أردوغان يتهم جمعية رجال أعمال تركية بالتدخل في السياسة

reuters_tickers

أنقرة (رويترز) – اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (توسياد) بالتدخل في السياسة وتقويض إجراءات حكومية، مما زاد الضغوط على جمعية تخضع بالفعل للتحقيق بشأن تصريحات أحد مسؤوليها التنفيذيين عن الديمقراطية.

وقال أردوغان خلال كلمة أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان إن توسياد “تجاوزت الحدود” ووصفها بأنه من بقايا الماضي وتغذت على امتيازات اقتصادية ونفوذ سياسي.

وأضاف “طريقة تفكير توسياد هي رمز لحكومات ضعيفة في ماضي تركيا الذي زخر برجال أعمال قوت شوكتهم بسبب أرباح وامتيازات غير عادلة على حساب الأمة”.

وتابع قائلا “هيمنوا في وقت من الأوقات على المشهد السياسي من خلال عناوين الصحف. وضعنا حدا لذلك. لم نعترف بأي سلطة فوق إرادة الشعب” متهما الجمعية بتأجيج اضطرابات سياسية ومحاولة الضغط على الحكومة.

وفي الأسبوع الماضي، انتقد عمر أراس، رئيس المجلس الاستشاري الأعلى لتوسياد ورئيس وحدة بنك قطر الوطني في تركيا، حملة من الحكومة على شخصيات من المعارضة قائلا إن التحقيقات القضائية مع شخصيات سياسية معارضة وصحفيين هزت الثقة وألحقت ضررا بالديمقراطية.

وردا على ذلك، فتح مكتب الادعاء العام تحقيقا في تصريحاته مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركات المدرجة في إسطنبول.

ووسع مكتب الادعاء العام في إسطنبول التحقيق يوم الأربعاء ليشمل رئيس توسياد أورهان توران، مشيرا إلى تصريحاته في الاجتماع العام للجمعية ووصفها بأنها “مضللة ومخلة بالنظام العام”.

وجاء في بيان صدر اليوم عن مكتب الادعاء العام في إسطنبول أن أراس وتوران يخضعان للتحقيق بتهمة “محاولة التأثير على محاكمة عادلة” و”نشر معلومات مضللة” وأن السلطات أمرتهما بالمثول للمسائلة.

ودافعت توسياد عن نفسها أمس الثلاثاء قائلة إنها تعمل من أجل المصالح الوطنية. ومساهمة أعضاء توسياد من الشركات ورجال الأعمال في الاقتصاد التركي تشكل 85 بالمئة من التجارة الخارجية و80 بالمئة من عوائد ضرائب الشركات.

ولم تأت توسياد على ذكر التحقيق في قضية أراس بشكل مباشر ولم تعلق بعد على تصريحات أردوغان.

وقال أردوغان إن حكومته نجحت في رفع دخل الفرد وبناء الطرق ونشر الرخاء خلال حكمها المستمر منذ أكثر من عقدين. وأضاف “ما دمنا في السلطة، فلن يعيد أحد النظام القديم الذي استنزفت فيه حفنة من النخبة موارد الدولة”.

وفي الأشهر القلية الماضية شنت السلطات حملة على نواب المعارضة تضمنت عمليات احتجاز وتحقيقات مع البعض منهم. ويقول معارضون لتلك الإجراءات إنها تهدف إلى إسكات المعارضة وإضعاف فرص منافسي أردوغان في الانتخابات. وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن القضاء مستقل.