ارتفاع حالات الإفلاس

سجلت حالات الافلاس في سويسرا خلال عام 2001 ارتفاعا ملحوظا خاصة في قطاعي السفر والسياحة swissinfo.ch

أشار المكتب الفدرالي السويسري للإحصائيات في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إلى أن عدد حالات الإفلاس قد سجل زيادة طفيفة في عام 2001 وذلك للمرة الأولى منذ عام 1996.

يقول المكتب الفدرالي للإحصائيات، إن عدد حالات الإفلاس لدى الخواص والشركات قد سجل زيادة طفيفة في العام الماضي بعد استقرار عدد هذه الحالات خلال السنوات الأربع السابقة لعام ألفين وواحد، لا بل وبعد انخفاض هذا العدد بنسبة واحد في المائة في عام ألفين.

فقد بلغ عدد حالات الإفلاس في العام المذكور 8945 حالة، ويزيد بنسبة %3
2 عن عددها في عام ألفين. وحسب بيانات المكتب الفيدرالي المذكور، فقد تمّت في هذه الأثناء تصفية ثمانية آلاف حالة من حالات الإفلاس الفعلي أو النهائي بالمعني القانوني، أدت إلى خسائر قارب مجموعها 3700 مليون فرنك سويسري.

ويستفاد من الإحصائيات الأخيرة أن حالات الإفلاس قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي في أربعة عشر كانتون على رأسها كانتونات زيوريخ والفالي وفو ونوشاتيل، وتراجعت في اثني عشر كانتون سويسري آخر خاصة في جينيف وفريبورغ والجورا أو كانتون التيتشينو جنوبي سويسرا.

وخلال عام ألفين وواحد سجل عدد الإنذارات القانونية بتسديد المستحقات زيادة بلغت %4
5 حينما وصل مليونين ورُبع المليون حالة، أما عدد الأحكام القاضية بمصادرة الممتلكات لتغطية المستحقات فارتفع بنسبة %6، إذ زاد على المليون وثمانين ألف حالة خلال عام ألفين وواحد.

لا جديد في معادلة المجازفة والإفلاس

لكن فابيو طومازيني المشرف على قسم الاقتصاد والأسعار لدى المكتب الفدرالي السويسري للإحصائيات، لا يرى في هذه التطورات أية إنعطافة معيّنة أو أي مؤشر على تردي الأوضاع على وجه العموم.

ويقول إيريك جيرو أحد خبراء مجموعة “كريدي ريفورم” الخاصة والموجود مقرها في لوزان، إن التقلبات في الأوضاع الاقتصادية العامة وتضاعف محاولات إنشاء المشاريع برؤوس المال القليلة أو الضعيفة، قد زادا من مجازفات الإفلاس في عام ألفين واثنين الماضي.

ويلاحظ المراقبون أن تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية، واحداث 11 سبتمبر زادت الطين بلّة بالنسبة لتلك الأوضاع المتردية، إضافة للأزمات والتوترات السياسية والاقتصادية هنا وهناك في العالم، وما تركته هذه من تأثيرات سلبية على الاستهلاك، لم تكن من العوامل الغريبة على استنزاف آخر احتياطي عند بعض المشاريع مما ادى الى اعلان افلاسها.

ومن أبرز القطاعات التي تأثرت سلبيا بهذه التطورات، هنالك قطاعا الطيران المدني والسياحة وعشرات الفروع أو الصناعات الاقتصادية المرتبطة ارتباطا عضويا بهذين القطاعين، كالفنادق والمطاعم على سبيل المثال.

ولا ننسى قطاع التأمينات والخدمات المالية وما سجّله هذا القطاع من خسائر جسيمة نتيجة ضربات الحادي عشر من سبتمبر، ونتيجة الشلل الذي ضرب إطنابه في الكثير من الأنشطة الخاصة والعامة.

سويس إنفو