اعتماد السريّة في سويسرا: عقبة تعيق تنفيذ العقوبات
لطالما قاومت الحكومة السويسرية الدعوات المطالبة بتعديل القوانين التي من شأنها تعزيز الشفافية واعتماد إلزامية كشف المالكين الفعليين للشركات السرية. إلا أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تشكٌل نقطة تحول بهذا الشأن.
عند البحث عن معلومات تتعلّق بمجموعة “سولواي” للاستثمار، وهي مجموعة دولية تعمل في مجال المعادن والتعدين، وتتخذ من كانتون زوغ السويسري مقرّاً لها، لا يمكننا إغفال ذكر روسيا. ففي عام 2011 ، عنونت رابط خارجيوكالة رويترز للأنباء خبراً مفاده أن مجموعة “سولواي الروسية” تقوم ببناء مصنع لصهر معدن النيكل في إندونيسيا. وفي تحقيق صحفيرابط خارجي نُشر في شهر مارس من عام 2022، قامت به وسائل إعلام رئيسية، زُعم أن لدى أكبر مالك لمصانع إنتاج النيكل في العالم، صلات بالأعمال التجارية الروسية.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى فرض سلسلة من العقوبات على الأفراد والشركات والتجارة الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الثرية. حافظت سويسرا على انسجامها مع الاتحاد الأوروبي، حيث اعتمدت حزمة العقوبات العاشرة في مارس الماضي.
لم يمنع ذلك المجتمع الدولي – بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومؤخراً مجموعة السبع – من انتقاد سويسرا لعدم قيامها بما يكفي. وهم يوجهون أصابع الاتهام بشكل خاص إلى المبالغ المحدودة من الأصول الروسية المجمدة في سويسرا ويجادلون بأن الدولة التي تشقها سلسلة جبال الالب يمكنها القيام بعمل أفضل في فرض العقوبات.
في هذه السلسلة، نرصد الخطوات التي اتخذتها سويسرا لتتوافق مع المعايير الدولية وأين يوجد تقصير. نحن نشكك في أسباب الجزاءات وعواقبها على تجار السلع الأساسية المقيمين في سويسرا. كما نحلل الأصول الروسية في المقاطعة ونفهم كيف يحاول بعض الأوليغارشية التفلّت من آثار هذه العقوبات.
وفي شهر نوفمبر الماضي، وصفت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الشركة بأنها “مؤسسة روسية” وفرضت عقوباترابط خارجي على اثنيْن من موظّفيها، وعلى مؤسسات فرعية تابعة لها بموجب قانون ماغنيتسكي، الذي يضع عقوبات على المسؤولين الأجانب المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان أو بالفساد في البلدان الخارجية. وزعمت الوزارة أن أحد الموظفين – بيلاروسي الجنسية – “قام بأعمال فساد لتعزيز النفوذ الروسي” في مجال صناعة التعدين في غواتيمالا.
ولكن، وفي إحدى المقابلات الإعلامية النادرة له، (انظر المقال هنا)، نفى دينيس غيراسيف، أحد أعضاء مجلس إدارة “سولواي”، أي صلة للشركة بالحكومة الروسية أو الأوليغارشية الروسية.
وفي محاولة للتأكد من صحة ادعاءاته، قامت SWI swissinfo.ch بإجراء تحقيقها الخاص. وقد أبحرنا تائهين نبحث عن سجلات الشركات في كل من قبرص وسويسرا ومالطا وسانت فنسنت وجزر غرينادين، لنكتشف من خلال تحقيقنا، شبكة من هياكل الشركات المتطورة ومن الأفراد من ذوي الجنسيات المتعددة.
وكانت محاولتنا في كشف هوية المالكين الفعليين الذين يسيطرون على هذه الشركة، التي تتخذ من سويسرا مقرّاً لها، تشبه عملية تقشير طبقات البصل بمعنى أنه كلما نزعت قشرة بانت أخرى. وفي حين أن هوية المالكين الحقيقيين للشركات كانت ومنذ فترة طويلة، محط اهتمام المراقبين الماليين المعنيين في المصارف في مكافحة غسل الأموال، إلا أن صعوبة الوصول إلى هذه المعلومات أصبحت تشكّل عقبة رئيسية تعيق إمكانية تنفيذ سويسرا للعقوبات ضد روسيا.
ويقول توم كيتينغ، الخبير في مجال العقوبات ومدير مركز الدراسات الأمنية والجرائم المالية في معهد “رويال يونايتد للخدمات” RUSI، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، إنه لا يمكن قطع تدفق الاعتمادات المالية إلى الدولة الروسية والتي تساهم في تمويل الحرب ضد أوكرانيا، إلا من خلال تحديد المالكين المستفيدين للشركات. ويقول: “كيف يمكن لدولة أن تدّعي عدم وجود صلة بين شخص مُعاقب وشركة تعمل ضمن نطاق ولايتها القانونية، وليس لديها كل المعلومات اللازمة بهذا الشأن؟ هذا الأمر هو جزء أساسي من عملية تنفيذ العقوبات”.
إذا تم إدراج أحد رجال الأعمال الروسيين الأثرياء أو المسؤولين على قائمة العقوبات السويسرية في سياق الحرب في أوكرانيا، فإن أي كيان آخر يمتلكه أو يقع تحت سلطته سيخضع للعقوبات أيضاً. ولكن لجوء الشركات إلى استخدام هياكل معقّدة وغير شفافة يجعل من إمكانية تحديد هويات الأشخاص الذين يقفون وراء نهاية السلسلة، أمراً في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً.
محاولة للامتثال
لسويسرا تاريخ عريق من السرية المالية، وتعترف الحكومة بنفسها بأن الشفافية على هذا الصعيد تعاني من وجود ثغرات كبيرة. في مقابلة أجريت مع جريدة “آرغاور تسايتونغ” في شهر مايو الماضي، أقرت هيلين بودلينغر آرتييدا، رئيسة أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO)، بوجود ” تحدّ كبير يواجه فرقنا المكلفة بالعمل على تنفيذ العقوبات يعود إلى تحديد هوية المالك الفعلي لأي هيكل شركة”.
وفي الوقت الذي كان هذا الأمر يشكّل تحديْاً صعباً تواجهه الدول في جميع أنحاء العالم، فإن العديد منها كان يضغط بقوة للكشف عن الصندوق الأسود للمالكين الحقيقيين المستفيدين من أنشطة الشركات، قبل اندلاع حرب أوكرانيا في شهر فبراير من عام 2022.
يشير مصطلح المالك المنتفع أو المالك المستفيد ( الذي يُطلق عليه أحياناً تسمية الشخص النافذ) إلى الشخص الطبيعيرابط خارجي الذي يتمتّع بكيان جسدي قائم، أو إلى مجموعة من الأشخاص الذين يقفون حقيقةً وراء كيان قانوني ما، أو يتمتّعون بحقوق على جزء من دخل هذا الكيان أو من أصوله، أو لديهم سلطة التحكّم في أنشطته. هناك فروقات طفيفة في تعريف الملكية وسلطة التحكّم بين دولة وأخرى، وفقاً للأدوات القانونية المستخدمة والغرض من التعريف.
فيما يتعلق بتوفر واستخدام معلومات تتعلّق بالملكية النفعية للشركات، أي ملكية المستفيدين منها، من قِبَل السلطات، يبدو جليّاً أن سويسرا لا تواكب دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء”، وفقاً للويز راسيل-بريواتا، الرائدة في سياسات ودعاية الشفافية في “أوبن أونرشيب” Open Ownership، وهي منظمة تسعى لتعزيز الشفافية، وتتخذ من المملكة المتحدة مقرّاً لها.
في سويسرا، لا توجد شروط ومتطلبات عامة تسمح بمشاركة معلومات متعلّقة بالملكية النفعية للشركات مع السلطات المعنية. ولكن سويسرا تبنّت التوصيات التي أقرّتها مجموعة العمل المالي (FATF) ، وهي هيئة رقابية عالمية تعنى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تلك التوصيات، تحث المصارف على تحديد المالكين الفعليين للحسابات وتتحقق من نشاطاتهم، وتلزم المساهمين في الشركات بإبلاغ مجالس إدارتها عند شرائهم نسبة معينة من أسهمها أو حقوق التصويت المرتبطة بها.
ومع ذلك، فإن تطبيق هذه القواعد لا يدخل إلا من باب الالتزام بالتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر بدلاً من إجراء رقابة من قبل السلطات، وفقاً لما يقوله داريو غالي، المحامي المتخصص في مجال الامتثال للتشريعات المكافحة لغسل الأموال، والذي يعمل في مؤسسة “فالدر فايس” Walder Wyss للمحاماة في زيوريخ.
ومن التوجيهاترابط خارجي التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال، التوجيه الرابع الذي تمت المصادقة عليه في عام 2015، ودعا الحكومات إلى إنشاء سجلات مركزية للمالكين المنتفعين من الشركات. وقدمت مجموعة العمل المالي (FATF) توصية مشابهة بهذا الشأن، مما دفع المراكز المالية الخارجية مثل بنما إلى إنشاء سجلات وقواعد بيانات مركزية للمالكين.
هذه التطوّرات وضعت سويسرا تحت الضغط. ووفقاً لألكس نيكيتين، وهو شريك مساهم في مؤسسة “فالدر فايس”، “ينبغي على سويسرا أن تجد طريقة لتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال من أجل استقرارها الذاتي ومصداقيتها”، على حد تعبيره.
وفي شهر أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة السويسرية أن وزارة المالية تعمل على وضع خطط لمشروع إنشاء سجل مركزي للمالكين المنتفعين، ولكن لم يتم تنفيذ هذا المشروع حتى الآن. وفي هذا الإطار، يقول المتحدث باسم الوزارة في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني لـ SWI إنه من المتوقع توفير مزيد من التفاصيل المتعلّقة بهذا السجل في شهر أغسطس القادم.
المزيد
سويسرا تدافع عن سجلها بشأن العقوبات المفروضة على روسيا
وفي حين أن الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال هو السبب الرئيسي الكامن وراء إنشاء السجل، فإن تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا يوفر حجة إضافية، حيث تسعى سويسرا إلى تقليص الانتقادات التي توجّه إليها من قِبَل الدول السبع الكبرى بعدم القيام بالجهود الكافية للقبض على المتهرّبين من الامتثال للعقوبات.
وفي هذا السياق يقول كيتينغ: “سويسرا هي إحدى تلك السلطات القضائية التي ينبغي عليها أن تقوم بجهود تتجاوز ما هو متوقّع منها لإثبات براءتها على هذا الصعيد. إذا لم يكن لديك سجل شركات لائق، فمن غير الممكن تقنع الناس بأنك غير متورّط”.
الثغرات والحصول على المعلومات
على الرغم من أنه قد تم الاتفاق في المبدأ على إنشاء سجل مركزي، إلا أن المناقشات تتواصل بشدة حول المعلومات التي يجب أن يتضمنّها هذا السجل، وكيفية التحقق منها، والجهات المخوّلة الحصول عليها.
وفي التوجيه الخامس للاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال، الصادر في عام 2018، تم الدعوة إلى إتاحة فرصة الحصول على هذه السجلات من قِبَل الجمهور العام. ولكن محكمة العدل الأوروبية رابط خارجيأعلنت في شهر نوفمبر من عام 2022، أن وضع السجلات في متناول الجمهور العام غير جائز، مشددة على أن ذلك يٌعتبر تدخّلاً يتعارض مع مبدأ حماية حقوق الخصوصية والبيانات الشخصية.
المزيد
اتهام المصارف السويسرية باخفاء بيانات متذرعة بقوانين السرية المصرفية
وقد قامت دول الاتحاد الأوروبي المعروفة بالسرية المالية ووجود شركات لا تحترم مبدأ الشفافية على أراضيها، بما في ذلك مالطا وقبرص ولوكسمبورغ، بتقييد الحصول على السجلات المتعلّقة بهذه الشركات.
أما الحكومة السويسرية، فلا توجد لديها خطط من شأنها إتاحة سجلات الشركات فيها للجمهور العام، وهذا الخيار لا يفاجئ فيليب زوند، مدير الضرائب والشؤون القانونية في شركة استشارية كيه بي إم جي في زيورخ، حيث يقول : “في هذا البلد، هناك تقليد باحترام الخصوصية المالية. وهذا الأمر هو جزء من هويتنا”.
ولكن المدافعون عن مسألة الشفافية، بما في ذلك مايرا مارتيني، التي تقود عمل منظمة الشفافية الدولية في مجال تدفقات الأموال غير المشروعة، يؤكدون أن وضع السجلات في متناول الرأي العام هو أمر ضروري، بغية تعقب المتهربين من الامتثال للعقوبات.
وفي هذا السياق، تقول مايرا مارتيني: ” الأمر لا يتعلّق بمجرد الحصول على معلومات حول الملكية الفعلية، بل بالتحقق من هذه المعلومات أيضاً. فالسلطات المعنية ينبغي أن تقوم باستخدامها بالطرق الصحيحة”. وتضيف قائلة: “غالباً ما تفتقر السلطات إلى القدرة أو التفويض المطلوب لتحليل قاعدة البيانات والتحقيق فيها. ولقد رأينا أن الصحفيين والنشطاء هم من قاموا بتحديد أصول الأوليغارشية وليس السلطات المعنية”.
وترى مارتيني أيضاً أن هذا الأمر صحيح وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الثغرات والأماكن المشبوهة في قواعد العقوبات التي تسمح للمؤشرات الحمراء بالانفلات من قبضة الجهات المفعلة والمنفّذة للعقوبات.
أحد الأمثلة هو استخدام ما يعرف بمصطلح “رجل القش” أو الكيان الوهمي لإخفاء هوية المالك الفعلي. واحدة من هذه الحالات كانت للعازف الروسي سيرغي رولدوغين، الذي تم تسجيله كمالك فعلي لحسابات مصرفية في زيورخ يُشتبه في القيام عبرها بتحويل ملايين الفرنكات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما يقوم بعض الأفراد أيضاً، ممن فرِضت عليهم عقوبات، بتقليص نسب حصصهم في الشركات أو بنقل الملكية إلى أحد أفراد العائلة للابتعاد عن دائرة المراقبة، بغية عدم التعرّض للمشاكل أو المخاطر. ففي يوم 8 مارس، قبل يوم واحد من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه، استقال الأوليغارش الروسي أندريه ميلنيتشينكو كمستفيد من شركة الأسمدة القائمة في سويسرا يورو شيم (EuroChem) وأصبحت زوجته بذلك المستفيدة الجديدة تلقائياً. وفي نهاية المطاف، فرض الاتحاد الأوروبي وسويسرا عقوبات عليها بعد بضعة أشهر.
وتشكّل التوكيلات هي الأخرى مناطق غامضة ومشبوهة؛ فقد كشفترابط خارجي وثائق سرية حصلت عليها صحيفة “تاغس أنتسايغَر” أن ملكية ميلنيتشينكو تم نقلها من خلال وكالة معتمدة في قبرص تمتلك حصة تشكل غالبية الحصص في شركة “يورو شيم”، وهي شركة روسية متخصّصة في صناعة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية. وقد يكون من الصعب تحديد هوية الجهة المستفيدة من التوكيل أو التي تمتلك سلطة التحكم به، كما لا تقوم الكثير من الدول حتى بتسجيل جميع الجهات المستفيدة من التوكيل.
المزيد
تجارة السلع الأساسية في سويسرا
كما تشكل الكيانات المؤسسية التي تنشط في عدة مجالات من الأنشطة تحديات أخرى، لعدم توفّر الشفافية في هذه المجالات، بشأن المالكين المستفيدين منها”، وفقاً لما تقوله المحامية سيمون نادلهوفر
ولعلّ حالة شركة “سولواي” هي أفضل مثال على ذلك. فهذه الشركة تمتلك شركة فرعية في مالطا، حيث يورد السجل التجاري أسماء أربع جهات مساهمة – وكلها شركات بنفس العنوان في سانت فنسنت وجزر غرينادين، تعمل في مجالات لا توفّر أي معلومات بشأن المالكين المستفيدين من أنشطتها.
وكانت المعلومات المتعلقة بالملكية النفعية متاحة في سجل الأعمال في مالطا حتى صدور حكم المحكمة الأوروبية، والذي صادف صدوره، بعد أربعة أيام من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض العقوبات.
وفي أوائل شهر يونيو، قدم فريق المحاماة التابع لشركة “سولواي” مقتطفاً من سجل مالطا إلى SWI، يشير إلى أن دان وكريستيان برونشتاين، المواطنان الألمانيان وابنا مؤسس “سولواي” ألكساندر برونشتاين، هما المالكان المستفيدان من أنشطة الشركة.
ولكن الحل لا يكمن في الاعتماد على حسن نية ومصداقية الشركات. وفي هذا الإطار تقول مايرا مارتيني: “لقد اعتمدنا على القطاع الخاص وعلى المصارف لتزويدنا بالمعلومات المتعلّقة بالجهات المالكة. ولكنْ هذه الطريقة ليست الطريقة المثلى للقبض على المجرمين” على حد قولها.
تصحيح: تم تحديث هذا المقال في 5 أبريل 2024 لتوضيح أن أندريه ميلنيتشينكو لم يتنازل عن حصته في شركة يورو شيم لزوجته، بل إن ميلنيتشينكو استقال كمستفيد وأصبحت زوجته بذلك المستفيدة الجديدة تلقائيًا.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.