجامها مع الاتحاد الأوروبي، حيث اعتمدت حزمة العقوبات العاشرة في مارس الماضي.
لم يمنع ذلك المجتمع الدولي – بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومؤخراً مجموعة السبع – من انتقاد سويسرا لعدم قيامها بما يكفي. وهم يوجهون أصابع الاتهام بشكل خاص إلى المبالغ المحدودة من الأصول الروسية المجمدة في سويسرا ويجادلون بأن الدولة التي تشقها سلسلة جبال الالب يمكنها القيام بعمل أفضل في فرض العقوبات.
في هذه السلسلة، نرصد الخطوات التي اتخذتها سويسرا لتتوافق مع المعايير الدولية وأين يوجد تقصير. نحن نشكك في أسباب الجزاءات وعواقبها على تجار السلع الأساسية المقيمين في سويسرا. كما نحلل الأصول الروسية في المقاطعة ونفهم كيف يحاول بعض الأوليغارشية التفلّت من آثار هذه العقوبات.
تم سدّ فجوة خروج هذه الشركات التجارية العملاقة من السوق، وبشكل رئيسي، بواسطة الشركات الحكومية الروسية والصينية ومجموعة من الشركات الصغيرة المسجلة في مجموعة من الولايات القضائية، المعروفة بانخفاض مستوى الشفافية فيها، والتي ليست طرفاً في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. ونتيجة ذلك، غدا سوق النفط أكثر تشظّياً وغموضاً، وفقاً للجمعيات غير الحكومية وقادة قطاع صناعة النفط.
“عموما، تتجلّى العملية على الشكل التالي: ما يحدث ليس أمراً جيداً إجمالاً – ومستوى الشفافية دون المطلوب، وما فهم ما يحدث لن يكون في مستوى ما كان متاحاً مع الشركات الغربية سابقا”، على حد قول هاردي.
إن بروز هؤلاء التجار “الناشئين الجدد” وارتباطهم بسويسرا كان موضوع تحقيقات صحيفة “فاينانشال تايمز” والمنظمة السويسرية غير الحكومية “عين الجمهور” وكذلك منظمة “غلوبل ويتنس” Global Witness. هناك شركتان بشكل خاص – لهما شركات قرينة خارج سويسرا – تشكّلان مصدراً للغموض والتكهنات بشأنهما: شركة “باراماونت” Paramount وشركة “سانرايز” Sunrise ؛ حيث تتميز هاتان الشركتان بإحاطة أعمالهما بالسرية، مما يجعل من الصعب تحديد هوية مالكيهما، وما إذا كانتا قد قامتا بانتهاك العقوبات المفروضة أو بتعدي الحدود القصوى للأسعار.
“المشكلة هي أننا لا نعرف من يقف وراء هذه الشركات لأنها غالباً لا تملك مواقع ويب، وتتعذر وسائل التواصل مع القيّمين عليها “، وفقاً لماي روزنر، الناشطة الكبيرة في حملة منظمة “غلوبل ويتنس” غير الحكومية والتي تعمل على مكافحة الفساد المتعلق بالموارد الطبيعية وحقوق الإنسان. “إن هذه الشركات غامضة جداً ونحن نجهل في النهاية هوية من يسيطر عليها”، على حد قولها.
لا تتطلب الولايات القضائية التي يستند إليها هؤلاء التجار الجدد الكثير من الإفصاح عن نشاطاتها. في دبي، على سبيل المثال، لا شيء يُلزم الشركات الخاصة بالكشف عن أسماء المديرين أو المساهمين فيها. وقد تم تسليط الضوء على “باراماونت إنرجي أند كوموديتيز دي إم سي سي” Paramount Energy and Commodities DMCC ، وهي شركة تجارية نشأت في الإمارات العربية المتحدة، وتقوم بتكرار تدفقات معاملات النفط لشركة “باراماونت إنرجي آند كوموديتيز إس أي” Paramount Energy & Commodities SA التي تتخذ من سويسرا مقرّاً لها. ولفت التشابه بين اسميْ هاتين الشركتيْن وأنماط أنشطتهما التجارية الانتباه إلى كلتيهما، وإلى التحدي المتمثل في ضمان تطبيق العقوبات الدولية.
وفي معرض تحقيق روزنر في مدى احترام التجار للحد الأقصى لأسعار للنفط الخامرابط خارجي والبالغ 60 دولاراً للبرميل، صادفتها شركة “باراماونت إنرجي”. وفي هذا الإطار تقول روزنر: “إن النفط هو مسألة حيوية فعلاً بالنسبة إلى تمويل حرب الكرملين.”
روابط مبهمة
تركز بحث روزنر عن خام” إسبو” ESPO وهو خط أنابيب النفط شرق سيبيريا – المحيط الهادئ. ويتم تداول هذا الخام من ميناء كوزمينو الروسي بأسعار أعلى من السقف المحدد من قِبَل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المقدر بـ 60 دولاراً للبرميل، والذي بدأ العمل به في شهر ديسمبر من العام الماضي. وأظهرت قاعدة بيانات السلع “كبلر” Kpler أن شركة “باراماونت إس آي” كانت من بين أكبر الشركات التي تتزوّد بخام “إسبو” في شهريْ يناير وفبراير من هذا العام، مما يشير إلى انتهاك واضح لسقف الأسعار.
وفي شهر أبريل من عام 2022، نشرت منظمة “عين الجمهور” ملفاً تعريفيّاً عن هذه الشركة التجارية الغامضةرابط خارجي. وأظهرت التحقيقات المنفصلة التي قامت بها منظمة “غلوبل ويتنس” ونشرتها صحيفة “فاينانشال تايمز”، في شهر مارس من هذا العام، إمكانية أن تكون الشركة قد نقلت في شهر يونيو من عام 2022 أعمالها التجارية للنفط الروسي إلى مقر “باراماونت دي إم سي سي” في دبي.
وفي هذا السياق تقول لروزنر: “من الصعب تصديق مزاعم عدم وجود أية صلة بين هذين الكيانين التجاريّيْن، فالشركتان تزعمان أنهما تعملان بشكل مستقل، وأن مؤسس “باراماونت إس آي” ليس لديه حصة مباشرة في “باراماونت دي إم سي سي”، وذلك على الرغم من التقارير التي تشير إلى أن هذا الأخير يعيش الآن في دبي، وحقيقة مفادها أن “باراماونت دي إم سي سي” استحوذت على كل العمليات التجارية التي كانت تتولاها “باراماونت إس آي” بين كوزمينو والصين”.
لا تدّعي روزنر أن هذه الشركات قد انتهكت العقوبات الدولية أو الحد الأقصى للأسعار. ولكن تقرير منظمة” غلوبل ويتنس” يشير إلى أنه من الممكن أن يجري التداول في شركة “باراماونت” خارج نطاق سقف الأسعار، شريطة ألّا يكون في مقر كيانها في دبي، موظفون أوروبيون، أو تُمارَس أعمال تجارية في أوروبا، أو يتم التحكم بنشاطاتها من قِبَل كيان أوروبي. وهذا الأمر يجعل من مسألة ملكية الشركتيْن والسيطرة عليهما مسألة أكثر أهمية.
ثغرات قانونية
وفقًا لسجلات جنيف التجارية العامة، يدير مواطن سويسري شركة Paramount SA. وقد تم إدراج اسم مواطن سويسري آخر، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمزرابط خارجي، في سجلات الشركات في دبي كمدير لشركة باراماونت DMCC، لكن محاميه قال إنه لم يعد يشغل هذا المنصب.
على عكس التشريعات الأوروبية والأمريكية، لا تنطبق قوانين العقوبات السويسرية على المواطنين السويسريين الذين يعيشون في الخارج. وهذا الأمر يشكل الفجوة التي تؤدي إلى “دعوة التجار النشطين عالمياً للتحايل على العقوبات من خلال إجراء تغييرات طفيفة في هياكلهم التنظيمية”. وتم لفت الانتباه إلى هذه المسألة من قِبَل منظمة “عين الجمهور” التي سلّطت الضوء أيضاً على شركة “باراماونت” في تقريرها الذي نشرته في شهر مارس، والذي ورد بعنوان: ” النفط الروسي في سويسرا: وداع مزيّف ؟”. رابط خارجي
وتزعم شركة “باراماونت إس آي” أنها لم ترتكب أي أعمال غير قانونية. وفي بيان وجهته لـ SWI swissinfo.ch، اعتبرت الشركة أن “باراماونت دي إم سي سي” هي شركتها التابعة وهي كيان قانوني منفصل، ملزم باتباع القوانين الإماراتية بدلاً من القوانين السويسري.
وجاء في رسالة لها وجهتها عبر البريد الإلكتروني أن ” شركة “باراماونت إس آي” تنفي بشكل قاطع أي اتهامات بانتهاك قيمة سقف الأسعار على النفط الروسي أو أي انتهاك لعقوبات أخرى”. وأضافت الرسالة أنّ “باراماونت إس آي” توقفت عن القيام بجميع المعاملات في مجال النفط الخام والمشتقات البترولية من المصادر الروسية بحلول شهر سبتمبر من عام 2022، وذلك قبل بدء سريان تطبيق العمل بسقف الأسعار، وأنّ أنشطتها تُمارَس دائماً تماشياً مع احترام العقوبات المفروضة، وبشكل عام مع جميع القوانين السارية على أنشطتها التجارية.”
كما يسلط تقرير منظمة “عين الجمهور” الضوء أيضاً على أنشطة شركة “سانرايز” ، التي حصلت على ما يعادل أربع شحنات – ما يقرب من 400000 طن من النفط الخام – من كوزمينو في شهر سبتمبر من عام 2022. والجدير بالذكر هنا، وجود شركة تدعى “سانرايز تريد إس آي” Sunrise Trade SA في السجل التجاري السويسري، مسجلة في جنيف في عام 2020 لدى وكيل معتمد. ويفيد موقع الويب البسيط للشركة بأن هذه الأخيرة تتاجر في النفط الخام ومشتقات البترول المكررة والبتروكيماويات على مستوى عالمي وعبر روسيا. وفي عام 2022، تم تسجيل شركة تسمى “سانرايز إكس تريدينغ” Sunrise X Trading في مدينة هونغ كونغ. وفي غياب التحقيق الرسمي من قبل السلطات المعنية، من الصعب تحديد رابط واضح بين هاتيْن الشركتين. وقد باءت كل محاولات سويس- إنفو SWI للاتصال بالشركة السويسرية، والحصول على معلومات بهذا الشأن، بالفشل.
ووفقاً لأغاث دوبارك، الباحثة في منظمة “عين الجمهور، “ما يزال السجل الذي يمكن أن يكون متاحاً للجمهور عموماً، والذي يتضمّن بيانات أصحاب المصالح الفعليين للشركات، غير متوفّر في سويسرا، لكن السلطات المعنية يمكنها الوصول إلى هذه البيانات فقط عندما يتم فتح تحقيق بحق هذه الشركات. وهذه مشكلة حقيقية”.
تواصل تدفق النفط
ما يزال النفط الروسي – بخطّة متعمدّة – يتدفّق إلى السوق العالمية؛ فهناك ثغرة في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تسمح بشحن النفط الخام، بمجرد تكريره، إلى أي مكان في العالم واستيراده مرة أخرى إلى أوروبا بدون التعرّض لأي عقوبات. ويعني هذا، وجود عمليات تجارية كبيرة لمصافي البلدان التي لم توقع على تبنّي العقوبات.
ووفقاً لمنظمة “غلوبل ويتنس” فقد استوردت الهند في يناير 2023 أكثر من 57 مليون برميل من النفط الخام الروسي، ما يتجاوز بنحو 20 مرة حجم ما استوردته العام الماضي. كما تشير تحليلات المنظمة المبنية على بيانات “كبلر” إلى أن تركيا استوردت في عام 2022 حوالي 143 مليون برميل من النفط الخام من روسيا، بزيادة قدرها 50% مقارنةً بعام 2021.
وفي هذا الإطار توضح روزنر قائلة: “هذه الثغرة في التكرير تسمح بدخول النفط الروسي الذي يتم نقله إلى مصافي تتواجد في بلد ثالث ومن ثم تحويله إلى منتجات أخرى مثل الديزل أو البنزين، إلى أوروبا”. وتشير منظمة “غلوبل ويتنس” إلى وجود مصفاة تركية تتلقى، بشكل شبه حصري، النفط الخام الروسي الذي يتم تصديره كمنتج ديزل، إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق كبرى شركات تجارة النفط بما في ذلك “فيتول”.
إن تعقيد القواعد المتعلقة بحظر النفط الخام وآلية سقف الأسعار يجعل من الصعب اتباعها وتنفيذها؛ فعلى سبيل المثال، لا تمتلك سويسرا سلطة عقوبات خاصة بها، وبالتالي، فهي تعتمد على كانتوناتها وبنوكها أو الجهات الفدرالية المعنية، للإبلاغ عن حصول انتهاكات متعلقة بسقف الأسعار أو بحزمة العقوبات.
ولقد أعلنت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) صراحة بأنها لا تراقب الامتثال للعقوبات المفروضة. وقال متحدث باسم مكتب النائب العام إنه يمكن فتح تحقيق في الانتهاكات المزعومة للعقوبات فقط إذا طُلب ذلك من قِبَل أمانة الدولة SECO ، ولكنه رفض التعليق على ما إذا تم تقديم أي طلب من هذا القبيل. كما رفض التعليق على تحديد الخط الفاصل بين الشركات المرتبطة بالأنشطة التجارية ذات الصلة، والتي تعمل في ولايات قضائية مختلفة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ سويسرا للعقوبات.
تقول هيلين بودليغر، رئيسة أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في مقابلة مع التلفزيون السويسري في مارس: “نحن مضطرون للتسليم بحقيقة أن الشركات التي تعمل في سويسرا تحترم القانون السويسري”. وتعلق قائلة : “نحن لسنا الشرطة ولسنا المدعي العام”.
+ سويسرا تدافع عن سجلها بشان العقوبات المفروضة على روسيا
ولعقود خلت، كانت سويسرا تفخر بممارستها لإجراءات من شأنها الحفاظ على سريّة المعلومات المتعلّقة بالأفراد الذين يعملون في البلاد. ولكنّ تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا ألقت بظلالها الثقيلة على هذه الممارسة. ويعتبر المسؤولون الأوكرانيون وأعضاء الكونغرس الأمريكي، بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية، أن السلطات السويسرية ينبغي أن تكون أكثر فاعلية في تنفيذ العقوبات. “لقد سلّطت الحرب في أوكرانيا الضوء على جميع نقاط الضعف السويسرية في مكافحة الفساد وغسل الأموال وتنفيذ العقوبات”، وفقاً لدوبارك التي تعمل في منظمة “عين الجمهور”.
تحرير: فيرجيني مانجان
ترجمة: جيلان ندا
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.