مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات

القضاء التركي يحاكم صحافيين معارضين لاردوغان في جلسات مغلقة

الصحافيان جان دوندار (يسار) واردم غول لدى وصولهما المحكمة في اسطنبول الجمعة 25 آذار/مارس 2016 afp_tickers

بدأت محكمة جنايات اسطنبول الجمعة بمحاكمة رئيس تحرير صحيفة “جمهوريت” جان دوندار ومدير مكتبها في انقرة اردم غول في جلسة مغلقة في قضية تعتبر اختبارا لحرية الصحافة في تركيا في ظل حكم الرئيس رجب طيب اردوغان.

ويتهم رئيس تحرير صحيفة “جمهوريت” جان دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم غول، المعارضان الشرسان للحكومة التركية منذ وقت طويل، بالتجسس وكشف اسرار دولة والسعي إلى قلب نظام الحكم ومساعدة منظمة ارهابية.

وبعد قليل من بدء الجلسة، قررت محكمة جنايات اسطنبول بناء على طلب المدعي العام مواصلة المحاكمة في جلسات مغلقة لضرورات “الامن القومي”.

واثار القرار غضب الحضور الذي اتى لدعم المتهمين والذي ارغم على مغادرة قاعة المحكمة على الفور.

وصرح الامين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار ان “محاكمة صحافيين في جلسات مغلقة دليل اضافي على ان السلطة التركية والرئيس (رجب طيب) اردوغان لديهما ما يخفيانه”.

واضاف دولوار “ميزان العدل مفقود في تركيا ودولة القانون غائبة”.

وبعد استراحة الغداء، اثار رفض العديد من نواب المعارضة مغادرة قاعة المحكمة جلبة ودفع رئيس المحكمة الى تأجيل المحاكمة الى الاول من نيسان/ابريل.

وصل الصحافيان المعرضان لعقوبة السجن المؤبد في حال ادانتهما، الى قصر العدل حيث تجمع حوالى 200 من انصارهم وزملائهم ونواب المعارضة او مواطنين عاديين واكبوهما الى المحكمة وسط التصفيق وصيحات “لن تسكتوا حرية الصحافة”.

وحضر العديد من الدبلوماسيين الاوروبيين من بينهم القنصل العام لفرنسا وسفير المانيا في انقرة افتتاح الجلسة.

– “ضغوط”-

نشر الصحافيان في ايار/مايو 2014 مقالا مسندا بصور وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في كانون الثاني/يناير 2014 يظهر اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي تنقل أسلحة لمقاتلين اسلاميين في سوريا. ووضع الرجلان في الحجز الاحتياطي لثلاثة اشهر.

اثار المقال غضب اردوغان الذي نفى باستمرار دعمه لحركات اسلامية سورية متطرفة مناهضة للنظام السوري.

وتوعد اردوغان بلهجة غاضبة قائلا “ان من نشر هذه المعلومة سيدفع ثمنا غاليا، لن ادعه يفلت” من العقاب.

وبامر من النيابة وضع الصحافيان في الحجز الاحتياطي في تشرين الثاني/نوفمبر وطلب المدعي العام معاقبتهما بالسجن المؤبد.

لكن في 26 شباط/فبراير امرت المحكمة الدستورية، احدى اخر المؤسسات التركية التي لا تزال خارج هيمنة حزب الرئيس بعد 14 عاما من توليه الحكم، بالافراج عنهما معتبرة ان حقوقهما انتهكت.

واكد اردوغان حينذاك في خطاب نقلته القنوات التلفزيونية “آمل ألا تعيد المحكمة الدستورية الكرة بطريقة من شأنها أن تضع مسألة وجودها وشرعيتها على المحك”، مهددا بحلها.

وقال دوندار الجمعة “لقد تعرضنا لضغوط سياسية وقضائية واقتصادية”. واضاف “اعلن الرئيس انه لن يعترف ولن يحترم قرار المحكمة الدستورية”. وتابع “خلال لحظات سنخوض معركة قضائية وسنرى من سيخرج منتصرا القضاء او القصر (الرئاسي)”.

واعرب دوندار عن الاسف لان الحكومة تفعل “كل ما في سعها لاعادتنا الى السجن”.

واثار اعتقال الصحافيين والاتهامات الموجهة اليهما من القضاء والنظام في تركيا غضبا في صفوف المعارضة والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن الحريات وعواصم اجنبية عديدة التي تنتقد منذ سنوات تسلط اردوغان.

وقبل بدء الجلسة الجمعة اعلن الامين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” كريستوف دولوار “ما نتوقعه من هذه المحاكمة هو بالطبع تبرئة ساحة الصحافيين بكل بساطة”.

واضاف “انهما صحافيان وليسا ارهابيين خطيرين. هناك ما يكفي من التهديدات التي تحدق بهذا البلد وباستقراره وبالديموقراطية لكي يهدر القضاة وقتهم في اختراع تهديدات زائفة”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية