البرلمان الإسرائيلي يقر ميزانية 2025 وسط احتجاجات عائلات الرهائن
من ستيفن شير
القدس (رويترز) – أقر البرلمان الإسرائيلي بشكل نهائي ميزانية عام 2025 يوم الثلاثاء في جلسة عاصفة أظهرت انقساما بين النواب والحكومة بشأن مصير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة والمشهد السياسي العام.
ووافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على الميزانية بأغلبية 66 صوتا مقابل 52 صوتا قبل الموعد النهائي المحدد في 31 مارس آذار مما حال دون انهيار الحكومة.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قبل التصويت “هذه ميزانية حرب… وستكون ميزانية نصر”.
وأضاف أن الميزانية “تتناول جميع احتياجات الحرب، سواء على خطوط المواجهة أو على الجبهة الداخلية، حتى تحقيق النصر”.
ونوقشت الميزانية في جلسة عاصفة داخل مقر البرلمان حيث دخلت عائلات بعض الرهائن إلى القاعة الرئيسية رافعين لافتات وصور ذويهم.
وانضم إليهم نواب من المعارضة رافعين أيضا لافتات كُتب عليها الرقم 59، وهو عدد الرهائن الذين لا يزالون في قطاع غزة منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
ويُعتقد أن 24 منهم لا يزالون على قيد الحياة.
وعقب إقرار الميزانية، هتف نواب المعارضة “عار”، ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد التشريع بأنه “أكبر عملية سرقة في تاريخ الدولة”.
وقال لابيد في كلمة أمام البرلمان مخاطبا الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “أنتم تسرقون أموال الطبقة المتوسطة ومستقبلها في إسرائيل، الجمهور المنتج الذي يعمل ويدفع الضرائب ويخدم في الجيش”.
وقبل التصويت، أبعدت قوات الأمن المتظاهرين الذين كانوا يرقدون على الطريق المؤدي إلى البرلمان للاحتجاج بخصوص الرهائن، فضلا عن تحركات في الآونة الأخيرة لإقالة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي والنائبة العامة.
وقال أمير أوحانا رئيس الكنيست “حرية التعبير مكفولة في دولة إسرائيل، لكن لا أحد يملك حرية عرقلة العملية الديمقراطية في الكنيست بالقوة”.
