سويسرا تصوّت على اعتماد الهوية الوطنية وإلغاء الضريبة الإيجارية

SWI swissinfo.ch

أمام الناخبين والناخبات في سويسرا فرصة حتى منتصف نهار 28 سبتمبر للإدلاء بأصواتهم.ن بشأن مشروع قانون الهوية الإلكترونية. وتشير استطلاعات الرأي إلى ترجيح كفّة الموافقة على هذا المشروع. أما القضية الثانية المطروحة على صناديق الاقتراع، فهي إلغاء ضريبة «القيمة الإيجارية» المفروضة على المالكين.ات المقيمين.ات في عقاراتهم.هنّ. وستُعلن نتائج الاستفتاءين في اليوم نفسه. 

بالنسبة إلى كثيرين.ات، يبدو المشهد مألوفًا (ديجا فو كما يُقال في الفرنسية). فللمرة الثانية، بعد عام 2021، سيصوت السويسريون.ات على قانون يتيح اعتماد نظام الهوية الإلكترونية. 

وكان الاستفتاء الأول لهذا القانون قد رُفض بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات، وحفظ الخصوصيات. وكان الاعتراض الأساسي آنذاك، هو اقتراح نظام تشرف على إدارته شركات خاصة. وقد عالج المشروع الجديد هذه المعضلة، إذ يقترح نظامًا خاضعًا بالكامل لإدارة السلطات العامة. 

 للاطلاع على الشرح التفصيلي للقانون الجديد الخاص بالهوية الإلكترونية 

يحظى قانون الهوية الإلكترونية بتأييد واسع. إذ أظهر الاستطلاع الثاني، الذي أجرته مؤسسة البحوث الاجتماعية ببرن   (gfs.bern)، بتكليف من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SBC) في سبتمبر، تأييد 59% من السّكان، رجالًا ونساء، القانون الجديد، مقابل 38% من المعارضين.ات. فيما ظل 3% في حالة تردّد إزاءه. 

يصوّت السويسريون.ات على قضايا وطنية، ما يصل إلى أربع مرات في السنة. وقد حاز قانون الهوية الإلكترونية موافقة مجلسي البرلمان بأغلبية كبيرة. كما توصي الحكومة الفيدرالية، ومعظم الأحزاب المشاركة في الحكم بالتصويت لصالحه، باستثناء حزب الشعب السويسري (يمين محافظ). ومع ذلك، حذّرت لجنة معارضة من عدم حماية مشروع القانون الخصوصيةَ بما فيه الكفاية. وتشير إلى إمكانية استخدام البنية التحتية للهوية الإلكترونية في تطبيق أنظمة «الائتمان الاجتماعي» كما هو الحال في دول أخرى، وأشارت إلى الصين تحديدًا. وقد جمعت هذه اللجنة أكثر من 50 ألف توقيع لفرض استفتاء شعبي ضد القانون. وهكذا، وصل المشروع إلى صناديق الاقتراع. 

 >> كيف يعمل الاستفتاء الشعبي؟ شاهد.ي الفيديو :

هل يتخلص مالكو العقارات ومالكاتها من ضريبة «القيمة الإيجارية»؟ 

يتعلّق المشروع الثاني المطروح للتصويت في عطلة هذا الأسبوع بإصلاح النظام الضريبي على ملكية المساكن. إذ يعتزم البرلمان إلغاء الضريبة المفروضة على العقارات التي يشغلها مالكوها ومالكاتها، والمعروفة باسم «ضريبة القيمة الإيجارية المفترضة». وبموجب تسوية مقترحة، ستُعوَّض الكانتونات بفرض ضريبة اختيارية على المساكن الثانوية. 

وبما أنّ اعتماد الضريبة الجديدة يتطلب تعديلًا دستوريًا، فإن الأمر يستوجب العودة إلى الشعب. ولتمرير القانون، لا بد من موافقة غالبية الناخبين.ات ومعظم الكانتونات في آن واحد. 

>> للاطلاع على تفاصيل هذا التغيير الضريبي: 

ويرى خبراء استطلاعات الرأي وخبيراتها، صعوبة التنبؤ بنتيجة التصويت على هذا المقترح. فقد أظهر الاستطلاع الثاني تراجع التأييد بشكل ملحوظ، من 58% في الاستطلاع الأول إلى 51%.  

ويؤيد هذا الإصلاح كلّ من حزب الشعب السويسري (يمين محافظ)، وحزب الوسط، والحزب الراديكالي الليبرالي (يمين وسط). كما أوصت كل من غرفتي البرلمان، والحكومة الفيدرالية بالتصويت بـ«نعم»، باعتبار تشكيل هذا الإصلاح خطوة متوازنة نحو نظام أبسط، وأكثر عدالة. 

في المقابل، يبدي المعارضون.ات، مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (اليسار) وحزب الخضر، قلقًا من خسارة المؤسسات الحكومية إيرادات ضريبية مهمّة. أما اتحاد المستأجرين.ات السويسريين.ات، ممثِّل شريحة واسعة من السكان والساكنات، فيرى أنّ النظام الجديد يجعل المستأجرين.ات في موقع أضعف مقارنة بأصحاب العقارات وصاحباتها. 

وكما هو الحال مع التصويت على الهوية الإلكترونية، يُعد إلغاء ضريبة «القيمة الإيجارية» إشكالية متجدّدة في النقاش العام. فقد طُرحت سابقًا في مبادرة شعبية عام 1999، بعنوان «ملكية السكن للجميع»، وكذلك في استفتاء عام 2004، حول «حزمة الإصلاحات المالية 2001». وفي الحالتيْن، رفض الناخبون.ات إلغاء هذه الضريبة. 

أقلية تحسم الأمر

 
لا يتمتع جميع المقيمين.ات في سويسرا بحق الاقتراع بوجه عام؛ إذ يقتصر التصويت في القضايا الوطنية على السويسريين.ات الذين واللواتي تجاوزوا.ن الثامنة عشرة من العمر ومن غير الخاضعين.ات للوصاية القانونية. ويمكن للناخبين.ات الإدلاء بأصواتهم.هنّ عبر البريد أو مباشرة في صناديق الاقتراع. أما السويسريون.ات المقيمون.ات في الخارج، فيلزمهم.هنّ التسجيل مسبقًا. ويبلغ مجموع المؤهَّلين من الرجال والنساء للتصويت نحو 5.5 ملايين شخص، أي ما يعادل أقل من ثلثيْ سكان وساكنات البلاد البالغ عددهم.هنّ قرابة تسعة ملايين نسمة. 

ولا يحق التصويت للمقيمين.ات في سويسرا، من غير الحاصلين.ات على الجنسية السويسرية، رغم تشكيلهم.هنّ قرابة ربع السكان. 

>> كيف تنظر الجالية الأجنبية إلى استبعادها من التصويت؟  

 
وعادةً ما يشارك في الاقتراع نحو نصف المؤهَّلين.ات. وخلال العقد الأخير، تراوحت نسبة المشاركة السنوية بين 41% و57%، بحسب المكتب الفيدرالي للإحصاء. وعمليًا، يكفي حشد نحو 1.5 مليون صوت فقط لإقرار أي مبادرة أو رفضها. 

كانتون فو يخفف القيود على تصويت الأجانب 

في كانتون فو المحاذي لجنيف، سيُطرح للتصويت مقترح قانون يمنح المقيمون.ات الأجانب في الكانتون حق المشاركة في الانتخابات المحلية، والترشّح للمجالس المنتخبة على مستوى الكانتون، وذلك بعد خمس سنوات فقط من الإقامة في سويسرا، بدلًا من عشر سنوات كما هو معمول به حاليًا، شرط أن يكونوا.نّ قد أقاموا.ن في كانتون فو نفسه لثلاث سنوات متواصلة على الأقل. 

من جهة أخرى، أفضت أزمة السكن في سويسرا، إلى طرح مبادرتين على مستوى الكانتونات. ففي جنيف، سيُحسَم مصير مبادرة تقضي بزيادة نسبة المساكن المملوكة للتعاونيات غير الربحية، لتبلغ 10% من المحال السكنية بحلول عام 2030، مقارنة بـ5% حاليًا. وفي برن، يُعرَض مشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية في سوق الإيجارات، عبر إلزام المالكين.ات بالكشف عن قيمة الإيجار السابق عند تغيير المستأجرين.ات، وذلك في ظل النقص الحاد في الشقق الشاغرة. علمًا أنّ أنظمة مشابهة مطبَّقة بالفعل في عدد من الكانتونات الأخرى مثل بازل، وجنيف، ولوتسيرن، وزيورخ. 

كما ستُجرى في نهاية الأسبوع اقتراعات محلية في بعض المدن والبلديات. ففي زيورخ، كبرى مدن البلاد، يترقّب السكان من الرجال والنساء نتيجة استفتاء على حظر استخدام منفاخات أوراق الشجر المستخدمة في تنظيف الشوارع. 

تحرير: سامويل جابيرغ

ترجمة: جيلان ندا

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلّي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد