إرجاء المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا في خضم أزمة الغواصات
أعلن مسؤول أوروبي في سيدني الجمعة أنّ جولة المفاوضات التجارية التي كان مقرّراً أن تعقد بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا أرجئت شهراً، في خطوة تأتي في خضمّ غضب بروكسل من إلغاء كانبيرا عقداً ضخماً لشراء غوّاصات من باريس.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إنّ “جولة المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرّة أرجئت لمدة شهر حتى تشرين الثاني/نوفمبر”، في تأجيل يلقي بظلال من الشكّ على مصير هذه المفاوضات.
نشبت أزمة الغواصات الأسترالية في 15 أيلول/سبتمبر إثر إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن ولادة تحالف دفاعي جديد بين الولايات المتّحدة وبريطانيا واستراليا كانت من أولى ثماره توسيع نطاق تقنيّة الغوّاصات الأميركيّة العاملة بالدفع النووي ليشمل أستراليا.
وللحصول على هذه الغواصات الأميركية العاملة بالدفع النووي ألغت أستراليا بصورة مفاجئة عقداً ضخماً كانت قد أبرمته مع فرنسا لشراء 12 غواصة تقليدية، الأمر الذي أثار غضب باريس.
وكان مقرّراً أن يسافر وزير التجارة الأسترالي دان تيهان إلى أوروبا للمشاركة في هذه الجولة الثانية عشرة من المفاوضات التجارية.
وفي تصريح لفرانس برس قلّل الوزير الأسترالي من شأن قرار بروكسل إرجاء الجولة التفاوضية.
وقال تيهان “نتفهّم ردّ الفعل الفرنسي على قرارنا المتعلّق بالغوّاصات، لكن في النهاية يجب على كلّ دولة أن تتصرّف بما يخدم مصلحتها الوطنية، وهذا ما فعلته أستراليا”.
وأشار الوزير الأسترالي إلى أنه يعتزم لقاء مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الأسبوع المقبل للبحث في المفاوضات التجارية بين الطرفين.
وأضاف “سنواصل التحضير للجولة الثانية عشرة من المفاوضات والعمل من أجل إبرام اتفاقية للتجارة الحرّة تصبّ في مصلحة كلّ من أستراليا والاتحاد الأوروبي”.
في بروكسل شددت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي ميريام غارسيا فيرير على أنها “ليست نهاية هذه المفاوضات”.
وقالت ن المفاوضات التجارية “تقدم دائما الجوهر على السرعة وهناك العديد من المسائل المفتوحة للنقاش. والإرجاء لمدة شهر سيسمح لنا أيضا بالاستعداد بشكل أفضل”.
الاتّحاد الأوروبي هو ثالث أكبر شريك تجاري لأستراليا.
ففي 2020، بلغت قيمة تجارة السلع بين الاقتصادين 36 مليار يورو (42,4 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة تجارة الخدمات بينهما 26 مليار يورو.
ومن المفترض أن تغطي الجولة الـ12 من المحادثات التجارية بين الطرفين مجالات تشمل التجارة والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
بدأت هذه المفاوضات في 2018 ويأمل المسؤولون في التوصل لاتفاقية نهائية بحلول نهاية العام. ومع استعداد كل من استراليا وفرنسا لتنظيم انتخابات في مطلع 2022 يبدو من الصعب تحقيق ذلك.
