محكمة تونسية تسجن المحامي المعارض أحمد صواب لمدة خمس سنوات
من طارق عمارة
تونس (رويترز) – أصدرت محكمة تونسية يوم الجمعة حكما بالسجن خمس سنوات على المحامي أحمد صواب الذي يعد أحد أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد، في أحدث خطوة ضمن سلسلة تحركات ضد المعارضة التي تقول إن سعيد يستخدم القضاء لترسيخ “حكمه الاستبدادي”.
وكان صواب، وهو قاض إداري سابق، قد اعتقل في أبريل نيسان بسبب تصريحات انتقد فيها القضاء، ووصف القضاة التونسيين بأنهم يعملون “بسكاكين على رقابهم” مشيرا للضغوطات السياسية القوية التي يتعرضون لها.
واعتبرت السلطات التصريح تهديدا للقضاة.
وقال محاميه سامي بن غازي “خمس سنوات سجن، من أجل ماذا؟ من أجل عبارة مجازية، وتعبير عفوي فهمه الجميع على أنه رمزي، إلا السلطات. أحمد صواب مسجون مكاننا جميعا”.
وذكر محامون إن الجلسة لم تدم سوى بضع دقائق وهو ما وصفوه بأنه أمر غير مسبوق في تاريخ تونس.
وخاطب عميد المحامين بوبكر بن ثابت القاضي قائلا إن الجلسة غير قانونية في ظل غياب أحمد صواب الذي رفض محاكمة عن بعد (عبر شاشة) من سجنه، وطالب بالحضور في المحكمة ليرفع القاضي الجلسة بشكل مفاجئ ويصرح بأن الإعلان عن الحكم سيصدر بعد الجلسة.
وقالت ثلاث منظمات غير حكومية بارزة هذا الأسبوع إن السلطات علّقت أنشطتها بسبب تمويلات خارجية، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى إسكات الصوت القوي للمجتمع المدني. وتشتكي العديد من المنظمات الأخرى من تضييقات شملت تجميد حساباتها المصرفية.
ومنذ سيطرة سعيد على صلاحيات واسعة في 2021 ثم حله البرلمان والبدء بالحكم بمراسيم، يقول المعارضون إن الرئيس قوض استقلال القضاء.
وحل سعيد المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة في 2022 — وهي خطوات ندد بها معارضون وحقوقيون واعتبروها انقلابا.
وتقول جماعات لحقوق الإنسان ونشطاء إن سعيد حول تونس إلى سجن مفتوح ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين. وينفي سعيد الاتهامات ويقول إن القانون فوق الجميع وإن القضاء مستقل.
ويقبع معظم قادة المعارضة في السجن بتهم مختلفة، من بينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة المعارض، وعبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر.
وينفي سعيد الاتهامات، مؤكدا أنه يسعى لتطهير البلاد ممن وصفهم بالخونة والفاسدين، مضيفا أن القضاة الذين يمنحونهم البراءة هم شركاء لهم.
(تغطية صحفية طارق عمارة – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)
